د. محمد آل عباس الاقتصادية - السعودية قريبا جدا سوف تبدأ السوق المالية السعودية مرحلة جديدة بدخول المستثمر الأجنبي في صورته المؤسسية، ومن أجل ذلك اليوم تبذل السوق جهدها من أجل التنبؤ بحجم الاستثمارات الجديدة وتوجهاتها ولهذا فإن المضاربين في السوق مترددون جدا في قراراتهم تبعا لحجم التنوع في التوقعات بشأن هذا الوافد الجديد. لكن الحقيقة الأكثر بروزا التي يصعب إنكارها والجدل حولها أن السوق السعودية أصبحت أكثر انفتاحا على الأموال الأجنبية والمستثمرين الأجانب، وبعبارة أكثر تداولا فقد أصبحت السوق السعودية أكثر عولمة من ذي قبل. والعولمة هنا تعني الترابط مع الأموال والأشخاص والمعارف حول العالم وهذا يتطلب منا إجراءات أكثر حزما حتى نعزز الاستقرار المالي للشركات والسوق والتنمية المستدامة ولن يتم لنا ذلك ما لم يتم تحسين الارتباط بين قطبين رئيسين هما قرارات المستثمر، وسلوك الشركات، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطوير قطب ثالث وهو التقارير المالية. من المدهش أن نجد عددا من الشركات في السوق السعودية وقد بدأت خطوات جادة نحو تحسين تقاريرها، ولعل تقرير شركة المراعي لعام 2014 نقطة تحول بارزة جدا ولعل ذلك لوعي منها بمدى أهمية الاستثمارات الأجنبية وحاجة الشركة إلى التمويل في المستقبل ولذا كان عليها أن تستجيب في تقاريرها للمنظومة العالمية، وهي ما أصبحت تسمى بالتقرير المتكامل Integrated Report. ومن يقارن تقرير شركة المراعي بأي شركة أخرى فسيجد الفرق واضحا والمعاني جلية لهذا النوع من التقارير المتكاملة، بل تكفي المقارنة بين تقرير المراعي لعام 2014 وعام 2013 وتقريرها قبل ذلك لفهم التغير الذي أحدثه مفهوم التقرير المتكامل لديها. لقد تم ظهور مفهوم التقرير المتكامل (IR) بعد مخاض عنيف من رحم الأزمة المالية في أواخر العقد الماضي، والهدف هو تعزيز الشفافية والثقة، والإشراف والمساءلة وتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات أكثر فعالية لتخصيص رأس المال نحو أفضل الخيارات من عوائد الاستثمار على المدى الطويل، فالغرض الرئيس من التقرير المتكامل هو شرح واضح عن خطة وطريقة الشركة في إيجاد القيمة للمساهمين بمرور الوقت وذلك بأن يتم مزج المعلومات الكمية والنوعية للتعبير بشكل دقيق عن رؤوس الأموال الستة وذلك على أساس أن المقصود برأس المال هنا ليس الأموال فقط، بل كل مخزن للقيمة يتم تحويله خلال أنشطة الشركة نحو تعزيز قيمة منتجاتها. وفي هذا الإطار فإن التقرير المتكامل يجب أن يشمل رأس المال في صورته المالية والفكرية والبشرية والاجتماعية والعلاقات، وحتى الطبيعة. ولقد أخذ موضوع التقرير المتكامل بعدا عالميا بعد إنشاء مجلس التقارير المتكاملة الدولي (IIRC) وهو تحالف عالمي من المنظمين والمستثمرين والشركات وواضعي معايير مهنة المحاسبة والمنظمات غير الحكومية. هذا المجلس أجرى دراسات وحوارات عالمية في موضوع تطوير التقرير المالي واشترك فيها عدد كبير من الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما اشتمل ذلك على تطوير البرنامج التجريبي للتقرير المتكامل شاركت فيه نحو 26 دولة. وقد انتهت هذه الدراسات التي قام بها المجلس الدولي إلى أن هناك علاقة واضحة بين قرار الاستثمار على المدى الطويل والتقرير المتكامل (IR) ذلك أنه يساعد على ربط الشركة مع المستثمرين الجادين أكثر من المستثمرين العابرين، وبعبارة متداولة فإن المعلومات التي يوفرها التقرير المتكامل تدعم قرار المستثمر الطويل الأجل أفضل من قرارات المضارب في السهم. السبب في ذلك أن التقرير الحالي يقدم بيانات مالية مجردة عن سنوات ماضية وهو بهذا الشكل لا يدعم متخذي القرار بغرض الاستثمار الطويل الأجل بل يفيد متخذ القرار القصير الذي يهتم بمدى قدرة الشركة على الاستمرار لمدة قصيرة لن تتجاوز التقرير الفصلي الذي يلي. لقد نضجت السوق المالية السعودية بما يكفي لتحلق بالركب العالمي في مضمار تطوير التقرير المالي والانضمام إلى هذه المنظومة العالمية الجديدة، ومن المهم أن تتخذ هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة قرارات واضحة بهذا الشأن، وأن تبدأ بالانضمام إلى المجالس والأعمال ذات العلاقة ولعلها تبدأ بتطبيق هذه النوع من التقارير لرفع الوعي به قبل أن تبدأ مرحلة تجريبية إلزامية لتصل إلى الإلزام الكامل به.
