طالبت جهة رقابية عليا عبر خطاب عاجل تلقاه وزير الصحة المهندس خالد الفالح بإحالة سبعة قياديين صحيين للتحقيق بناء على ملاحظات سجلتها هيئة الرقابة والتحقيق. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن الأيام المقبلة ستشهد إيقاف التكليف موقتا للقياديين السبعة، وتمكين جهات التحقيق من استجوابهم في الملاحظات التي سجلت من قبل الفرق الرقابية بهيئة الرقابة والتحقيق. وكشفت المصادر أن أبرز الملاحظات تركزت حول تنفيذ برامج ومشاريع طبية صرفت عليها ملايين الريالات دون أن تحقق هذه البرامج أدنى أهدافها، مدخلة هذه الملاحظات تحت بند "هدر المال العام"، رغم معرفة هؤلاء القياديين بعدم جدوى ما نفذوه من برامج ومشاريع، وعدم التزامهم ببنود الموازنة المعتمدة لوزارة الصحة، وتباين الأرقام التي سجلت في محاضر التحقيق عن بعضها، ما يدخلها حيز المغالطات المتعمدة. وذكرت المصادر أن من بين الملاحظات مخالفة أنظمة التعيين والتوظيف في بعض البرامج، إضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات مقابل مبالغ طائلة، والصرف عليها من بنود أخرى بالموازنة لا تتناسب وطبيعة هذه المؤتمرات، إضافة إلى التغاضي عن تقاضي بعض الموظفين بدلات لا يستحقونها، وحرمان البعض ممن يستحقون هذه البدلات، وتكليف فنيين بأعمال إدارية، واستمرار منحهم البدل، وغيرها من التجاوزات. وعلى صعيد متصل، أكد مدير إدارة المتابعة بمديرية الشؤون الصحية في القصيم صالح عبدالله السويل أن إدارته نفذت أكثر من 500 جولة ميدانية على مختلف المواقع الصحية التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، انتهت بصدور 1269 قرارا تأديبيا. وأوضح السويل أن هذه الجولات أسفرت عن اكتشاف بعض المخالفات المتعلقة بعمل تلك المواقع وموظفيها، وأنه تم اتخاذ ما يلزم حيالها، لافتا إلى أن عدد القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع أقسام المتابعة بالمستشفيات والقطاعات الصحية بلغ 1269 قرارا تأديبيا، استنادا إلى نظام تأديب الموظفين ولائحة المستخدمين ونظام العمل. وقال إن جميع القرارات تحفظ في برنامج إلكتروني خاص بالإدارة لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. وبين أن إدارة المتابعة تولي البرامج التدريبية أولوية لتأهيل وتدريب الكوادر الإدارية والمفتشين، حيث أقيمت ورشة عمل بمسمى "اللقاء الدوري لرؤساء أقسام المتابعة بالقطاع الصحي" وورشة عمل بعنوان "القرار التأديبي.. ضوابط وأركان".
