منحت الحكومة السعودية صلاحيات واسعة لهيئة حقوق الإنسان، إذ سمحت لها بزيارة السجون في أي وقت من دون إذن جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، فضلاً عمّا تقوم به الهيئة من موافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقا لما نشرته "الحياة" اليوم، وفيما يلي التفاصيل: حين يساند الجانب الحقوقي الإنسان، مرتكزاً على قوانين رسمية فاعلة لا شكلية، فإن قيمته تعلو، لذا عمدت السعودية إلى إنشاء هيئة حقوق الإنسان كجهة حكومية متخصصة في إبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ورفع ما يلزم من رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء. وهيئة حقوق الإنسان وفقاً للنظام المشكّل لها تسعى إلى وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها. ويحق للهيئة اتخاذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها، ممثلاً في مجلس الهيئة، وهو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، وله التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. كما تقوم «حقوق الإنسان» بإبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وتسعى لإبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في ما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها. وتحرص الهيئة على التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها، و الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن. كما تسعى إلى الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وحين أنشأت الموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، ربطت مباشرة برئيس مجلس الوزراء، بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8-8-1426ه، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح أفرع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة. كما أن تعيين رئيس الهيئة يكون بأمرٍ ملكي على مرتبة وزير، ونائبه يعين كذلك بأمرٍ ملكي على المرتبة الممتازة. أما عن التشكيل الإداري للهيئة، فيكون لها مجلس يسمى «مجلس الهيئة»، يشكل من رئيس الهيئة رئيساً للمجلس، ونائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس المجلس، و18 عضوًا على الأقل يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء مدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهود لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. وكذلك عضوية ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء مدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات من دون أن يكون لهم حق التصويت. ولها أحقية إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معهم ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، و تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقًا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة. كما تسعى لإنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. وتكوين لجان دائمة أو موقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس، كما يمكن لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند درس المواضيع ذات العلاقة بهذه الجهات. ومن الصلاحيات التي منحت إلى رئيس إدارة الهيئة العمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها، ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة، واعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن، والإشراف على سير العمل من خلال اللوائح المعتمدة، وإعداد التقرير السنوي عن أعمالها، وعن حال حقوق الإنسان في المملكة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الهيئة. والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية لها، وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة، وكذلك تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. ورفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقًا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان.
