اعترف نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر بوجود «بعض نواحي القصور» في استعدادات الوزارة الصحية والتعليمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن سير الدراسة خلال الفترة الماضية كان مطمئناً. وقال في بيان أمس: «القصور وإن قل يؤثر في سير العملية التربوية والتعليمية»، مشدداً على أن الوزارة «ستحاسب المقصرين في تنفيذ متطلبات التهيئة على الصعيدين الصحي والتعليمي». وأشاد بدور اللجنة التنفيذية للاستعداد لبداية العام الدراسي واللجنة التنفيذية للتوعية بوباء «أنفلونزا الخنازير» (AH1N1) والجهود التي بذلها مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ومديرو ومديرات المدارس والمعلمون والمعلمات لتنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية من أجل سلامة الطلاب والطالبات. وأكد أن التقارير المرفوعة من إدارات التربية والتعليم حول سير الدراسة خلال الفترة الماضية كانت مطمئنة، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت الخطط والإمكانات كافة الكفيلة بنجاح العام الدراسي الجديد، ورصدت الموازنات وفوضت الصلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في خطط بداية العام الدراسي. وأضاف أن التوجيه السامي بتأجيل الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية حتى 21-10-1430ه وتأجيل بداية المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة إلى يوم السبت 28-10-1430ه، كان له دور كبير في استكمال الاستعدادات التي نصت عليها خطة الوزارة، لافتاً إلى أن ما تضمنته التقارير المرفوعة من إدارات التربية والتعليم حول سير الدراسة خلال الفترة الماضية كانت مطمئنة. وذكر أن التنسيق قائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في ما يخص لقاح «الأنفلونزا» الذي صدر التوجه السامي بتوفير ستة ملايين جرعة منه لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام، والتنسيق مع أولياء الأمور لإعطاء الطلاب جرعات اللقاح. وأشار ابن معمر إلى أن الوزارة طبقت خطة لمكافحة وباء الأنفلونزا المستجدة من خلال تدريب العاملين في قطاع الصحة المدرسية، إضافة إلى 450 ألف معلم ومعلمة على أساليب التعامل مع المرض أو الحالات المشتبه بها، وتجهيز المدارس بوسائل الوقاية الصحية والطبية، وتشكيل الفرق الميدانية في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وإنتاج نحو 20 مليون وسيلة إعلامية للتوعية بالمرض، إضافة إلى تخصيص هاتف للاستفسارات والبلاغات، وموقع إلكتروني للتدريب والتوعية، وإعداد دليل خاص بالمدرسة لتوضيح الإجراءات اللازم إتباعها. واستعرض الاستعداد والتهيئة لبداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام، موضحاً أن اللجان الرئيسية والفرعية في الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات وفق خطة زمنية تم إنجازها ومتابعة تنفيذها في الميدان التربوي خلال الأشهر الماضية، إذ شُكِلت اللجنتان العليا والتنفيذية للاستعداد لبدء العام الدراسي واللجنة العليا والتنفيذية للتوعية بمرض الأنفلونزا المستجدة H1N1 وتحديد منهجية العمل للجان كافة والمراحل الزمنية للتنفيذ مع تحديد أهداف كل مرحلة، إضافة إلى إعداد نظام حاسوبي باسم «برنامج مستعد» لمعالجة البيانات وتوفير المعلومات والإحصاءات بسرعة ودقة، وحددت العناصر التي تشكل المحاور الرئيسية لنجاح بداية العام الدراسي بخمسة عناصر هي المعلمون والمعلمات، المقررات المدرسية، التجهيزات المدرسية، التأهيل و الترميم و الصيانة، التوعية ومكافحة الأنفلونزا من خلال المتابعة الميدانية لإدارات التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمكافحة أنفلونزا الخنازير. وذكر أن عمل اللجنة كان وفق مراحل محددة يتم تقويمها لضمان جودة تنفيذها، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، وتلخصت في تجميع البيانات من خلال تقارير إدارات التربية والتعليم خلال شهر رجب الماضي، ثم الزيارات الميدانية خلال شهر شعبان، ورصد أهم الصعوبات والمعوقات التي تتطلب معالجتها قرارات من اللجنة العليا، وكذلك الحلول المقترحة لها، وتم خلال شهر شعبان ورمضان الماضيين التأكد من جاهزية إدارات التربية والتعليم لبداية العام الدراسي. عجز معلمين ونقص مقررات ذكر نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر أن الوزارة رصدت صعوبات ومعوقات ميدانياً، أهمها عجز المعلمين والمعلمات في بعض إدارات التربية والتعليم، وعدم اكتمال وصول بعض مقررات المشروع الشامل لتطوير المناهج، مؤكداً أن حلولاً استباقية وضعت للتعامل مع تلك الملاحظات بكفاءة وفاعلية، ومنها منح صلاحيات إضافية لمديري التربية والتعليم تخولهم التعاقد مباشرة على نظام الساعات مع المعلمين والمعلمات وفق الحاجة المعتمدة لهم مسبقاً من شؤون المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم والمرفوعة لوزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى التكليف أو الندب للمعلمين والمعلمات خارج مسافة الانتداب في حال وجود عجز لا يمكن تسديده أو تأخر المعينين أو المعينات عن بدء العام الدراسي. صلاحيات لمديري المدارس أكد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر أن الوزارة أعطت مديري المدارس صلاحيات واسعة لتجهيز المباني وتأمين المقررات، مشيراً إلى أنه في حال التأكد من عدم جاهزية المبنى المدرسي، يجري تفويض مديري التربية والتعليم باتخاذ الأولويات الكفيلة بتمكين الطلاب من بدء العام الدراسي من خلال تحويل الدراسة إلى الفترة المسائية، أو توزيع الطلاب والطالبات في المدارس المجاورة قدر الإمكان، وتأمين وسيلة نقل للطلاب والطالبات، أو استئجار مبنى بديل في أضيق الحدود بعد استنفاذ السبل السابقة كافة، كما تم تفويض مديري المدارس بالتعاقد المباشر في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة. وفي ما يخص المقررات الدراسية التي لم تتم طباعتها أوضح أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الاحتياطية، منها التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة لطباعة أقراص ممغنطة لبعض المقررات المتأخرة وإرسالها إلى إدارات التربية والتعليم ريثما تصل المقررات المطبوعة، ومنح مديري التربية والتعليم الصلاحيات للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة. وأشار إلى أن اللجان المعنية تواصل أعمالها في متابعة تنفيذ الإجراءات ورصد المعوقات والمساعدة في حلها مع جهات الاختصاص.
