اختتمت اليوم جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بعنوان " مكافحة الفساد مسؤولية الجميع ", الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وافتتحه نيابة عنه أمس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واستمر يومين . وناقشت الجلسة الأولى التي رأسها نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر الإعلام ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حيث قدم وزير الإعلام السوداني السابق الدكتور علي شمو ورقة علمية بعنوان " أصحاب الرأي ودورهم في مكافحة الفساد " أكد فيها أن محاربة الفساد مسؤولية المجتمع المدني ، بالإضافة إلى أن قادة المجتمع وأصحاب الرأي والشورى هم المسؤولون عن القيام بمهمة حماية المجتمع من الفساد والانحراف ، وينطبق هذا على المجتمعات والثقافات الأخرى التي تستند إلى حضارات وثقافات وأديان سماوية أخرى ، لذلك فإن عالمية المسئولية محاربة الفساد مبدأ يقره الجميع وتبقي تفاصيل المعالجات مسؤولية المجتمعات التي ترتبط بنظام قيمي معين وأسلوب للحياة يخصها وتديره وفق نظامها الاجتماعي. فيما تناول عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الرفاعي في ورقته " الإعلام الجديد ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد " بين فيها أن جهود كشف الفساد تمثل وظيفة إعلامية أساسية تقوم بها وسائل الإعلام لخدمة المجتمع ، كما أن التغيرات في مجال الاتصال الجديد عبر فهمه في هذا الدور وفق متغيرات عالمية وإقليمية عززت هذا الأثر وأكسبته انتشارا واسعا. وتطرق مدير عام قناة العربية تركي الدخيل في ورقته دور الصحافة في تأصيل قيم النزاهة ومكافحة الفساد الى دور الإعلام في كشف الفساد وإيجاد توعية جماهيرية في المملكة على وجه الخصوص مع مقارنة أدوار الإعلام في بعض الدول العربية والعالمية . وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان " تجارب دولية في مكافحة الفساد" ورأسها رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن عبد خرابشه قدم رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية تان سري أبو قاسم ، ونائب وزير الرقابة الصيني هاو مينجين ، ومساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء أسامة بن عبدالرحمن السنجق تجارب دولهم في هذا المجال . بدوره قال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أسامة الربيعة في ورقته العلمية " تجربة المملكة العربية السعودية " إن المملكة أدركت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ما للفساد من آثار سلبية ، واقتصادية واجتماعية وأمنية ، حيث أصدر - رحمه الله - في عام 1346ه أي قبل تسعين عاما قرارا بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح ، تلاها صدور العديد من الأنظمة الخاصة بالرقابة والمحاسبة ، وتأسيس دواوين المراقبة والمحاسبة والمظالم ، ثم بتطوير المؤسسات الدستورية الثلاث ، وأخيرا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف أن المملكة استمرت في مسيرة الاصلاح والتنمية ومكافحة الفساد وحماية النزاهة ، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حيث بدأ عهده بجملة من الاصلاحات والتغيير ، سعيا لإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، آخذاً بمبدأ التطوير المستمر ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات ، وبين الربيعة أن الاستراتيجية الوطنية تبنت عددا من الوسائل لمكافحة الفساد منها تشخيص مشكلة الفساد من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية ، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها ، بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها ، والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة ، ودعم الافكار والبحوث واتاحة المعلومات للراغبين في البحث والدراسة ، ودراسه أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية والبشرية بهدف تطويرها ، والعمل بمبدأ المساواة وفقا للأنظمة ، والاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في تنفيذ الإجراءات والخدمات ، وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة ، ووضع نظام لحماية المال العام ، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الإخلاقي من خلال تنمية الوازع الديني عن طريق وسائل الإعلام والتعليم وخطباء المساجد والعلماء ،والأسرة والقيام بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد.
