ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على مصور مشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق امرأة برماوية في مكةالمكرمة، الثلاثاء المنصرم، حيث تبين أن المصور أحد رجال الأمن المعنيين بمهام التنظيم. وكشف ل(عكاظ) مصدر رفيع المستوى أنه تم التحقيق مبدئيا مع رجل الأمن، فيما سيتم إخضاعه لمحاكمتين؛ الأولى مسلكية عسكرية، والثانية شرعية بعد إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام. وشدد المصدر على حفظ حقوق الإنسان وإن كان جانيا، وأن ما قام به رجل الأمن عمل مرفوض تماما، لاسيما أن وزارة الداخلية تكتفي بإعلان الحكم عبر وسائل الإعلام لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام العدل في كل من يتعدى على الآمنين، إضافة إلى ردع وتحذير كل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الأفعال بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. هذا وقد أضافت "عكاظ" في تقرير منفصل، أن إبراهيم بن منيع النحياني مساعد المشرف العام بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة، أكّد أن ما نشر وينتشر في الساحة عن بعض المقاطع المصورة لا يدرك فيه بعض الناس خطورة هذا الأمر على الفرد والمجتمع مما يجعلهم عرضة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مشيرا إلى أنه لا يحمي الفاعل جهله بما تنص عليه الأنظمة لا سيما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وشدد النحياني على الجميع بالتوقف عن تداول أو تصوير ما يجعلهم عرضه للعقوبة، ملمحا إلى أن الدولة حمت حياة الناس الخاصة بسياج من الأنظمة التي تكفل لهم خصوصيتهم وعدم تعرضها للمساس سواء من السلطة أو من الأفراد، كما أن النظام الأساسي للحكم نص على أن للمساكن حرمة لا يجوز دخولها إلا في حدود النظام وقد بين ذلك نظام الإجراءات وفصل فيه، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد حدد عقوبات تحمي الناس وخصوصيتهم من أن تجعل عرضة للمساس بها من وسائل التقنية. من جهته، أكد الدكتور محمد بن مطر السهلي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة، رئيس قسم الدراسات والبحوث بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، أن رجل الأمن الذي قام بتصوير الحكم الشرعي للقصاص من المرأة البرماوية في مكةالمكرمة مؤخرا خان الأمانة؛ لأنه مؤتمن على أمن هذه البلاد، مشيرا إلى أن سرعة التعرف عليه يدل على أن الجهات الأمنية في بلادنا قادرة على تتبع كل من تسول له نفسه أن يخالف أحكام الشريعة أو النظام. وقال الدكتور السهلي ل «عكاظ»: «إن المقطع المصور قد يتخذه المناوئون للشريعة الإسلامية ولبلادنا مدخلا إلى الشر، وهذا المقطع يعد جريمة، وفاعله يستحق العقاب؛ لأنه قام بذلك مع سبق الإصرار والترصد، ويتعين على وزارة الداخلية أن تصدر عقوبات صارمة توضح تجريم من يقوم بتصوير تنفيذ الأحكام الشرعية»، مشيرا إلى أن هذا التصوير يندرج تحت مسمى الجرائم المعلوماتية التي لا تحتاج إلى تأويل.
