وافقت السوق المالية السعودية (تداول) أمس، على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، لتلحق بشركة الباحة التي سمحت لها "تداول" أخيرا، لتصبح ثاني تجربة في السوق الموازي (خارج المنصة الرئيسة للسوق). وكانت "المعجل" تقدمت في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري بطلب إتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها. فيما كان مصدر مسؤول في الشركة قد قال ل"الاقتصادية" في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إنها تقدمت أخيرا بطلب إلى هيئة السوق المالية تطالب فيه بإدراج أسهمها خارج منصة السوق أي ضمن "السوق الموازي". هذا وتعرضت مجموعة محمد المعجل منذ طرحها للاكتتاب في 2008 وحتى الآن إلى تحولات كبرى، أبرزها تحولها من أرباح مبقاة ب 902 مليون ريال نهاية 2008، إلى خسائر متراكمة ب 2.77 مليار ريال تعادل 221 في المائة من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تآكلت حقوق المساهمين لتتحول إلى الجانب السالب، حيث كانت 1.9 مليار ريال في 2008، فيما أصبحت -1.1 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وكان اكتتاب الشركة في أيار (مايو) 2008، قد جمع 2.1 مليار ريال عادت جميعها إلى "محمد حمد المعجل" المالك الرئيس للمجموعة، حيث قام بتخفيض ملكيته في الشركة من 80 في المائة إلى 50 في المائة عن طريق طرح 30 مليون سهم للاكتتاب. وقالت "تداول" أمس، إنه بعد دراسة الطلب المقدم من "المعجل"، وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها – الموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-52-2014) وتاريخ 13/ 11/ 1435ه الموافق 8/ 9/ 2014م – فقد أصدرت (تداول) موافقتها على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، بتاريخ 1/ 3/ 1436ه الموافق 23/ 12/ 2014م، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة من خلال أعضاء السوق اعتبارا من يوم الأحد بتاريخ 6/ 3/ 1436ه الموافق 28/ 12/ 2014م. وذكرت "تداول" أمس أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر تقييم المخاطر، ودراستها بعناية ويفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار. ويجب ألا تعد موافقة (تداول) على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، حيث إن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وكانت هيئة السوق المالية رفعت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وضم مجلس إدارة الشركة وقت الاكتتاب كلا من: محمد حمد المعجل (رئيس المجلس)، وعادل محمد المعجل (نائبا)، وعضوية كل من: فهد علي الرقطان، وعبدالله محمد الحريقي، وزكي منصور أبوالسعود، وجاسم محمد الأنصاري. كما أعلنت الهيئة حينها، استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة. وكانت وزارة التجارة أحالت الدعوى المرفوعة من مساهمي "المعجل" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية التي بدورها أحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية في الهيئة، وذلك في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث يتهم مساهمو الشركة الذين رفعوا الدعوى الأصل لوزارة التجارة، رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد أموال الشركة.
