أكد ل «عكاظ» رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن عقوبة المجاهر بالمعصية لا ترقى إلى حد القتل، وجاء تأكيد آل الشيخ ردا على المطالبات بتنفيذ حد القتل في الشاب ( م.ع) المجاهر بالمعصية، والذي جاهر على قناة تلفزيونية فضائية أخيرا بارتكاب معاص يحرمها الدين ويرفضها المجتمع ولا تقرها الأخلاق. واستدرك رئيس المحكمة الجزئية «إذا اعترف الشاب أمام القضاء وأقر بفعل الزنا وكان بكامل أهليته، فإن العقوبة المقررة هي تنفيذ الحد الشرعي، لأنه محصن.» وأضاف الشيخ أن عقوبة الشاب المجاهر بالمعصية قد تصل إلى تنفيذ الحد الشرعي، وهو الحكم عليه بالقصاص بسبب إقدامه على جريمة الزنا خصوصا أنه محصن، وأب لأربعة أطفال شريطة اعترافه أمام القاضي بنفس الكلام الذي ذكره على شاشة التلفاز وانطبقت عليه الشروط، فإذا ثبت ماقام به فإنه معرض لتطبيق الحكم الشرعي لمرتكب جريمة الزنا عليه، وأضاف آل الشيخ: أما قضية المجاهرة بالمعصية فإن حكمها يختلف عن حكم الزنا، وحكمها تقديري لأنها تدخل في باب التعزير وفق مايراه القاضي، ولكن لايصل الحكم في قضية المجاهرة إلى حد القتل، وإنما يعزر تعزيرا. فإذا ثبت عليه ارتكابه لجريمة الزنا وكان مدركا لما يقول، ولم يقصد من كلامه الذي ذكره على شاشة التلفاز الإثارة أو لفت النظر أو طلب الشهرة، وكان مقرا بوقوعه في جريمة الزنا واكتملت الشروط فإن الحكم الشرعي المطبق عليه هو النافذ وفق مايراه القاضي من أدلة واثباتات تدين الشاب. وأشار إلى أن الواجب في هذه القضية هو عرضها على التحقيق والإدعاء العام؛ بسبب ماقام به هذا الشاب من فعل مشين، ومن ثم تحول للمحكمة للبت فيها وإعطاء الحكم القضائي النهائي فيها. وطالب آل الشيخ بعدم الإنجراف وراء بعض وسائل الإعلام التي تشوه صورة المجتمع السعودي، والمجاهرة بالمعاصي والذنوب أمام الملأ؛ لأنه يعتبر ذنبا مضاعفا يستحق مرتكبه إقامة الحد عليه إذا ثبتت فعلته المشينة، وكان معاندا أما إذا اعترف وتاب ولم تثبت عليه هذه الجريمة فإنه يتعرض لعقوبة التعزير على خروجه في التلفاز ومجاهرته بالمعصية وختم آل الشيخ حديث قائلا: ينبغي للإنسان إذا وقع في المحظور أن لايجاهر بذنبه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم (كل أمتي معافى إلا المجاهرون) فإذا ستره الله يجب أن يستر نفسه ولايفضحها ويسارع بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الصراط المستقيم.
