أشارت أنباء صحافية أول من أمس إلى أن السلطات الكويتية ستستدعي أكثر من 430 ألف شخص في الكويت يحملون الجنسيتين الكويتية والسعودية، لتطلب منهم اختيار إحداهما فحسب، وذلك طبقا لتقرير "الحياة" اللندنية أمس الثلاثاء.. وأوردت صحيفة «الشاهد» الكويتية أن التعاون الأمني بين السعودية والكويت أتاح إعداد قائمة تحوي أسماء 432 ألف شخص يحملون جنسيتي البلدين. وأضافت أنه بما أن القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، فسيتم استدعاؤهم من السلطات الكويتية أو السعودية ليطلب منهم جعل أوضاعهم نظامية. ونسبت الصحيفة في عددها الصادر الأحد إلى مصادر لم تسمها القول إن «الأمر بالأساس قضية أمنية بالنسبة إلى البلدين وهما يريدان علاجه». وكانت صحف كويتية أشارت الأسبوع الماضي إلى أنه تم اكتشاف أن 90 ألف شخص في الكويت يحملون جنسيتي الكويت والسعودية، وأن السلطات تسعى إلى معالجة الأمر، نظراً إلى عدم سماح القانون الكويتي بازدواج جنسية مواطني البلاد. واكتسبت قضية الجنسية المزدوجة أهمية في الساحة الكويتية أخيراً، إثر تفاقم السجال في شأن وضع المقيمين «البدون» الذين يقدر عددهم في الكويت بنحو 110 آلاف شخص لا تتيح لهم الشروط الصارمة لقانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959 الحصول عليها. وينقسم الكويتيون بين مؤيد ومعارض لاقتراح منح الجنسية ل«البدون». وقالت مصادر رسمية كويتية ل«الحياة»، إن لا صحة لوجود قائمة لديها بأسماء 90 ألفاً يجمعون بين الجنسيتين الكويتية والسعودية، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية مستمرة في سحب الجنسية من كل من يخالف أنظمتها، ويثبت تورطه في أعمال تخل بأمن البلاد، أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات خاطئة. وكان مجلس الوزراء الكويتي أصدر قراراً الشهر الجاري بسحب الجنسية من نائب كويتي سابق وأسرته وأحد الإعلاميين، بعد أن أقرت لجنة كوّنت للتحقق من اكتساب الجنسية وجود أخطاء في الإجراءات المتعلقة بمنحهم الجنسية. ورفضت المعارضة الكويتية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. ويذكر أن عدد السعوديين في الكويت يقدر ب150 ألف شخص، وسبق للبلدين أن كوّنا لجنة أمنية لمتابعة أوضاع مزدوجي الجنسية.
