ألقت شرطة دبي القبض على مقيم آسيوي قام بتصوير واقعة اعتداء، لتشهيره بالمتهم بضرب سائق حافلة هندي في الطريق العام، وفقاً للبلاغ الاتهام التي قدمته أسرة المتهم بالضرب. وقالت الشرطة إنّ أسرة المتهم بالاعتداء حررت بلاغاً ضد مصوّر الواقعة يتهمونه بالإساءة والتشهير، فيما نقلت صحف محلية عن أسرة المصور، وهو يحمل الجنسية الهندية، قولها إن الشرطة زارت منزلها وصادرت جهاز كومبيوتر، كما نشرت "فرانس 24". ومن جهته حثّ نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، المواطنين والمقيمين بإبلاغ الشرطة مباشرة بأي تجاوز يرصدونه وإرسال ما تم تصويره، سواء كان فوتوغرافياً أو فيديو، من دون أن ينشروه بأنفسهم، حتى لا يتهمهم أحد بالإساءة والتشهير ويتعرضون للمساءلة القانونية. ووفقاً للمجلة الجنائية في الإمارات العربية المتحدة، فإنّ التشهير يعدّ جريمة جنائية، وفي حال ثبوت التهمة، فقد يتمّ الحكم على الأفراد المعنيين بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، أو بتسديد غرامة قد تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم إماراتي، لكن سيتعين تحديد ما إذا كان المتهم الهندي الذي قام بالتصوير قد فعل ذلك بقصد التشهير. ويقول الموقع إن المادة (372) من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 2005 وتعديلاته، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف درهم، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. أما بالنسبة إلى المعتدي فإنّه يواجه عقوبة قصوى قد تصل إلى عام سجناً أو غرامة بمبلغ 10 آلاف درهم في حال كان الاعتداء بسيطاً.
