كشفت لوائح وشروط العفو عن السجناء شمولها للسعوديين الموقوفين في العديد من القضايا وشمول كافة المحكومين والموقوفين في قضايا القات أيا كان وصف الجرم لقضاياهم وسوابقهم حيث تم تقسيم المشمولين بالعفو إلى قسمين: الأول يضم مرتكبي الجرائم وينص على العفو عن نصف المحكومية فيما يشتمل الثاني على إعفاء مرتكبي بعض الجرائم الأخرى من ثلاثة أرباع المدة وفي كلتا الحالتين يعفى السجناء من الغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال مع الالتزام بإنفاذ الجلد حدا. وأكد مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن أكثر من 10آلاف من سجناء الحق العام سيستفيدون من العفو عنهم بمناسبة عودة الملك إلى أرض الوطن, وأن الأمر الكريم يشمل من تنطبق عليهم شروط العفو من بين 49 ألف سجين وسجينة يمثلون العدد الكلي لنزلاء الإصلاحيات والسجون في المملكة بنسبة 3 في المائة نساء و97 في المائة رجال. وبين ان اللجان المتخصصة ستبدأ بتنفيذ قرار الملك وسيتم إرسال تفاصيل القرار الى إمارات المناطق حيث ستباشر ما يقارب 15 لجنة من لجان العفو عملها في حينه والتي من بينها وزارات المالية والداخلية والعمل، كما أن الأمر الملكي لن يشمل تسديد ديون السجناء المرتبطة بقضايا جنائية بذلك وسيشمل العفو السعوديين وغير السعوديين حيث لا توجد فترة زمنية محددة لعملية إطلاق سراح السجناء وسيستمر حتى إطلاق سراح آخر سجين تنطبق عليه الشروط. وفي نفس السياق قال مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله بن علي البوشي: "من المتوقع ان يتم الإفراج عن ما يقارب 300 سجين معسرا من السعوديين وغير السعوديين بخلاف المفرج عنهم من سجناء الحق العام حيث هناك مراحل أخرى لإطلاق عدد من السجناء, وهذا حسب تقرير اللجنة المتخصصة في متابعة سجلات المسجونين والمستحقين للإفراج عنهم والتي تخضع لشروط وضوابط مبينا في الوقت نفسه أن عدد المفرج عنهم في المرحلة الأولى يمثلون السجون في المنطقة الشرقية, وأن اللجنة المكونة لدراسة الملفات تضم عددا من الدوائر الحكومية وتشمل منها إدارة السجن، والشرطة، والإمارة، المالية وهي تعمل بشكل يومي حيث يتم الإفراج عن الذين تنتهي إجراءاتهم فورا.
