الوطن - السعودية الجامعات لم تنجح في توظيف العاطلين ذوي الشهادات العليا، بحجج وأعذار واهية، منها: اشتراط "امتداد التخصص" بينما ثلاثة أرباع أعضاء هيئة التدريس فيها يحملون ذات العيب! الجامعات ووزارة التعليم العالي كانتا ترفضان توظيف "كثير" من المحاضرين والدكاترة الذين كافحوا لينالوا الشهادات العليا وهم على رأس العمل، بحجة واهية أخرى: أنهم يعملون في سلك التعليم العام.. لكن اليوم، أصبحتا وزارة واحدة فمن حق المعلم الذي يحمل شهادات عليا أن ينتقل إلى الجامعة. المضحك أن أغلب المسؤولين الذي يطبقون ذلك كانوا "معلمين"، لكن "حظهم" أنهم جاءوا على نظام "من سبق لبق"! كان بإمكان الجامعات أن تستفيد من المعلمين ذوي الشهادات العليا، فهم لا يكلفون الجامعة مصاريف دراستهم وليسوا بحاجة إلى تدريب، وحتى الآن لم يصابوا بعدوى "الهياط الأكاديمي" التي يعاني منها "كثير" من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وبذلك تقدم الجامعات خدمة بإفساح المجال لتوظيف العاطلين وتجديد دماء المدارس. "تطفيش" الجامعات للشباب لا يقف عن شروط التوظيف وتعقيداتها، بل يتجاوزها إلى الطامحين الذين يرغبون في مواصلة الدراسة، فتجدها تضيق عليهم، فها هي جامعة أم القرى التي لم ننس فضيحتها في قضية "دكتوراه السريحي"، تُعقد طلاب الدراسات العليا وتحاول الآن طي قيد العشرات منهم بحجة أنهم موظفون عادوا إلى وظائفهم وقطعوا إجازتهم الدراسية بعدما أنهوا الدراسة المنهجية ولم يبق عليهم إلا الرسالة التي لا تحتاج إلى حضور، وتشترط الجامعة أن يبقى الطالب الموظف ثلاث سنوات بلا راتب كي يحصل على الشهادة، رغم أنه سيمضي سنتين في منزله يتواصل مع مشرفه! أعتقد أن "البحث والتحري" عن حالة الطلاب الموظفين -هل قطعوا إجازاتهم أم لا- ليس من اختصاص الجامعة، وإذا كانت عودة الدارس إلى عمله لا تؤثر على بقية دراسته التي سيقضيها باحثاً بين الكتب، فما المانع أن يعود ويؤدي علمه نهاراً ويكمل بحثه مساءً ويستلم راتبه؟
