طالبت جهة رقابية عليا عبر خطاب عاجل تلقاه وزير الصحة المهندس خالد الفالح بإحالة سبعة قياديين صحيين للتحقيق بناء على ملاحظات سجلتها هيئة الرقابة والتحقيق. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن الأيام المقبلة ستشهد إيقاف التكليف موقتا للقياديين السبعة، وتمكين جهات التحقيق من استجوابهم في الملاحظات التي سجلت من قبل الفرق الرقابية بهيئة الرقابة والتحقيق. وكشفت المصادر أن أبرز الملاحظات تركزت حول تنفيذ برامج ومشاريع طبية صرفت عليها ملايين الريالات دون أن تحقق هذه البرامج أدنى أهدافها، مدخلة هذه الملاحظات تحت بند "هدر المال العام"، رغم معرفة هؤلاء القياديين بعدم جدوى ما نفذوه من برامج ومشاريع، وعدم التزامهم ببنود الموازنة المعتمدة لوزارة الصحة، وتباين الأرقام التي سجلت في محاضر التحقيق عن بعضها، ما يدخلها حيز المغالطات المتعمدة. وذكرت المصادر أن من بين الملاحظات مخالفة أنظمة التعيين والتوظيف في بعض البرامج، إضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات مقابل مبالغ طائلة، والصرف عليها من بنود أخرى بالموازنة لا تتناسب وطبيعة هذه المؤتمرات، إضافة إلى التغاضي عن تقاضي بعض الموظفين بدلات لا يستحقونها، وحرمان البعض ممن يستحقون هذه البدلات، وتكليف فنيين بأعمال إدارية، واستمرار منحهم البدل، وغيرها من التجاوزات.
