خسر سهم شركة مجموعة محمد المعجل أكثر من ثلثي قيمته (68 في المائة)، بعد تنفيذ أول صفقة عليه خارج المنصة أمس الأول بقيمة بلغت 152 ألف ريال. وتم تنفيذ الصفقة على 38 ألف سهم بسعر أربعة ريالات للسهم الواحد، مقابل 12.55 ريال آخر سعر له في السوق الرئيسة قبل تعليق التداول عليه في 2012. ووافقت "تداول" في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة اعتبارا من يوم الأحد الماضي، لتلحق بشركة الباحة التي سمحت لها "تداول" أخيرا، لتصبح ثاني تجربة في السوق الموازية (خارج المنصة الرئيسة) للسوق. وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، على تداول أسهم الشركات الموقوفة عن التداول أو التي جرى إلغاء إدراجها خارج المنصة، بموجب الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها. ومنذ ذلك التاريخ (ثلاثة أشهر ونصف) تقدمت شركتا "الباحة" و"المعجل". وقبل صفقة الأربعاء الماضي، كان قد مر ثلاثة أشهر ونصف على إنشاء سوق خارج المنصة للتداولات على الأسهم الخاسرة والمعلقة أسهمها، إلا أنه يبقى فارغا من التداولات سوى صفقة واحدة تمت على أسهم شركة الباحة بسعر أقل من آخر إغلاق لها في السوق الرئيسة بنحو 33 في المائة. يأتي هذا على الرغم من أن تجارب سوق خارج المنصة في مصر -على سبيل المثال- تعج بالمضاربات اليومية، والأرباح والخسائر الضخمة كونها تحكمها قواعد المضاربات، و"الجروبات"، والشائعات بشكل رئيس، دون النظر إلى قيمة سهم الشركة من الناحية المالية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يعزى هذا الغياب للتداولات عن سوق خارج المنصة في السعودية، إلى حداثة السوق وعدم إلمام المضاربين أو المستثمرين به وقواعده، إضافة إلى المخاطر المرتفعة للتداول في السوق على اعتبار أن الشركات المتداولة به خاسرة أكثر من 120 في المائة من رأسمالها. وتتداول أسهم شركتين فقط في سوق خارج المنصة، هما "الباحة" و"المعجل"، خسائر الأولى 123 في المائة من رأسمالها، والثانية 221 في المائة. وعادة ما تحذر السوق المالية السعودية "تداول"، في بيانات السماح بتداول أسهم الشركات الخاسرة، والمعلق أسهمها، في سوق خارج المنصة. ويبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول خمس شركات هي، شركة بيشة الزراعية الموقوفة عن التداول منذ كانون الثاني (يناير) 2007، أي منذ أكثر من سبع سنوات ونصف السنة. إضافة إلى مجموعة المعجل (موقوفة عن التداول منذ 21 يوليو 2012)، وشركة الباحة (موقوفة منذ 30 يونيو 2013). بجانب شركتي التأمين، "وقاية" (موقوفة منذ 4 يونيو 2014)، و"سند" (موقوفة منذ 7 سبتمبر 2014). إلا أن القرار لن يشمل إعادة التداول على أسهم الشركتين (وقاية وسند)، نظرا لأن تعليق التداول على أسهم الشركتين تم بناء على قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بوقف نشاط الشركتين التأميني، ولم يتم تعليق التداول من قبل الهيئة تطبيقا للإجراءات الخاصة بالخسائر المتراكمة للشركات، بل استجابة لقرار "ساما". يذكر أنه في سوق خارج المقصورة في البورصة المصرية على سبيل المثال يتم التداول لمدة نصف ساعة قبل السوق الرئيسة مرتين أسبوعيا على اعتبارا أن المقاصة تحتاج إلى يومي عمل لتنفيذها. ووفقا للنظام، ستكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم هذه الشركات أو شرائها، هي يوما عمل (T+2). هذا وتعرضت مجموعة محمد المعجل منذ طرحها للاكتتاب في 2008 وحتى الآن إلى تحولات كبرى، أبرزها تحولها من أرباح مبقاة ب 902 مليون ريال نهاية 2008، إلى خسائر متراكمة ب 2.77 مليار ريال تعادل 221 في المائة من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تآكلت حقوق المساهمين لتتحول إلى الجانب السالب، حيث كانت 1.9 مليار ريال في 2008، فيما أصبحت 1.1 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
