قال ل"الاقتصادية" الدكتور محمد العقيل مساعد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للعضوية والتطوير المهني إن 24 سيدة فقط حتى الآن حصلن على شهادة زمالة الهيئة من أصل 500 شخص اجتازوا الاختبار. وأكد العقيل قلة الكوادر الوطنية الحاصلة على الزمالة المحاسبية من الهيئة، وقال "هذا عدد قليل مقارنة بحاجة السوق"، مضيفا أن متوسط حاجة السوق تقدر ب100 محاسب جديد كل عام. وذكر أن هيئة "المحاسبين" تعمل في الوقت الحالي على إعداد مبادرات لرفع عدد الحاصلين على اختبارات الزمالة المحاسبية، عبر خفض تكاليفها وزيارة الجامعات لإبراز مزاياها والفرص الوظيفية التي تتيحها. ووقعت الهيئة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية لدعم المحاسبين القانونيين الحاصلين على "الزمالة" بمكافأة قيمتها 32 ألف ريال، كما ذكر ذلك ل "الاقتصادية" أحمد المغامس أمين الهيئة. وقال إن المحاسب فور الانتهاء من الدورات يحصل على مكافأة "هدف"، وأضاف "لا يشترط أن يكون الحصول عليها مرة واحدة بعد اجتياز المواد الخمس، بل يستطيع المتدرب الحصول على أجزاء منها بعد اجتياز كل مادة". ووصف المغامس هذه الاتفاقية بأنها "من أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة خاصة أن القطاع يحمل فرصا وظيفية ذهبية للكوادر الوطنية". لكنه أشار إلى قلة المقبلين عليها، وقال "الكوادر الوطنية العاملة في القطاع أقل من 25 في المائة بينما 75 في المائة كوادر وافدة". وأكد محمد بالعمش الشريك في شركة عبدالله الخريجي للمحاسبين القانونيين وجود نقص كبير بين المحاسبين القانونيين السعوديين، وقال "قلة الكوادر الوطنية خلقت سوقا سوداء ومزايدة في أجور المحاسبين الحاصلين على رخصة". وذكر أن نظام المحاسبة القانونية، الذي اعتبره بات قديما، لا يراعي حاجة المحاسبين القانونيين في السوق "حيث يلزم التفرغ الانتظام تحت مكتب محاسبي. ناهيك عن تكلفة فتح مكتب ومتطلبات الهيئة ووزارة العمل التي لا يستطيع أن يقوم بها مكتب صغير". وأشار إلى ضرورة إقامة دورات متخصصة يقدمها مهنيون وليس أكاديميين "كما هو حاصل في دروات هيئة المحاسبين القانونيين"، إضافة إلى إعادة النظر في نظام المحاسبين القانونيين وإقامة تحالفات بين المكاتب الصغيرة لتكوين شركة كبيرة قادرة على المنافسة. وسابقا، قال ل "الاقتصادية" أحمد المغامس إن 56 شركة استطاعت تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، تتكون من 24 بنكا عاملا في السعودية و32 شركة، مؤكدا أن المعايير الدولية تمكن الشركات من تطوير أدائها. وقال إن الهيئة ستطلق مبادرة لتأهيل عشرة مكاتب محاسبة خلال خمس سنوات، لتحسين أدائها وتأهيلها للوصول إلى مستوى الشركات الدولية الأربع المسيطرة على المحاسبة المالية. وحول تأجيل تطبيق المعايير الدولية، أكد عدم وجود تأجيل لتطبيقها على مكاتب المحاسبة القانونية والمقرر في 2017.
