أوردت أنباء صحافية أن السلطات الكويتية ستستدعي أكثر من 430 ألف شخص في الكويت يحملون الجنسيتين الكويتية والسعودية؛ لتخيِّرهم بين إحداهما. وأشارت صحيفة (الشاهد) الكويتية -في عددها الصادر الأحد- إلى تعاون أمني سعودي كويتي أتاح إعداد قائمة تحوي أسماء 432 ألف شخص يحملون جنسيتَيْ البلدين، لافتةً إلى أن القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، وسيتم استدعاؤهم من قِبل السلطات الكويتية أو السعودية ليُطلب منهم جعل أوضاعهم نظامية. وقالت الصحيفة على لسان مصادر لم تكشف عنها: الأمر بالأساس قضية أمنية بالنسبة إلى البلدين، وهما يريدان علاجه. يُذكر أن صحفًا كويتية كشفت الأسبوع الماضي عن أن 90 ألف شخص في الكويت يحملون جنسيتي الكويت والسعودية، وأن السلطات تسعى إلى معالجة الأمر؛ لعدم السماح قانونيًّا بازدواج جنسية مواطني البلاد، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر رسمية كويتية أنه لا صحة لوجود قائمة لديها بأسماء 90 ألفًا يجمعون بين الجنسيتين الكويتية والسعودية، مشيرةً إلى أن الحكومة الكويتية مستمرة في سحب الجنسية من كل مَن يخالف أنظمتها، ويثبت تورطه في أعمال تخلُّ بأمن البلاد، أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات خاطئة. كانت قضية الجنسية المزدوجة اكتسبت أهمية في الساحة الكويتية مؤخرًا، عقب تفاقم السجال في شأن وضع المقيمين «البدون» الذين يقدَّر عددهم في الكويت بنحو 110 آلاف شخص لا تتيح لهم الشروط الصارمة لقانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959 الحصول عليها. وينقسم الكويتيون بين مؤيد ومعارض لاقتراح منح الجنسية ل«البدون». وأصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا الشهر الجاري بسحب الجنسية من نائب كويتي سابق وأسرته وأحد الإعلاميين، بعد أن أقرَّت لجنة كُوّنت للتحقُّق من اكتساب الجنسية وجودَ أخطاء في الإجراءات المتعلقة بمنحهم الجنسية. ورفضت المعارضة الكويتية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وسبق للسعودية والكويت تكوين لجنة أمنية لمتابعة أوضاع مزدوجي الجنسية، في حين يقدَّر عدد السعوديين في الكويت ب150 ألف شخص. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكويت تخيِّر 430 ألفًا بين جنسيتها أو الجنسية السعودية
