ألفا بيتا بعد إعلان الحكومة فرض رسوم الأراضي، استقبل المواطنون والمهتمون بالشأن الاقتصادي هذا الخبر بسعادة بالغة، فهو في نظر الكثيرين الخطوة الأولى الحقيقية في اتجاه حل أزمة الإسكان. ورغم تلك السعادة البالغة بهذا القرار، إلا أن كثيرين بدؤوا بطرح مخاوفهم من فشل هذا القرار في كسر الاحتكار وتخفيض أسعار الأراضي، وهو تخوف مبرر، فقد تجاوزنا الآن مرحلة القرار وبدأنا مرحلة التنفيذ، بدءا بإنهاء الآليات المتعلقة بالرسوم وانتهاء بفرضها فعليا والبدء بجباية الرسوم، لذلك فمن المهم البدء بنقاش التفاصيل والآليات لضمان نجاح القانون. هل يمكن أن تفشل الرسوم على الأراضي البيضاء في كسر الاحتكار وبالتالي تفشل في تخفيض أسعار الأراضي؟ الجواب: لا. لا يمكن أن تفشل الرسوم في كسر الاحتكار وتخفيض أسعار الأراضي إذا تم وضع آليات صحيحة وتم تنفيذ القانون على الجميع. القرار من الناحية الاقتصادية قادر على تخفيض أسعار الأراضي، ففي حال فرض رسوم تتجاوز 2.5% من قيمة الأرض. بحيث تدفع هذه الرسوم سنويا، ويطبق القانون على الجميع، فإن ذلك كفيل بدفع غالبية ملاك الأراضي إلى التخلص من أراضيهم وبالتالي ارتفاع معروض الأراضي وانخفاض الأسعار. فلا يمكن لغالبية الملاك تحمل تلك الرسوم. ولو افترضنا جدلا أن 2.5% غير كافية، فإن الحكومة قادرة ببساطة أن ترفع تلك الرسوم أكثر، إلى أن تصل إلى مستوى يستحيل معه استمرار محتكري الأراضي من حبس أراضيهم وحرمان المواطنين والمطورين من الاستفادة منها. في المقابل ومن الناحية النظرية، يمكن أن تفشل الرسوم لو وضعت آليات سيئة تسمح للتجار بأن يتجاوزوا أثر الرسوم، على سبيل المثال: لو فرضت رسوم لا تتجاوز 0.5%، أو فرضت الرسوم عند البيع فقط وليس على جميع الأراضي وبشكل سنوي، أو تطبيق القانون على قلة قليلة غير مؤثرة على السوق. كل هذه السيناريوهات متوقعة، ولكنها غير مرتبطة بنجاح آلية الرسوم بذاتها، بل مرتبطة بسوء الآليات أو سوء التطبيق، وهذا ما لا نتمناه، وهو أيضا ما لا نتوقعه. ودور المختصين والكتاب هو التنبيه على أية أسباب محتملة لفشل القانون بالإضافة إلى متابعة تطبيقه والتأكد من أنه يشمل الجميع بلا استثناء. لدي ثقة كاملة أن هناك إرادة حقيقية لحل أزمة الإسكان، وأن هذه الرغبة ستبدأ من خلال كسر احتكار الأراضي وتخفيض أسعارها لتمكين المواطن من امتلاك السكن بسعر معقول.
