فيما بدأت محكمة الجنايات في المنيا المصرية الثلاثاء محاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من جماعته بتهمة القتل العمد، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الإخوان انتهاكا للقانون الدولي، وذلك طبقا لتقرير "فرانس 24" اليوم. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة الثلاثاء إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 متهما من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وصرح روبرت كوفيلي المتحدث باسم المفوضية أن "العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وذكرت "فرانس24" أن محكمة الجنايات في المنيا بدأت في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و682 آخرين بتهم من بينها القتل وذلك حسبما ذكر محاميهم في ضربة أخرى لأنصار مرسي. وقال نقيب المحامين في المنيا طارق فودة إن المحامين الذين يدافعون عن المتهمين قاطعوا الجلسة اليوم "احتجاجا على غياب عدالة الإجرءات في جناية مطاي." وذكر مصدر أمني أن بديع المحتجز في سجن طرة في جنوبالقاهرة لم ينقل إلى المنيا للمثول أمام المحكمة اليوم وذلك لأسباب أمنية. وغاب أيضا عن القاعة معظم المتهمين المحتجزين بحسب مصادر أمنية قالت إن نقلهم من عدة سجون كان متعذرا. وانتقد محامون إجراءات المحاكمة التي صدر فيها الحكم أمس قائلين إن المحكمة لم تسمح للمحامين الموكلين عن المتهمين بحضور الجلسة كما أن متهمين لم يحضروا الجلسة. وكان ألوف من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان اعتصموا أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وأمام جامعة القاهرة بالجيزة قبل أيام من عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وأفادت "فرانس 24" أنه في سبتمبر/أيلول حظرت محكمة مصرية جماعة الإخوان المسلمين وفي ديسمبر/كانون الأول أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية بعد هجوم انتحاري استهدف منشأة أمنية كبيرة في دلتا النيل وأسفر عن مقتل 14 رجل شرطة. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية وتصف عزله بأنه انقلاب عسكري.
