في تطور جديد تشهده قضايا النزاعات الأسرية "الطلاق" بين الأزواج، أقرت وزارة العدل بندا يتضمن "إحضار الزوج بالقوة الجبرية"، وذلك ضمن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في المحاكم الذي يعمل به مطلع الأسبوع المقبل، ويعتبر ذلك وفقا للضوابط التنظيمية في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك بحسب ما أوردته "الوطن". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة أقرت البند الجديد الذي يدخل ضمن اللوائح التنفيذية للمرافعات الشرعية في المحاكم ويختص في تنظيم قضايا النزاعات الزوجية بحيث شمل النظام الجديد إحضار الزوج بالقوة الجبرية بمشاركة جهات مختصة متمثلة في وزارة الداخلية، حيث يسهم ذلك في سرعة البت في قضايا الزوجات اللائي يدخلن في خلافات مع أزواجهن ويمتنع الأزواج عن تطليقهن بالمعروف وإعطائهن حقوق النفقة والحضانة في حال وجود أبناء بينهم. وأضافت المصادر أن النظام الجديد يقوم على إعطاء قاضي التنفيذ في المحاكم مطلق الحرية في إصدار مذكرة إيقاف وإحضار بالقوة الجبرية بحق الزوج الذي يمتنع عن حضور جلسات القضية المقامة ضده من قبل زوجته، مشيرة إلى أن الآلية التي تقوم عليها التنظيمات الجديدة تعتمد على إحضار الزوج بالقوة الجبرية للمحاكم من أجل حضور الجلسات أمام القاضي الذي يرسل مذكرة إيقاف بحق الزوج الممتنع عن الحضور إلى الشرطة مباشرة حتى لو كان خارج المنطقة التي يسكن فيها، ويتم أيضا وضع الزوج الممتنع عن الحضور ضمن قائمة المطلوبين للقبض عليه، وعندما يتم ذلك ينقل إلى المحكمة حتى إن كان ذلك قبل موعد الجلسة فتعقد لهما جلسة استثنائية لإنهاء قضيته مع زوجته. من جهته، قال المستشار القانوني والمحامي أيهاب السليماني ل"الوطن" إن تطبيق بند إحضار الزوج بالقوة الجبرية في المحاكم من أجل حضور الجلسات القضائية المقامة عليه من قبل زوجته في قضايا الطلاق يعد خطوة ناجحة وستسهم في تقليل مدة التقاضي في قضايا الطلاق وفسخ عقود النكاح والنفقة والحضانة والخلع، مشيرا إلى أن ذلك أيضا من شأنه إنهاء الكثير من قضايا الطلاق في المحاكم التي قد تستغرق بعضها عدة أشهر وبعضها يظل لسنوات خاصة في قضايا النفقة والحضانة، موضحا أن هذا الإجراء سيكون رادعا لكل رجل يتلاعب بحقوق زوجته. وأشار السليماني إلى ارتفاع قضايا الطلاق في السنوات الماضية، وأكد على أن هناك الكثير من الأزواج يجهلون الكثير من الحقوق في حال توجههم إلى المحاكم من أجل إنهاء الزواج أو المطالبة بحقوق النفقة أو الحضانة. وأضاف أن هناك فرقا بين بند عدم إحضار الزوجة لبيت الطاعة وإحضار الزوج بالقوة الجبرية، فالزوجة لا تجبر على الإقامة مع زوج أساء لها وهذه حق من حقوق المرأة في عدم إجبارها على العيش معه، أما إحضار الزوج بالقوة الجبرية للمحكمة عن طريق الشرطة فسيكون بعد أن تستنفد كافة السبل المتاحة للصلح بينهما بحيث يبلغ القاضي في الجلسات عن نفاد كافة وسائل الإصلاح مما يدفع قاضي التنفيذ لإصدار مذكرة لإيقاف الزوج وإحضاره، لذلك لا يمكن أن يكون هناك تعد على حقوق الزوج، فهناك مطالب شرعية وقانونية ولا بد أن يلتزم بها.
