قال العقيد أيوب النحيت المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، إن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن موقوفي ومسجوني الحق العام في السجون، والمديونين، يعد أكبر عفو في تاريخ السجون السعودية، إذ لم يسبق أن شهدت المديرية العامة للسجون عفواً بهذا الحجم. وأوضح ل "الاقتصادية" أن الأمر الملكي الذي أعلنه الملك سلمان كان واضحاً وصريحاً، وكان قراراً حكيماً من مقامه لمحاولة لم السجناء بذويهم، لتكتمل فرحة عموم المواطنين بعد صدور 34 قراراً تنموياً استراتيجياً يهدف لتطوير سياسات المملكة، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية وجه كافة أمراء المناطق لتفعيل هذا الأمر الملكي الكريم، ودراسة المعاملات الخاصة بالنزلاء، كلاً على حدة، من صباح اليوم، الأحد، وبداية إطلاق النزلاء والمحكومين، الذين يشملهم العفو. واعتبر النحيت الأمر الملكي القاضي بالعفو عن كل من عليه غرامة من 500 ألف وما دون، محفزاً كبيرا لجميع النزلاء ليستفيدوا من هذا العفو لتحسين سلوكهم، وعدم العودة مجدداً إلى السجون. وأكد النحيت في إجابته عن سؤال "الاقتصادية" حول من يشملهم العفو الملكي، أن العفو يعد الأكبر في تاريخ السجون السعودية، وسيستفيد منه أكثر من 50 في المائة من النزلاء، وأن القرار كان واضحاً في شأن نزلاء الحق العام، كما فوض القرار وزير الداخلية بتفسير هذا العفو، ووضع قواعده وأحكامه، واستثناء من يراه مناسباً ليشمله العفو، وإلى الآن لم يصدر الوزير أي تفاصيل أو أعداد لمن يشملهم العفو، إلا أنه يشمل جميع الجرائم، ويتسع لمئات النزلاء. وأشار النحيت إلى أن العفو يشمل النزلاء الموقوفين الذين لم تصدر بعد أحكاما في حقهم، وسيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم، ولو بعد عدة أشهر من الآن. ولفت إلى أن جميع السجناء وذويهم قابلوا هذا العفو بفرح كبير، متمنياً أن يكون العفو درساً للنزلاء بعدم العودة إلى السجون. وعلمت الاقتصادية من مصادر مطلعة أن العفو الملكي لنزلاء الحق العام في السجون لا يشمل القضايا التعزيرية الكبرى التي حددت في القرار الوزاري رقم 2000 بتاريخ 1435-6-10. ويشمل العفو عمن حكم عليه بالسجن والغرامة أو الجلد التعزيري، على أن ينهي الحق الخاص، إن وجد. كما يشمل العفو الموقوفين ومن أطلق سراحهم بكفالة في قضايا غير كبرى، فيتم إنهاء قضاياهم بحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية. أما أصحاب القضايا ممن كانت محكوميتهم سنتين وأقل؛ فيتم إعفاؤهم من ثلاث أرباع محكومياتهم سجنا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدا؛ على أن يمضوا ربع محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية. أما من كانت محكومياتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، فيتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد حدا، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية. ومن زادت محكومياتهم عن خمس سنوات، فيعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد كحد، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية.
