شكلت لجنة من عدة جهات رسمية عليا، متمثلة في وزارة الداخلية، المباحث الإدارية، وزارة العدل، البلديات، وإمارة المدينةالمنورة لمتابعة قضايا الفساد والتلاعب في حجج الاستحكام ومنح ذوي الدخل المحدود، واستخراج رخص البناء بعد تغيير حدود الصكوك الأصلية ونقلها من مكان إلى آخر، وذلك وفق ما علمته صحيفة "الحياة" ونشرته اليوم في تقريرها التالي: أكدت مصادر ل «الحياة» بدء تحقيق اللجنة قبل أيام عدة مع عدد من موظفي المحافظة الذين كانوا يشغلون مواقع رئيسة في تشكيل المحافظة سابقاً، وبعضهم لا يزال في منصبه بسبب شهادتهم على الصكوك التي أفرغت بأسماء لأقارب المحافظ السابق ومن بينها اسم ابنه الأكبر الذي حصل على نصيب الأسد، وسجلت باسمه مواقع تقارب قيمتها السوقية 100 مليون ريال، حين كان ابن المسؤول على مقاعد الدراسة. وطلبت اللجنة حضور مواطنين سبق أن تقدموا بشكاوى رسمية ضد مسؤول سابق في ينبع وعدد من الموظفين العاملين بالمحافظة تحت إدارته، إذ كان يقيم قبل أشهر في ينبع، وذلك بسبب إفراغ عدد من حجج الاستحكام دون مسوغ نظامي بأسماء الموظفين لديه كوكلاء لابنه، وشراء أراض بأبخس الأثمان، في الوقت الذي ترتفع فيه قيمتها لملايين الريالات بعد أن يتم إفراغها. وأوضح أحد المدعين ضد المسؤول وابنه أنه كرم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بعد إبلاغه عن التلاعب في صكوك ينبع ونقلها من مكان إلى آخر في الوقت الذي يمنع فيه أهالي المحافظة من إفراغ حجج استحكامهم التي تشابهها أو تتفوق عليها من ناحية الضبط والحدود والملكية، إضافة إلى تلاعبهم في حدود الأراضي بعد تحوير مواقعها ووضعها على الشوارع الإرشادية. يذكر أن «الحياة» سبق أن أشارت بتاريخ الثلاثاء 25 كانون الأول (ديسمبر) 2013 إلى تشكيل لجنة رباعية من أربع وزارات حكومية هي وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة لبحث مشكلات الأراضي وقضية الإفراغات في كتابة عدل لعدد من الصكوك بينبع. وقامت اللجنة حينها ببحث عدد كبير من الصكوك المتعثرة في المحكمة الشرعية وكتابة عدل ينبع، وذلك لإيجاد تنظيمات وحلول لمشكلات الأراضي بينبع، بعد أن تقدم عدد من المواطنين بشكاوى يتهمون شخصية نافذة بالتلاعب في الصكوك ورخص البناء.
