استبقت وزارة التربية والتعليم خطوة المدارس الأهلية في تسجيل أكبر عدد من الطلاب مع بداية العام الدراسي بتحذير صريح يمنع من عدم فتح فصول جديدة بعد رفع استمارات المسح الخاصة بالتعليم الأهلي. ونشرت صحيفة "مكة" أن قرار التحذير شمل عدم افتتاح مراحل دراسية أو فصول ملحقةإلا بعد الحصول على ترخيص نظامي من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي. تحديد معالم الكادر التعليمي -------------------------- وشددت الوزارة على التنسيق مع مالك المدارس لتوقيع عقد العمل الموحد بين المدرسة والمعلم السعودي وفق نموذج معتمد لذلك، ويمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لصندوق الموارد البشرية وذلك للحاصلين على موافقة للعمل على وظيفة تعليمية من الإدارة العامة للتربية والتعليم. كما أكدت الوزارة على إبلاغ إدارة التعليم الأهلي عن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما وأن من يلغى عقده من غير السعوديين بسبب تدني مستواه الفني أو بسبب قضية يرحل إلى بلده، مع التوصية بعدم التعاقد معه مرة أخرى ويجب التوخي والحذر والحيطة في الأشخاص المطلوب التعاقد معهم وعدم تشغيلهم إلا بعد التأكد من الجهات المختصة بأنه لا توجد على المعلم أي ملاحظة. وألزمت الوزارة الملاك بإنشاء مكاتب للإشراف والتطوير التربوي يعمل به كفاءات متميزة من المواطنين والمتعاقدين على أن يتم رفع الخطة السنوية لكل مشرف معين من قبل مالك المدرسة ومعتمد من قبل إدارة التعليم إلى إدارة الإشراف التربوي. وشملت التوجيهات تحري الدقة في إصدار شهادات الخبرة للوظائف التعليمية مع ملاحظة أن احتساب بداية الخبرة تبدأ مع بداية تحويل المستفيد من قبل مدير المدرسة أو المالك إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم وبخطاب رسمي حتى يتم إصدار الصلاحية المطلوبة. ولفتت إلى أنه يجب التأكد من وجود استمارة صلاحية التدريس مستكملة ومعتمدة من الإدارة العامة للتربية والتعليم لكل معلم بالمدرسة واجتيازه للكشف الطبي وعدم تمكين أي معلم من العمل قبل ذلك مع ضرورة وجود عقود المدرسين داخل الملفات لدى مدير المدرسة مع فهرسة الملفات وتكاملها من حيث المحتوى. جملة من التوجيهات والتعليمات ------------------------------ وبحسب المصدر، فإن جملة من التوجيهات وجهتها الوزارة للمدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد تدعوهم فيها للامتثال للأنظمة الصادرة والتقيد بتعليمات الوزارة بكل دقة وأن العقاب الرادع سيكون من نصيب من يخالف هذه الأنظمة. وأطلع المصدر "مكة" على هذه التنظيمات والتي جاء من أبرزها أن مدير المدرسة يعد مسؤولا أمام الوزارة عن متابعة وتطبيق السياسة التعليمية وتزويد جهة الإشراف بأي قصور مثل تأخر رواتب المعلمين وتدريس مناهج إضافية دون الحصول على موافقة وزيادة الرسوم أثناء العام الدراسي الجديد. ولم تغفل الوزارة التحذير من إقامة دروس تقوية للطلاب ذوي المستوى المنخفضإلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم وعدم السماح للمتعاقدين بأداء عمل وظيفة تخالف الوظيفة المتثبتة على إقامته والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهامها. ونوهت الوزارة بأهمية عدم استخدام المبنى المدرسي لأي أغراض غير تعليمية وأن لا تقوم المنشأة بالإعلان داخل وخارج مبناها لأي غرض من الأغراض سواء من خلال استخدام الإعلانات التجارية أو المنشورات أو الوسائط الإعلامية المختلفة أو وسائل النقل المدرسية وملابس الأنشطة الطلابية، عدا ما يتعلق بما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وتربوية أو أنشطة طلابية أو منجزات موثقة. وجاء من ضمن التوجيهات متابعة صلاحية شهادة الدفاع المدني ومتابعة تامين وسائل السلامة كطفايات الحريق وتاريخ انتهائها والإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ.
