يلحظ المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي تنامي إفشاء أسرار العمل وتصوير خطابات كف اليد أو التحقيق، وهذا يأتي بالنظر إلى تصوير قرارات الفصل أو لفت النظر، وتهدف تلك الإجراءات إلى خلخلة ثقة المواطنين بتلك الأجهزة، بحسب ما نشر في تقرير ل"الشرق الأوسط" اليوم. وتابع تقرير الصحيفة بأن تلك الأجهزة التي جرى في وقت سابق تجييش الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي ضدها، مثل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ عمد بعض الأعضاء الذين جرى تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، إلى تصوير أنهم تعرضوا لقرارات ظالمة، فيما تشير المصادر إلى أن تلك الإجراءات التي جرى اتخاذها صحيحة وقانونية. وقللت مصادر في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال حديثها ل«الشرق الأوسط»، من أهمية الخطابات التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن أن هدفها الأساسي هو زعزعة استقرار العمل. وأشارت إلى أن العمل الذي جرى أخيرا ويتعلق بنقل أو كف يد أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف، جرى وفق الأنظمة والقوانين التي تجري على جميع الموظفين الحكوميين، مبينة أن عملها تجنب في الوقت المنصرم ما يخالف النظام، وأن الغاية من العمل تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين المرعية. وأفاد مصدر - فضل عدم الكشف عن هويته - بأن من يقوم بالإصلاح في أي جهة حكومية يقابل عمله بأطراف تسعى لإعاقته، معللا ذلك بوجود ما سماه «استشراء الفساد» في عملهم بالفترة المقبلة، ويسعون مقابل ذلك إلى إبقاء الأمور على حالها. وجزم المسؤول في جهاز الأمر بالمعروف بأنه لم يجر تجاوز النظام ولو ب«شعرة واحدة»، مبينا أن من يعمد إلى نشر تلك الإشاعات لا يخرج باسمه الصريح، ويعتمد أسلوب الخفاء، الأمر الذي يبعث بالريبة والشك في مصداقية ما يقول. وكان مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشف في وقت سابق ل«الشرق الأوسط»، عن أن كل موظف رسمي يمتنع عن العمل داخل جهاز «الأمر بالمعروف» لعدم اتفاقه مع قرارات الإدارة العليا، يسري عليه تطبيق اللوائح والأنظمة في وزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن ديوان المراقبة يعد الجهة المتخصصة بضبط وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في حال امتناعهم عن العمل وتغيّبهم. ونفى المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور تركي الشليل، في حينه، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من امتناع عدد من الموظفين عن العمل في الميدان لقرارات إدارية لم يتسنّ التأكد منها، مضيفا أن «جميع الموظفين المكلفين في العيد باشروا أعمالهم في الميدان، وفقا لما هو مرسوم له ومخطط، منذ وقت سابق». وكانت أنباء جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أفادت بامتناع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن العمل في الميدان في مدينة الرياض. وأشار المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن الرئاسة اعتمدت ما يقارب ثلاثة آلاف عضو للعمل خلال موسم العيد، حيث يتضمن عملهم الأماكن العامة والأسواق والطرقات، بحيث يجري ممارسة عملهم وفقا للصلاحية المنوطة بهم. أمام ذلك، قال محمد الجذلاني، القاضي السابق والمحامي، إن لمثل ترويج تلك الخطابات أهدافا في غالب الأمر «شخصية»، تجاه المسؤول الأول في المنشأة الحكومية، فيما أكد أن من يقوم بتسريب الخطابات هم ذاتهم الذين صدر بحقهم الإجراء القانوني. وأكد الجذلاني ل«الشرق الأوسط» أنه بعد إتمام الإجراءات القانونية بحق المدانين، تصور تلك الفئات على أن المجرم «رمز»، ويوصف بعبارات تحمل دلالات على أنه نصير الحق. ولفت إلى أن الإشاعات السلبية والمشوهة لطالما كانت مصدقة وتنتشر بشكل عام في أوساط المجتمع، وفي حال ظهور الحقيقة لا يجري تداول الخبر كما جرى تداوله بصفته إشاعة. وأكد الجذلاني أن التيارات الإسلامية المتشددة هي من تحرك تلك الإشاعات بغرض إضعاف المؤسسات الحكومية، وأنه في حال ظهور إشاعات حول رموز ينتمون إلى التيارات الإسلامية المتشددة التي مصدرها صحيح، تجد أن التابعين لهم لا يلقون لها أي اهتمام.
