استبعد المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، أي عقوبات بديلة عن الترحيل لمن يخالف الأنظمة أو يرتكب جرما حتى وإن كان من الدول التي تشهد صراعا في الفترة الراهنة كسوريا، موضحا أنه مرحب بكل مقيم ملتزم بالأنظمة، ونراعي ظروف الناس، لكن كل مخالف كحالة السوريين مثلا يخير إلى أي البلاد يرحل. وفيما يتعلق بترحيل الوافدين الذين ثبت تزويرهم لشهاداتهم، قال اليحيى إن المعاملة تحول إلى إدارة التزوير ثم التحقيق والادعاء العام ثم تقرر العقوبات، ومنها السجن لمدة سنتين، وغرامة 100 ألف ريال والإبعاد عن المملكة. وحذر اليحيى في مؤتمر صحفي إبان بدء مرحلة تكثيف التفتيش، من نقل أي شخص مجهول في سيارات المواطنين، مشددا على أنه لا هوادة في ضبط من يؤوي أو يشغل مخالفي أنظمة العمل. وحث الصحفيين والإعلاميين والمواطنين على تقديم إفاداتهم عن أي موظف يعطل أعمالهم بشجاعة وبتحديد اسم المعني حتى تتم معالجة الخلل، مؤكدا افتراء المتاجرين بعبارة «أستطيع تخليص المعاملة لكم». وأوضح اليحيى أن عمليات الضبط الميداني من اختصاص الأمن العام، وأن وزارة العمل تعمل حاليا مع مؤسسة النقد لتنسيق التحركات المالية ومراقبة تحركات الرواتب بما يضمن مراقبة العاملين والتأكد من نظاميتهم، مشيرا إلى أن آلية العمل مع وزارة العمل تخضع للتطوير وبعض التعديلات الطفيفة لتسريع إنهاء الإجراءات في اللجنة المشتركة بين الداخلية والعمل، مؤكدا أن الحملة مستمرة وأن ما يجري حاليا هو إعادة تكثيفها مرة أخرة. وأفاد أن القنصليات والسفارات الأجنبية متعاونة، في تسهيل إجراءات تسفير المخالفين من جالياتها، إضافة إلى التعاون مع خطوط الطيران المختلفة لتوفير مزيد من الرحلات في حال الحاجة. وأبان أن الاعتراضات التي وجهت في بداية الحملة الأولى ناتجة عن كثرة عدد المخالفين وهو ما تطلب فترة التصحيح، غير أن عدد المخالفين الآن بات أقل خاصة بعد التعاون الحاصل بين الأمن العام المكلف بالضبط الميداني ومركز المعلومات الوطني ووزارة العمل. إلى ذلك، كشف اليحيى عن خدمات الكترونية سيدشنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف ويختص جزء منها بالجوازات قريبا، موضحا أن ذلك يأتي في طريق أتمتة المعاملات والتي أكد أنها ستقلل من الخطأ البشري، كما أتاحت المديرية العامة للجوازات تجديد الجوازات التي تحتمل مدتها أكثر من 6 أشهر تسهيلا في إجراءات المسافرين السعوديين الراغبين في الحصول على تأشيرات أجنبية على جوازاتهم لفترة طويلة. ودعا إلى الاستفادة من خدمات الجوازات والبريد السعودي، إذ لا يتطلب وصول الجواز إلى صاحبه عبر البريد إلا 15 ريالا فقط، معتبرا أن تفعيل هذه الوسائل سيقلل الضغط ويخدم المواطنين ويفعل خدمات البريد السعودي في كل مناطق السعودية.
