عممت وزارة التربية والتعليم على إداراتها التعليمية بضرورة إجازتها للعاملين في الوظائف التعليمية في قطاع التعليم الأهلي سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين. جاء ذلك ضمن الضوابط التي أقرتها الوزارة للموافقة على العمل في الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والأجنبية لضمان تنظيم عملية اختيار وترشيح من يزاولون العمل التربوي والتعليمي فيها. ويشمل التنظيم السعوديين والسعوديات المعينين من قبل مالك المدرسة الأهلية شاملة وظائف المدير والوكيل والمرشد الطلابي والمشرف وأمين مصادر التعلم، والتربية الخاصة ومحضري المختبرات. وتضمنت الضوابط شروطا محددة للحصول على الموافقة، من أبرزها اجتياز المقابلة الشخصية وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية، واجتياز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم. من جانبها، أكدت مديرة التعليم الأهلي والأجنبي بجدة سعاد المنصور ضرورة العمل مع بداية العام الدراسي على اجراءات منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف التعليمية للسعوديين والسعوديات الجدد في المدارس الأهلية، من خلال رفع النموذج المعتمد إلى إدارة التعليم الأهلي لاعتمادها، بعد التأكد من تقييم كفاءتها التي تعتمد على مرئيات كل من مديرة المدرسة والمشرفة التربوية والإدارية، لتكون ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب الذي يدعمه صندوق الموارد البشرية. وتتضمن الإجراءات منح الموافقة للعمل في الوظائف التعليمية للسعوديين والسعوديات الجدد في المدارس الأهلية من خلال رفع استماراتهم إلى إدارة التعليم الأهلي بتعليم جدة لاعتمادها، ومن ثم يتم تحديث الموافقة كل خمس سنوات. وحول دعم المعلمة المستجدة والرفع من كفاءتها، أوضحت المنصور أن الضوابط تتيح اختيار الكفاءات للتدريس بالمدارس الأهلية بما يحقق جودة نوعية في التعليم الأهلي والأجنبي، وسيتم العمل على رفع كفاءة شاغلات الوظائف التعليمية من خلال المشرفات التعليميات بالمدارس الأهلية والأجنبية والمشرفات التربويات بإدارة الإشراف والتعليم الأهلي والأجنبي بدعم من إدارة التدريب التربوي.
