انطلقت صباح اليوم السبت ومن المحافظات أكثر انتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض جدلا، لعدة أسباب أهمها، انسحاب رئيسها المخضرم من الترشح للانتخابات للمرة الأولى في تاريخها منذ نحو 20 عاما عبد الرحمن الجريسي، ، ما يعني أن الغرفة مقبلة على رئيس جديد، إضافة إلى تطبيق نظام الصوت الواحد بدل التكتلات للمرة الأولى أيضا، وكذلك مشاركة المرأة وإرتفاع فرص فوز إحداهن إما بالانتخاب أو التعيين وذلك للمرة الأولى أيضا في تاريخ الغرفة. خطوات التصويت لانتخابات غرفة الرياض التي تنطلق صباح اليوم في المحافظات، والإثنين المقبل وحتى الأربعاء في العاصمة الرياض. وتستقبل المراكز الانتخابية لمجلس إدارة غرفة الرياض في دورته السادسة عشرة الناخبين وذلك في فروع الغرفة في كل من رماح، حريملاء، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، فيما يستقبل المقر الرئيسي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الناخبات من سيدات الأعمال من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك اليوم السبت وغدا الأحد، فيما ينطلق التصويت في محافظات المزاحمية، شقراء، الجمش، حوطة بني تميم غدا. وفي المقر الرئيسي ستخصص أيام الإثنين وحتى الأربعاء للرجال وذلك في مركز الرياض للمعارض، وقد أكلمت الترتيبات كافة المتعلقة بعملية الانتخاب وسط اهتمام واسع من جميع أطياف مجتمع الأعمال في العاصمة الرياض وتوقعات بزيادة أعداد المشاركين بالتصويت لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة. يشار إلى أن القائمة النهائية لفئة التجار تضم 19 مرشحاً وهم: بندر عثمان ناصر الصالح، حمد علي عمر الشويعر، خلف رباح خلف الشمري، سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم، سعد عبدالله ابراهيم العجلان، سعود قنيفذ الهادي النفيعي، طلال سليمان خلف الحربي، عامر عوض سعد بن ظفرة، عثمان طارق عثمان القصبي، علي صالح علي العثيم، فايزة عثمان صالح أبا الخيل، محمد صالح حسن الخليل، محمد عبدالعزيز محمد العجلان، محمد فهد الحمادي العتيبي، محمد فيصل عبدالعزيز آل صقر، مطلق ناصر الدسم القحطاني، منصور عبدالله عبدالعزيز الشثري، ناجي محمد ابراهيم الجهني، هدى عبدالرحمن علي الجريسي. ، فيما لم تتغير قائمة المرشحين لفئة الصناع وهم : سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل وفهد محمد بن محمد قزعان الحمادي العتيبي والدكتور عبدالرحمن عبدالله حمد الزامل وعبدالعزيز محمد سعد العجلان وفهد ثنيان فهد الثنيان وبندر عبدالله ابراهيم الحميضي، ويعتبر جميع المتقدمين من الصناع ضمنوا مقاعدهم في مجلس إدارة غرفة الرياض كونها ستة مقاعد فقط، علماً بأن أسمائهم وأماكنهم في العملية الانتخابية محفوظة وبالإمكان التصويت لهم. آلية الانتخاب شدد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يحيى عزان، بأنه يجب على جميع الناخبين المقيدين في السجل التجاري ضمن دائرة الغرفة قبل 23 /7/1432ه وسجلاته سارية المفعول، والمسددين اشتراكاتهم في غرفة الرياض لعام 1432ه / 2011م، قبل تاريخ 13/6/2011م، واشتراكاتهم سارية المفعول لعام 1433ه / 2012م، عند الحضور لمقار الانتخابات مراعاة احضار بطاقة الدعوة والهوية الوطنية. منوهاً إلى أن للمنشآت مؤسسة أو شركة صوتاً واحداً وأن تعددت فروعها، وأن أصحاب المؤسسات الفردية يجب عليهم التصويت بأنفسهم ولا يقبل التوكيل ولا التفويض، مشيراً إلى أنه يمكن لصاحبات المؤسسات الفردية التصويت بأنفسهن لدى اللجنة النسائية أو لدى اللجنة العامة لمن ينوب عنهن المديرون المثبتون في السجل التجاري. وأوضح عزان إلى أن الشركات ينوب عنها إما مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تفوضه الشركة من السعوديين المخولين بالتوقيع عنها لدى الغرفة بشرط إحضار تفويض يمنحه حق التصويت ومصدق من الغرفة، وأضاف رئيس اللجنة، أن لكل ناخب أو ناخبة اختيار مرشح واحد أو مرشحة واحدة من فئة التجار أو من فئة الصناع. صراع الرئاسة وفي ظل هذه الأجواء الساخنة في انتخابات غرفة الرياض، وصراع كرسي الرئاسة الذي من المتوقع أن يحتدم بين كل من عبد العزيز العجلان، وسعد المعجل، والدكتور عبد الرحمن الزامل، أفصحت مصادر مطلعة عن أن التوجه الأكثر قبولا من قبل الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة غرفة الرياض أن يكون سعد المعجل رئيسا، وعبد العزيز العجلان نائبا له، إلا أن الأخير بدأ يفكر جديا في الدخول على صراع كرسي الرئاسة. مشاكل الفردي من جانبه حذّر سعد المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض - أحد أبرز المرشحين لرئاستها في الدورة الجديدة - من أن العمل بنظام الصوت الواحد في الدورة الحالية لانتخابات "غرفة الرياض"، أوالغرف التجارية الأخرى في المملكة، قد يجلب فريقاً غير متجانس، أو أفراداً لا يتمتعون بالخبرة الكافية لإدارة مشاريع الغرفة في المرحلة المقبلة. وقال المعجل في تصريحات أوردتها جريدة (الاقتصادية) إن إلغاء العمل بنظام التصويت للتكتلات التجارية، يعني أن لكل مرشح برنامجه وفكره الخاص، وأن الآراء قد تكون أكثر اختلافاً، ما قد يعطل في النهاية خطط التطوير بيت عائلي وانتقدت تقارير صحفية وجود ثلاثة مرشحين على قائمة التجار لانتخابات غرفة الرياض هم أبناء لأعضاء حاليين فازوا بالتزكية على قائمة الصناعيين وعضو سابق، وهم: محمد فهد الحمادي العتيبي هو الابن الاكبر لفهد الحمادي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المقاولين ، ومحمد عبد العزيز العجلان وهو ابن عبد العزيز العجلان نائب رئيس الغرفة، والثالثة هي: هدى الجريسي ابنة عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة على مدار عدة دورات سابقة. قد يكون لهدى الجريسي مبرر للترشح كون والدها لم يترشح للانتخابات في هذه الدورة، أما محمد فهد الحمادي ومحمد عبد العزيز العجلان فما هي مبررات ترشحهم كون والديهما أصبحا بالفعل عضوين في مجلس إدارة الغرفة بالتزكية على قائمة الصناعيين، والسؤال الهام هل تحولت غرفة الرياض إلى مجلس عائلي يسيطر عليه قلة من التجار وأبنائهم، يجب أن يكون هناك تنوع في الشخصيات والفكر مما دعا البعض وزير التجارة إلى وضع شرط للترشح بعدم ترشح الأب وابنه في وقت واحد على نفس المنصب، حتى لا تتحول إلى غرف تجارية عائلية. صعود الشباب ربط بعض المراقبين بين انسحاب أسماء تجارية وصناعية عريقة مثل عبد الرحمن الجريسي وعلي الزيد وسعد الخريف، وأحمد الكريديس، وخالد المقيرن، وخالد الشبيلي، بخشيتهم من الخسارة أمام المرشحين الجدد خصوصا من الشباب، في ظل إلغاء تأثير التكتلات التجارية والتي كانت معتمدة في الانتخابات سابقا. وهو الأمر الذي جعل تيار الشباب داخل الغرفة في المزاحمة والدخول بقوة من أجل المنافسة على مقعد العضوية وعلى رأسهم عثمان بن طارق القصبي العضو المؤسس للجنة شباب الأعمال ومدير عام مؤسسة الرواد للتربية والتعليم أحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية وصاحب الأنشطة الاقتصادية المتعددة في مجال الاستشارات والتدريب والإعلام والاستثمار العقاري. بالإضافة إلى علي صالح العثيم رئيس لجنة شباب الأعمال والمهتم بدعم المشاريع الناشئة ولديه استثمارات في عدد من المجالات المتنوعة التي حقق نجاحا من خلالها. كما يبرز أيضا على الصعيد النسائي سيدة الأعمال هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي للفرع والحاصلة على وسام "فارسة في جوقة الاستحقاق الوطني" 2011م الذي منحها إياه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تقديراً لجهودها وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين السعودي والفرنسي، من خلال سعيها لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما.
