أكد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم أن التقارير المرفوعة من إدارات التربية والتعليم حول سير الدراسة خلال الفترة الماضية كانت مطمئنة ولله الحمد لافتا إلى أن الوزارة وضعت كافة الخطط والإمكانات الكفيلة بنجاح العام الدراسي الجديد، ورصدت الميزانيات وفوضت الصلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لتنفيذ كافة الإجراءات المعتمدة في خطط بداية العام الدراسي . وبين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم جاءت وفق توجيهات الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ومتابعته للاستعداد لبداية العام الدراسي 1430-1431ه واستشعاره لنواحي جديرة بأن تكون في أولويات عمل الوزارة، وقرارات بتشكيل اللجان الصحية والتعليمية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي التي كان لها أكبر الأثر في استقرار الوضع العام في المدارس وتهيئة الأجواء لبداية مناسبة في كافة مدارس البنين والبنات . وأشاد بدور اللجنة التنفيذية للاستعداد لبداية العام الدراسي واللجنة التنفيذية للتوعية بوباء إلإنفلونزا المستجدة H1N1 والجهود التي بذلها مديروا التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ومديروا ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات لتنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية من أجل سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى رصد الوزارة لبعض نواحي القصور وقال إن القصور وإن قل فهو يؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية . . ولكن سيتم محاسبة المقصرين في تنفيذ متطلبات التهيئة على الصعيدين الصحي والتعليمي . وأشار إلى أن التوجيه السامي الكريم بتأجيل الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية حتى 21/10/1430ه وتأجيل بداية المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة إلى يوم السبت 28/10/1430ه، كان له دور كبير في استكمال الاستعدادات التي نصت عليها خطة الوزارة، لافتا النظر إلى أن ما تضمنته التقارير المرفوعة من إدارات التربية والتعليم حول سير الدراسة خلال الفترة الماضية كانت مطمئنة ولله الحمد ، مضيفاً أن التنسيق قائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة فيما يخص لقاح إنفلونزا H1N1 الذي صدر التوجه السامي بتوفير ستة ملايين جرعة منه لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام، والتنسيق مع أولياء الأمور لإعطاء الطلاب جرعات اللقاح. وقال الأستاذ فيصل بن معمر على ضوء مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، تم تطبيق خطة الوزارة لمكافحة وباء الإنفلونزا المستجدة من خلال تدريب العاملين في قطاع الصحة المدرسية بالإضافة إلى 450 ألف معلم ومعلمة على أساليب التعامل مع المرض أو الحالات المشتبه بها، وكذلك تجهيز المدارس بوسائل الوقاية الصحية والطبية، وتشكيل الفرق الميدانية في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وإنتاج حوالي 20 مليون وسيلة إعلامية مختلفة للتوعية بالمرض موجهة للطالب والمعلم والأسرة كان منها فلماً تعريفياً ورسائل تلفزيونية ومطبوعات وزعت في كافة مدارس التعليم العام، إضافة إلى تخصيص رقم هاتفي للاستفسارات والبلاغات، وموقع إلكتروني للتدريب والتوعية، وإعداد دليل خاص بالمدرسة لتوضيح الإجراءات اللازم اتباعها. واستعرض الاستعداد والتهيئة لبداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام موضحا أن اللجان الرئيسة والفرعية في الوزارة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات وفق خطة زمنية تم إنجازها ومتابعة تنفيذها في الميدان التربوي خلال الأشهر الماضية حيث تم تشكيل اللجنتين العليا و التنفيذية للاستعداد لبدء العام الدراسي واللجنة العليا والتنفيذية للتوعية بمرض الإنفلونزا المستجدة H1N1 وتحديد منهجية العمل لكافة اللجان والمراحل الزمنية للتنفيذ مع تحديد أهداف كل مرحلة إضافة إلى إعداد نظام حاسوبي تمت تسميته " برنامج مستعد " لمعالجة البيانات و توفير المعلومات و الإحصاءات بسرعة ودقة، وحددت العناصر التي تشكل المحاور الرئيسية لنجاح بداية العام الدراسي بخمسة عناصر هي ( المعلمون والمعلمات، المقررات المدرسية، التجهيزات المدرسية، التأهيل و الترميم و الصيانة، التوعية ومكافحة الانفلونزا المستجدة H1N1) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لإدارات التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمكافحة انفلونزا الخنازير. وبين الأستاذ فيصل بن معمر أن عمل اللجنة جاء وفق مراحل محددة يتم تقييمها وتقويمها لضمان جودة تنفيذها، قبل الانتقال للمرحلة التالية، وتلخصت المراحل في تجميع البيانات من خلال تقارير إدارات التربية و التعليم خلال شهر رجب الماضي ثم الزيارات الميدانية خلال شهر شعبان وتم رصد أهم الصعوبات والمعوقات التي تتطلب معالجتها قرارات من اللجنة العليا وكذلك الحلول المقترحة لها، وتم خلال شهر شعبان ورمضان الماضيين التأكد من جاهزية إدارات التربية و التعليم لبداية العام الدراسي. وكشف النائب رصد الوزارة صعوبات ومعوقات ميدانيا، كان من أهمها عجز المعلمين والمعلمات في بعض إدارات التربية والتعليم، وعدم اكتمال وصول بعض مقررات المشروع الشامل لتطوير المناهج ، مؤكداً أنه تم اتخاذ بعض الحلول الاستباقية للتعامل مع تلك الملاحظات بكفاءة وفاعلية، ومنها منح صلاحيات إضافية لمديري التربية والتعليم تخولهم التعاقد مباشرة على نظام الساعات مع المعلمين والمعلمات وفق الاحتياج المعتمد لهم مسبقاً من شؤون المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم والمرفوع لوزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى التكليف أو الندب للمعلمين والمعلمات خارج مسافة الانتداب في حالة وجود عجز لا يمكن تسديده أو تأخر المعينين أو المعينات عن بدء العام الدراسي 1430-1431ه. وأوضح أنه في حال التأكد من عدم جاهزية المبنى المدرسي فإنه يتم تفويض مديري التربية والتعليم باتخاذ الأولويات الكفيلة بتمكين الطلاب من بدء العام الدراسي من خلال تحويل الدراسة إلى الفترة المسائية ، أو توزيع الطلاب والطالبات في المدارس المجاورة قدر الإمكان، وتأمين وسيلة نقل للطلاب والطالبات، أو استئجار مبنى بديل في أضيق الحدود بعد استنفاذ كافة السبل السابقة وفق الأنظمة المتبعة، كما تم تفويض مديري المدارس بالتعاقد المباشر في حالة تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة . وفي إطار المقرارات الدراسية التي لم تتم طباعتها أوضح معاليه أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الاحتياطية، والتي منها التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لطباعة أقراص ممغنطة لبعض المقررات المتأخرة وإرسالها لإدارات التربية والتعليم ريثما تصل المقررات المطبوعة، ومنح مديري التربية والتعليم كافة الصلاحيات والاحتياطات للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. ولفت الأستاذ فيصل بن معمر النظر إلى أن التربية والتعليم مشروع تكاملي تسهم فيه كل أطياف المجتمع وأن الوزارة هي حاضن تلك الأفكار والرؤى، وهي الجهة المعنية ببلورتها في إطارها المهني، مؤكداً أن المجتمع من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية والجهات الإعلامية والعاملين في الميدان التربوي وأولياء الأمور ساهموا بشكل كبير في تكامل العمل التربوي، وأن الدور النقدي والراصد لحراك الوزارة في الميدان هو جزء من الدور الرئيس الذي يسهم في دعم عمل وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن اللجان المعنية تواصل أعمالها ولا تزال لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات ورصد المعوقات والمساندة في حلها مع جهات الاختصاص، ومتابعة الملاحظات والشكاوى لاتخاذ ما يلزم حيالها.
