نقلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعضاء الهيئة الذين اعتدوا على رجل بريطاني وزوجته السعودية إلى خارج منطقة الرياض إلى مناطق أخرى، وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقًا للمصلحة وصدر قرار لكل واحد منهم يحدد مكان تكليفه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. ووفقا ل"الشرق"، قالت الهيئة في بيان لها :انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشفافية والوضوح في بيان إجراءاتها التي تتم لمعالجة ما قد يحدث في الميدان, وبناءً على ما تم نشره قبل يومين من توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاجل بتشكيل لجنة تضم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض, وفضيلة رئيس هيئة مدينة الرياض, وفضيلة مدير إدارة المتابعة للتحقيق في ملابسات قضية شخص أجنبي وامرأة ظهراً في مقطع مصور وهناك من يعتدي عليهما ويشتبه أنهم من رجال الهيئة. وأضافت: باشرت اللجنة التحقيق في القضية من جميع جوانبها؛ وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت مساء الجمعة الموافق 3/11/1435ه في مجمع تجاري بشمال الرياض والفرقة المباشرة لها من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض, وتم على الفور استدعاء جميع المعنيين بالقضية والتحقيق معهم؛ وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما ورد للجنة من شهادة شهود عيان كانوا حاضرين للحادثة؛ فقد توصلت اللجنة للآتي: أولاً: ثبت للجنة أن المقطع المصور والذي تم تداوله يعود للواقعة المشار إليها, وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أعضاء هيئة من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض. ثانيًا: ثبت للجنة أن الشخص الذي ظهر في المقطع المصور وهو يقفز على الشخص الأجنبي هو رئيس الفرقة بناءً على إفادة رئيس مركز الهيئة ومشرف الفترة. ثالثًا: ثبت للجنة أن الفرقة قد باشرت ابتداءً مخالفة ليست من اختصاصها وهي الإنكار على الشخص الأجنبي لقيامه بالمحاسبة في المكان الخاصة بالعوائل رغم وجود زوجته بالقرب منه, وهذا التنظيم من اختصاص إدارة السوق ورجال أمن السوق المكلفين بذلك. رابعًا: ثبت للجنة أن الفرقة اطلعت عند مباشرة المخالفة على طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الأجنبي بالمرأة التي معه وأنها زوجته. خامسًا: ثبت للجنة أن الفرقة لم تتواصل مع مشرف الفترة, ولم تطلعه على الحادثة إلا بعد انتهاء المشاجرة واعتصام الشخص الأجنبي وزوجته بسيارتهما؛ وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على أخذ التوجيه من رئيس المركز قبل اتخاذ أي إجراء في الميدان, وتحديد مكان الفرقة ورفع حالة الميدان أولاً بأول عبر الجهاز الاتصال اللاسلكي. سادسًا: ثبت للجنة أنه كان بإمكان الفرقة معالجة الموقف بمهنية وتهدئة للأمر دون تصعيده لا سيما وأن الشخص الأجنبي بصحبة زوجته, وسيارته معروفة, حيث كان بإمكانهم تدوين معلومات السيارة والاكتفاء برفع محضر واقعة بها. سابعًا: ثبت للجنة أن أعضاء الفرقة قاموا بتصعيد الموقف وذلك باللحاق بالشخص الأجنبي وزوجته إلى سيارتهما ومحاولة استيقافهما. ثامنًا: ثبت للجنة أن هناك عراكًا وقع بين أعضاء الفرقة والشخص الأجنبي وزوجته (حسب ما ظهر من المقطع المصور وحسب ما ورد في إفادات الأعضاء). تاسعًا: ثبت للجنة تلقِّي مشرف الفترة لتوجيه فضيلة الآمر المناوب المبني على توجيه فضيلة رئيس هيئة مدينة الرياض بالاكتفاء بتدوين معلومات السيارة والانصراف من الموقع وتدوين محضر واقعة بما تم, ولم يتم تنفيذ شيء من ذلك. عاشرًا: ثبت للجنة تواطؤ أعضاء الفرقة على الكذب ومحاولة تضليل اللجنة؛ كإنكار ظهور بعضهم في المقطع المصور, وتناقض إفاداتهم في تحديد مشرف الفرقة, واسم العضو الذي تعامل مع الشخص الأجنبي وصعَّد الموقف وغيرها. وبناءً على ما رأته اللجنة في تقريرها رقم 350202264 وتاريخ 7/11/1435ه المؤيد من اللجنة الاستشارية بالرئاسة العامة برقم 350204151 وتاريخ 7/11/1435ه, وانطلاقًا من حرص الرئاسة على إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه إبراءً للذمة, وكما أن الرئاسة العامة لا تقبل الاعتداء على أحد منسوبيها؛ فإنها كذلك لا تقبل الاعتداء على أي مواطن أو مقيم قد كفل لهم الشرع والنظام حقوقهم ومنع التعدي عليها وفق توجيهات الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهم الله – بالتزام جميع الجهات الحكومية بخدمة المواطن والمقيم وعدم التعدي على حقوقه؛ عليه فقد تقرر بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة وهم أربعة أعضاء بنقلهم إلى خارج منطقة الرياض إلى مناطق أخرى, وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقًا للمصلحة, وصدر قرار لكل واحد منهم يحدد مكان تكليفه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. واعتذرت الرئاسة للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من المذكورين كونهم من منسوبي الجهاز؛ معتبرة ذلك تصرفًا فرديًا يعبر عمن بدر منه ويتحمل تبعته لمخالفته الأنظمة والتعليمات, ولا يمثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات, ويعتبرون مثالاً للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة, ويبذلون جهودًا كبيرة ليلاً ونهارًا لخدمة المواطن والمقيم سواءً في جانب التوعية والتوجيه, أو في جانب ضبط الجرائم التي تخالف الشرع وتخل بالأمن.
