أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن هناك آليات جديدة لضبط تحركات العمالة وتنقلاتهم وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة. وقال اللواء اليحيى ل"الرياض" خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأمس بنادي ضباط قوى الأمن، إن القبض على المتسولين عند الإشارات ليس من اختصاص الجوازات بل تعد ضمن المهام الموكلة للشرط والدوريات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية. وأضاف: "لا نلقي اللائمة على أي قطاع ونحن لا زلنا نعمل عملا تكامليا للقضاء على مثل هذه الظواهر التي تسيء للبلد، وهناك تعليمات مشددة بأن يتم التعامل مع كل من يخالف أنظمة البلد بحزم". وحول الأحياء العشوائية واتخاذها وكراً من قبل العمالة المخالفة، أفاد اللواء اليحيى أن التفتيش أصبح من اختصاص الأمن العام، ويوجد تعاون بين الجوازات والأمن العام فيما يخص ورود المعلومات، لافتاً إلى وجود آليات جديدة ستسهم في احكام السيطرة على تحركات العمالة وعملية الانتقال، كما أن وزارة العمل لديها خطوات جبارة مع مؤسسة النقد للتأكد من ناحية الرواتب ونظامية إقامة العمالة التي تستلمها. ولمح لوجود قرارات قادمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية وتدشينه لعدد من الخدمات الإلكترونية قريباً. وكشف عن وجود مطالب لتمديد صلاحية تجديد الجواز من ستة أشهر فأقل حتى السنة والعمل جارٍ عليها. وفيما يخص ترحيل العمالة، أفاد أن المملكة تراعي ظروف مواطني الدول المنكوبة التي تمر بظروف سياسية قاسية، ولا يتم ترحيلهم الا في حالة ارتكاب جريمة، ومن يرتكب جريمة وينهي عقوبته يخير بأي دولة يريد الذهاب إليها. وأردف اللواء اليحيى أنه في حال ثبت لديهم قضية تزوير مؤهل اكاديمي فأنهم يتبعون نظام التزوير مع الترحيل، إلى جانب السجن مدة سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 الف ريال. مواطنو الدول المنكوبة يرحلون في حال ارتكابهم جرائم واستطرد أن تخفيف العمل البشري والاعتماد على العمل الالكتروني سيقلل من التزوير وسوء الاستغلال في عمل الجوازات والعمل جارٍ حالياً لتزويد جميع المنافذ الحدودية بجهاز التحقق من البصمة لجميع المسافرين والقادمين للمملكة. وأشار اللواء اليحيى إلى أن العمل الأمني دائم ومستمر ولم يتوقف، والناس لاحظت في البداية نتائج الحملات التصحيحية لأن أعداد المتخلفين كانت كبيرة ولكن بعدما خفت تعود المواطن على الوضع الحالي، لكن العمل لا زال قائما، والجوازات لا تعمل بمفردها بل ضمن منظومة أمنية متكاملة، محذراً من نقل وإيواء المخالفين. من جهة أخرى، ترأس مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بحضور نائبه ومساعديه عقد مديرو المناطق ومديرو إدارات الوافدين اجتماعهم السنوي. واشتمل جدول أعمال اجتماعهم على عدد من المحاور والموضوعات الهامة ومناقشة التقرير السنوي لجميع ما يعترض العمل من عقبات والبحث في الحلول العاجلة لها ورفع مستوى الأداء. وناقش المجتمعون الموضوعات والملاحظات التي تم رصدها اثناء تنفيذ الحملات الأمنية في الفترة السابقة والتأكيد على سرعة إصدار القرارات الإدارية من قبل اللجان المختصة لتأييد القرارات من مقام وزارة الداخلية ومن ثم إبلاغها لهم ومتابعة تنفيذها. كما ناقشوا أطر التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة مثل مديرية الأمن العام والسجون لتوضيح آلية العمل ومجالات التعاون بهدف توحيد الاجراءات التي تتم في كافة المناطق وأهمية التنسيق مع وزارة الخارجية من خلال حث السفارات والقنصليات العامة في المملكة بسرعة إصدار وثائق الموقوفين ومتابعة قضاياهم إضافة إلى مجالات التعاون مثل وزارة العدل والعمل وخطوط الطيران والموانئ البحرية. واستعرض مدير عام الجوازات ومديرو جوازات المناطق الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم حيث اشتملت على مايلي: الحملة التوعوية بأهمية المحافظة على جواز السفر. الحملة التعريفية بخدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر ، مقيم) حملة التوعية الإعلامية لموسم الحج لعام 1435ه وجهود الجوازات الميدانية. تنفيذ خطة إعلامية لحث المقيمات بسرعة تسجيل بصماتهن. إعداد الحملة التوعوية للمعتمرين من الخارج بأهمية المغادرة بعد انتهاء الغرض الذي قدموا من أجله. إعداد الحملة التوعوية ضد مخالفي نظامي الإقامة والعمل. وأكد المجتمعون على استمرار البرامج والحملات الإعلامية في المرحلة القادمة ودعم الجهود في هذا الشأن مع كافة القنوات ووسائل الإعلام المتعددة. واطلعوا على المراحل المتقدمة من خدمات الجوازات الالكترونية وكذلك الخدمات المستجدة الالكترونية القادمة وذلك في سبيل تحقيق الهدف العام بأن تكون الجوازات إدارة بلا مراجعين.
