عضو «حقوق الإنسان»: تداول مقاطع تنفيذ الحدود «جريمة معلوماتية» رفض الدكتور محمد بن مطر السهلي وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما يتم تداوله من مقاطع تنفيذ الحدود والأحكام الشرعية سواء التعزير أو القصاص أو الجلد، مشيرًا الى أن نشر هذه المقاطع فيه مخالفات ومحاذير كثيرة شرعية ونظامية وإنسانية. وقال السهلي ل»المدينة» على خلفية تداول مقطع بتنفيذ الحكم الشرعي على امراة بمكة بأن تداول مثل هذه المقاطع حرام شرعًا ولا يجوز لأن فيه تشهيرًا بإنسان صدر عليه حكم شرعي بتنفيذ الحكم بما يناسب الجريمة ولم يكن في ذلك الحكم الشرعي التشهير وهذا إثم ومحرم لأنه أخذ حقه من العقوبة كما أن تداول تنفيذ العقوبة ليس فيه احترام لمشاعر أهله وأقاربه. وأشار إلى أن هذا الفعل يصنف من الجرائم المعلوماتية ومن يقوم بتصوير تنفيذ الحدود بهدف نشرها، في الواقع ارتكب مخالفة يعاقب عليها النظام والقانون وتطبق عليه الأحكام واللوائح الخاصة بالجرائم المعلوماتية لما فيه مخالفة حقوقية بحق من نفذ بحقه العقوبة، حيث الشريعة الإسلامية تحفظ حقوق الناس حتى ولو كان غير مسلم فكيف بمن هو مسلم، وبيَّن أن من يقع في هذا الفعل يقع في طائلة المعاقبة الشرعية ويمكن رفع دعوى التشهير ضده من ذوي المنتهك حقه. وقال: الدكتور السهلي إن الأمر الإلهي حث على مشاهدة طائفة من الناس للقصاص وليس كل الناس وتصوير هذه المقاطع ونشرها يدخل أيضًا من باب التشمت، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التشمت بالآخرين بقوله: «(لا تظهرن تشمتك بأخيك فيرحمه الله ويبتليك)» ويخشى على من قام بهذا الفعل بأن تدور عليه الأيام ليقع أو أحد أحبابه في هذا الموقف وحينها سيشعر بالندم حينما قام بنشر مثل هذه المقاطع. وبيَّن أن هناك من يحاول النيل من المملكة باستغلال مثل هذه المقاطع وتضخيمها من قبل أعداء البلد بهدف الإساءة للمملكة والإسلام وطالب وزارة الداخلية وهي المسؤولة عن هذا الأمر باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ومنها نشر المخبرين في مواقع تنفيذ الأحكام والحدود ليقوموا برصد من يتجرأ بتصوير الحدث بعد أن يتم تبليغهم وتنبيه الحضور بعدم التصوير وهو فعل ممنوع يعاقب عليه النظام والقانون بالإضافة إلى سن القوانين والأنظمة لمعاقبة المخالفين.
