قال أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الهيئة تلقت 4800 شكوى في عام 2014 مقابل 6 آلاف شكوى في 2013 ونحو 12 ألف بلاغ في 2012، وأعاد الربيعة سبب تراجع أعداد الشكاوى إلى البرامج التوعوية التي تبنتها الهيئة عبر الدورات التثقيفية والموقع الإلكتروني للهيئة والتواصل مع المبلغين، مؤكدا في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد أمس أن الهيئة بينت للمواطنين اختصاصها بالضبط في القضايا التي تتابعها. وحول أهمية وجود نظام لحماية الشهود والمبلغين قال، لا شك أن أحد اختصاصات الهيئة هو حماية المبلغ وأن الهيئة وضعت مشروعا يتعلق بإصدار تنظيم لحماية المبلغ من خلال ضمان السرية وتقديم المكافآت إذا صحت المعلومات وهذا النظام تحت البحث وسيتم تفعيله عندما يصدر، وأضاف أن الهيئة حاليا تتواصل مع المبلغ للحفاظ عليهم وعلى حريتهم بشكل كبير. وأوضح الربيعة في ورقة عمل "تجربة المملكة العربية السعودية" أن المملكة أصدرت قبل تسعين عاما قرارا بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح، تلاها صدور عديد من الأنظمة الخاصة بالرقابة والمحاسبة، وتأسيس دواوين المراقبة والمحاسبة والمظالم، ثم تطوير المؤسسات الدستورية الثلاث، وأخيرا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح الربيعة أن الاستراتيجية الوطنية تبنت عددا من الوسائل لمكافحة الفساد منها تشخيص مشكلة الفساد من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها، وإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن الفساد تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة، ودعم الأفكار والبحوث وإتاحة المعلومات للراغبين في البحث والدراسة، ودراسة أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية والبشرية بهدف تطويرها، والعمل بمبدأ المساواة وفقا للأنظمة، والاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في تنفيذ الإجراءات والخدمات، وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة، ووضع نظام لحماية المال العام، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي من خلال تنمية الوازع الديني عن طريق وسائل الإعلام والتعليم وخطباء المساجد والعلماء، والأسرة والقيام بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد.ومن جهتهم أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد على أهمية العمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، من أجل الوصول للحقائق وكشفها، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد. وقال المشاركون في المؤتمر أن محاربة الفساد مسؤولية المجتمع المدني، إضافة إلى أن قادة المجتمع وأصحاب الرأي والشورى هم المسؤولون عن القيام بمهمة حماية المجتمع من الفساد والانحراف، مشددين على أن مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا ومحاربته مهمة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الرقابة الإدارية تشكل أهمية كبيرة لضمان استخدام المال العام بكفاءة. وأوضح الدكتور عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام، أن المفترض على الإعلام أن يعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع في المجتمع، مشيرا إلى دور الإعلام الكبير في مكافحة الفساد، من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية. وأشار الجاسر خلال ترؤسه لجلسة "الإعلام ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" أمس، وذلك في ختام جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، أن وسائل الإعلام هي مؤسسات مهمة في القضاء على الفساد، وتعد بلا شك جهاز رصد وإنذار مبكر لأي خلل في المجتمع. من جانبه، قال الدكتور علي شمو وزير الإعلام السوداني السابق، أن محاربة الفساد مسؤولية المجتمع المدني، إضافة إلى أن قادة المجتمع وأصحاب الرأي والشورى هم المسؤولون عن القيام بمهمة حماية المجتمع من الفساد والانحراف. وأشار إلى أن عالمية المسؤولية لمحاربة الفساد مبدأ يقره الجميع، وتبقي تفاصيل المعالجات مسؤولية المجتمعات التي ترتبط بنظام قيمي معين وأسلوب للحياة، يخصها وتديره وفق نظامها الاجتماعي. من جهته أكد الدكتور عبد الله الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في أن جهود كشف الفساد تمثل وظيفة إعلامية أساسية تقوم بها وسائل الإعلام لخدمة المجتمع. وأبان الرفاعي خلال حديثه عن "الإعلام الجديد ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، أن التغيرات في مجال الاتصال الجديد عبر فهمه في هذا الدور وفق متغيرات عالمية وإقليمية، عززت هذا الأثر وأكسبته انتشارا واسعا. إلى ذلك أوضح الدكتور عبد خرابشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن، أن تجربتهم ركزت على استنهاض همم أئمة المساجد وعلماء الدين الإسلامي والوعاظ والواعظات، لتوعية الناس في دروسهم وخطبهم، من مغبة الوقوع في براثن الفاسدين. وقال خرابشة خلال تقديمه ورقة عمل للتجربة الأردنية، إن الهيئة تجري دراسات وبحوثا تبيّن مكامن الفساد وطرق معالجته وتوعيته، وكذلك توعية مسؤولي الصف الأول وقيادي القطاع العام من آثاره الخطيرة على التنمية، ولتلافي مكامن الخطأ مستقبلا.
