اليوم - السعودية تخطيط المدن يتكون من خطط وسياسات وبرامج تُعنى بتنمية وإدارة المكان، ولضمان نجاح التنفيذ واستدامة التطوير يتم إشراك المستفيدين من تخطيط المدينة بمراحل التخطيط لمعرفة حاجتهم الفعلية وأولوياتهم. ونشر بصحيفة «الاقتصادية» قبل أيام أن أمانة جدة قد وقعت اتفاقية مع بعض مراكز الأحياء في المحافظة، وتسليمهم عدة مواقع لإقامة مبان لمراكز الأحياء، إلا أن بعضا من تلك المواقع لقي استهجانا واعتراضا من سكان الأحياء، نظرا لكونها تقع في الحدائق الخاصة بالأحياء، حيث إن الحدائق تعتبر المتنفس للسكان داخل الحي وعدم أحقية الأمانة في إعطاء المراكز جزءا من تلك الحدائق لإقامة مبنى لمركز الحي. وقام سكان حي النهضة برفع قضية للمحكمة الإدارية في جدة ضد أمانة المحافظة بعد أن رفضوا إنشاء المبنى في حديقة حيهم، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإيقاف رخصة بناء تشييد مبنى لمراكز الأحياء في حديقة حي النهضة، ليكسب بذلك أهالي الحي القضية التي قاموا برفعها ضد الأمانة. وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية وكسب أهالي الحي القضية، وإيقاف رخصة بناء المشروع أضافت الأمانة شرطا لاتفاقياتها مع مراكز الأحياء الذي ينص على موافقة الجوار على إقامة المبنى في جزء من حدائق الأحياء، تفاديا لتكرار مثل تلك الواقعة. تعد مراكز الأحياء من الخدمات الأساس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تخطيط أحياء المدن. وعند الحاجة لإقامة مركز لحي قائم هناك نقاط مهمة بمراحل التخطيط منها تحديد مواقعها المناسبة، وعدم إيجاد مساحة لمركز الحي على حساب مساحات خصصت لاستخدامات أخرى كالحدائق أو المواقف أو المساجد أو المدارس. وبمراحل تخطيط وتصميم مراكز الأحياء هناك معايير يجب ان تؤخذ في الاعتبار أيضاً ومنها ربط المركز مع ما حوله من مساحات مخصصة للاستخدامات الأخرى، ومعايير خاصة بمبنى المركز وتصميمه وارتباطه بما يقدم من خدمات لسكان الحي. وبعد القراءة للخبر المنشور والذي أشار إلى أن أهالي حي النهضة كسبوا القضية، وبعد ذلك أضافت الأمانة شرطا لاتفاقياتها مع مراكز الأحياء ينص على موافقة الجوار على إقامة المبنى في جزء من حدائق الأحياء، تفاديا لتكرار مثل تلك الواقعة تبرز أسئلة للحوار، ومنها هل هناك دراسات تبرز حاجات سكان الأحياء وأولوياتهم؟ وهل إيجاد مركز للحي من الأولويات للسكان؟ وهل قرار الأمانة إضافة شرط لاتفاقياتها مع مراكز الأحياء، والذي ينص على موافقة الجوار على إقامة المبنى في جزء من حدائق الأحياء، سيكون الحل المناسب لإيجاد أحياء مستدامة؟. وأخيراً وليس آخراً لمشاركة السكان في مراحل تخطيط المدن دور مهم، وعدم وجود الدراسات ذات العلاقة بالتخطيط التى توضح حاجات سكان أحياء المدن من الخدمات والأولويات، وعدم وجود الأراضي الكافية للخدمات بأحياء المدن ومنها الصحية والتعليمية والحدائق ومراكز الأحياء، وافتقاد الأحياء السكنية لخصوصيتها بكثرة مداخل ومخارج السيارات العابرة، الناتجة من التخطيط الشبكي يساهم في إيجاد أحياء تولد مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية وأمنية، تتفكك معها الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتؤثر في مختلف مستويات التخطيط العمراني، وهنا يبرز سؤال مهم يجب الوقوف عليه ودراسته وهو هل مشاركة سكان الأحياء في مراحل تخطيط وإدارة المدن وأحيائها عن طريق المجالس البلدية، سيساهم في معالجة مشاكل الأحياء والوقوف على حاجات وأولويات السكان حاضراً ومستقبلاً؟.
