قررت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر أمس الاثنين، إحالة أوراق 529 من جماعة الإخوان عقب صدور حكم بإعدامهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وبراءة 17 آخرين في القضية المتهم فيها 545 من قيادات الإخوان بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفي رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة. تعود وقائع أحداث الشغب هذه على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي، وقد صدر حكم الإحالة إلى المفتي بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة. واندلع عنف سياسي في القاهرة ومدن أخرى بعد فض الاعتصامين قتل فيه المئات من أنصار الجماعة وعشرات من رجال الشرطة على مدى ثلاثة أيام. واعتصم ألوف من أنصار جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية وأمام جامعة القاهرة قبل أيام من قرار أعلنه الجيش في الثالث من يوليو - تموز بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة واستمر اعتصامهم إلى 14 أغسطس - آب. وعزل الجيش مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه وقال المحتجون إنه فشل في وقف اضطراب سياسي وانهيار اقتصادي وانفلات أمني أعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة عام 2011. وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا ستبدأ غداً الثلاثاء نظر قضية أحداث مماثلة وقعت في مدينة العدوة إحدى مدن المحافظة ومتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و682 من أنصار الجماعة. وقالت شاهدة إن صراخ أقارب للمحكوم عليهم علا أمام مقر المحكمة بعد علمهم بالحكم. والمحكوم عليهم غيابياً هاربون أو مفرج عنهم بكفالة. ويمثل الحكم تصعيداً حاداً لحملة على الإخوان المسلمين أعقبت عزل مرسي وانطوت على إلقاء القبض على ألوف من أنصار الجماعة التي حظرت من جديد بحكم محكمة وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية بعد هجوم استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل في ديسمبر - كانون الأول. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.
