القاعدة السليمة هي تجنب المعاصي (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون) الآية... وإذا إبتُلي الإنسان، ولأي سبب كان، بالوقوع في المعاصي، لا سمح الله، فالقاعدة الشرعية هي الاستتار «الستر»، مع التوبة النصوح، أما المجاهرة بالمعصية أياً كانت، فهي ضرب من النكال، ينكل بها نفسه، والمحيطين به، والمجتمع حوله، والذين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بما اقترفت يداه! أما أن تقوم وسيلة إعلامية «فضائية» بنشر فضائحه ومعاصيه، أياً كانت الطريقة، فهي جريمة مزدوجة، مهما كانت الدوافع التي تدفع القائمين على الفضائية «إياها» للقيام بما قاموا أو يقومون به، ولابد من محاسبتهم، وبالطريقة المناسبة! هناك عوامل كثيرة مساعدة ساعدت ذلك المجاهر على القيام بما قام به، وكان بالإمكان منعه من ذلك منعاً باتاً، أو الحد منه حداً كبيراً! وغيره الكثير الذين لم يجاهروا، ولا زلنا لا ندري عنهم شيئاً؟ ومن هذه العوامل الكثيرة المساعدة سوء استخدام الحجاب! في عصر السيارات والوسائط المتعددة من «جوالات وإنترنت وهواتف وفضائيات»، إذ كان يجب وجوباً قاطعاً وحاسماً إيجاد آلية دقيقة لتحديد شخصية الإنسانة التي تتحرك أمامنا في الشارع أو الأسواق أو المولات، أو أي مكان، ولو بفرض رقم مماثل لأرقام السيارات ظاهرة للعيان على شريط يحيط برأس المحتجبة، أو أي جزء بارز وواضح من العباءة، بحيث يمكن لأي جهة أمنية تحديد شخصيتها حاسوبياً فور إدخال الرقم في الحاسب الآلي للجهة الأمنية المعنية، وعندئذ فقط ستمتنع أي إنسانة مخالفة عن ممارسة أي مخالفة بالتستر بالحجاب الإسلامي، والإساءة بذلك إلى الحجاب وإلى نفسها وإلى المجتمع. ومثلما قامت الجهات الأمنية بفرض البصمة الأمنية على الجميع، ومنهم الوافدون، فيجب أن يشمل ذلك نصف المجتمع الآخر، والمتمثل في الإناث، ومن ثم ربط البصمة آلياً بالرقم الآنف الذكر، وبذلك تتلاشى حجج المطالبين بخلع الحجاب، للأسباب الأمنية وغير الأمنية نفسها، فالحجاب فضيلة وحشمة وأمن للأنثى، وكذلك إلتزام شرعى. ولقد أفاض ذلك المجاهر في ذكر الأساليب التي استخدمها للتغرير بالضحايا، وكيفية الاتصال بهن عن طريق البلوتوث «بالجوال» وطرق الترقيم! وأماكن الالتقاء بهن سواء بالمولات تحت ستار العباءة، أو الحجاب، أو «الكوفي شوبات!» تحت ستار كلمة «للعائلات فقط»، إذ تسبق الفتاة الشاب الذي تواعد معها، بالدخول إلى ذلك المكان، ثم يصل الشاب عند البوابة وتطلب الفتاة من الحارس الأمني «السكيوريتي» السماح له بالدخول، وأنه ولد خالها أو خالتها، أو قريبها الفلاني... إلخ، وبعد فترة يخرجان معاً، والله أعلم أين يذهبان؟ وماذا يصنعان؟ ثم يعود بها إلى المكان الذي خرجا منه، ويتركها هناك، وقد تكون صديقتها الأخرى «المتسترة عليها» في انتظارها هناك، وتعودان إلى سكنيهما، وكأن شيئاً لم يكن، وفي علم أهلهما أنها كانت مع صديقاتها في «الكوفي شوب»، أو المول، أو المطعم العائلي! ويستحيل على أي أنثى أخرى انتحال شخصية غيرها باستخدام الرقم الشخصي الآنف الذكر، لأن الرقم هذا مرتبط آلياً بنظام البصمة، ولو حدث – لا سمح الله – أن استخدمت فتاة رقم غيرها، وتحت أي ظرف من الظروف سينكشف أمرها فوراً، لأن صاحبة الرقم الحقيقية ستفتقد رقمها، وستبلغ الجهات المعنية، التي بدورها ستتبع الرقم وتقبض على المنتحلة ولا مجال هنا للانتحال، وهذا يماثل استخدام لوحات السيارة في ضبط المركبة وصاحبها. ومما يؤسف له، أن التوسع الإعلامي في التحدث عن هذا المجاهر، رفع من معدل نشر الفضائح تلك، وإثارة اهتمام العامة بالقضية، ولفت نظر الشباب البريء إلى تلك الممارسات التي لم يخطر بباله أنها تحدث هنا، وبتلك الصورة الشائنة، وكان الأجدر تناول الأمر فى أضيق تناول إعلامى، وتكملة الإجراءات الشرعية بالتكتم المناسب، ولحين صدور الحكم بحق المذكور ومن لهم صلة بالأمر، وفي سياق هذه القضية، أكد الدكتور الشيخ صالح آل الشيخ، أن عقوبة المجاهر بالمعصية لا ترقى حد القتل، ثم استدرك الشيخ قائلاً «إذا اعترف الشاب أمام القضاء، وأقر بفعل الزنا وكان بكامل أهليته، فإن العقوبة المقررة هي تنفيذ الحد الشرعي، لأنه محصن»، وختم آل الشيخ بقوله: «ينبغي للإنسان إذا وقع في المحظور ألا يجاهر بذنبه إمتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم «كل أمتي معافى، إلا المجاهرون، فإذا ستره الله، يجب أن يستر نفسه ولا يفضحها، ويسارع بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الصراط المستقيم». ولدرء المفاسد، ومن باب سد الذرائع، يجب منع ركوب الأنثى مع السائق الوافد أو غير الوافد بلا محرم شرعي، مهما كانت المبررات، وتوفير المواصلات العامة كالباصات المقسمة إلى قسمين: للرجال وللنساء، أو تخصيص باص للنساء وباص للرجال، لحين توفير قطارات المترو «مواصلات الأنفاق»، أو القطارات العامة، ولا يعني مطلقاً منع النساء من قيادة مركباتهن تركهن إلى هذا السائق أو ذاك وبلا محرم شرعي «كالمستجير من الرمضاء بالنار!». وينبغي ألا يتم بيع شرائح الجوالات إلا بموجب إثبات هوية المستخدم، سواء مسبقة الدفع، أو غيرها، وأن يكون رب الأسرة على إطلاع بالشرائح المتوفرة لدى الأبناء والبنات، لأن بعض الفتيات لديهن أكثر من شريحة، يشترينها من سائق الليموزين، وغيره، وذلك للاستخدام الخاص غير المعروف! ويلجأن إلى الإتصال العشوائي بقصد طرارة شحن الجوال! ثم يقعن في المحظور بتطور الطرارة إلى طلب أشياء أخرى دون علم الأهل، مما يفضي في النهاية إلى الخطأ؟ فيجب أن نفوِّت الفرصة على أمثال ذلك المجاهر، ونضبط كل أمورنا وأمور بناتنا وأولادنا، وذلك ليس بالأمر الصعب على أهل العزم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم ..... وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. [email protected]
