كشف مواطنون في أحياء مختلفة داخل المنطقة الشرفية، عن سلبيات عدة، ارتكبت في حق أحيائهم عند التأسيس لها قبل سنوات، مما أفقدهم عدداً كبيراً من الخدمات الضرورية، والتي ليس أولها الحدائق والطرق الواسعة، وليس آخرها توفر الخدمات الصحية والأمنية. وحمل المواطنون المتضررون أمانة المنطقة الشرقية مسؤولية ما آلت إليه حال أحيائهم، مؤكدين أن الميزانيات المخصصة للأمانات للنهوض بالأحياء السكنية كبيرة، ورغم ذلك، لا تحظى أحياء متواضعة على أي نصيب من تلك الأموال، التي تذهب إلى عمليات تطوير لأحياء أخرى لا تشكو من نقص الخدمات، مشددين على ضرورة إعادة تطوير الأحياء القديمة، وإنشاء أحياء متطورة مع مراعاة خصوصيتها والمتطلبات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لقاطنيها. إيجاد حدائق ويقول سعد البيشي عن حي الثقبة: إنه وقع ضحية التخطيط العشوائي موضحا أنه من أقدم الأحياء في المنطقة الشرقية، وأضاف: يعد الثقبة من أكثر الأحياء كثافة سكانية مع افتقاده لبعض المرافق الخدمية التي يصعب معالجتها بعد هذا العمر الطويل، مثل إيجاد الحدائق التي يندر وجودها في الحي وكذلك مواقف السيارات التي طالما عانى من عدم توفرها أغلب السكان بسبب التخطيط العشوائي الذي أنتج لنا ما يشبه الأزقة وليس شوارع. ويوضح البيشي: يتحجج البعض بالمثل الذي يقول: «لن يصلح العطار ما أفسده الدهر»، وهذا استسلام ويأس يساعد على جعل المنطقة بيئة غير صالحة للتطوير، مع أنها تمتلك جميع المقومات السياحية والتجارية والسكنية، ولكنها تحتاج لعملية تطوير شاملة. ضاحية الملك فهد من أكبر المخططات بالمنطقة الشرقية حيث تقع على مساحة 26 مليون متر مربع، وهي عبارة عن منح بلدية للمواطنين، منحت لهم قبل 25 سنة، ومنذ ذلك الحين حتى هذه الساعة، ولا يزال الحي يفتقد أبسط الخدمات الأساسية أبسط الخدمات ويقول فواز العتيبي وهو من سكان حي ضاحية الملك فهد في الدمام: ضاحية الملك فهد من أكبر المخططات بالمنطقة الشرقية حيث تقع على مساحة 26 مليون متر مربع، وهي عبارة عن منح بلدية للمواطنين، منحت لهم قبل 25 سنة بعد أن تنازلت وزارة الزراعة عن الأرض لعدم صلاحيتها للزراعة آنذاك، ومنذ ذلك الحين حتى هذه الساعة، ولا يزال الحي يفتقد أبسط الخدمات الأساسية رغم وجود الميزانيات الضخمة لدى أمانة المنطقة الشرقية، والتي حُرِمت منها ضاحية الملك فهد وغيرها من الأحياء الجديدة التي أصبحت في نظر الأمانة مكتملة الخدمات بمجرد أن سفلتت الشوارع، مبيناً أن ضاحية الملك فهد تحتوي على 18 حديقة رسمية لم يتم البدء في إنشاء أي حديقة منها، وتحتوي على 30 مدرسة للبنين متنوعة المراحل بين الابتدائي والمتوسط والثانوي و31 مدرسة للبنات لمختلف المراحل و42 روضة، ولم يتم البدء إلا بمدرسة واحدة فقط، وهي مدرسة بنات ابتدائية تحت الإنشاء حاليا في الحي الثاني. الأحياء المأهولة ويضيف العتيبي: من الخدمات التي يعاني منها سكان الحي عدم توفر شبكة صرف صحي وهذه الخدمة يفترض أن تتوفر من قبل فسح البناء في كل حي، كما أننا نعاني من عدم وجود المساجد في الأحياء المأهولة بالسكان حيث نعاني عند دخول وقت الصلاة من البحث عن «المرتبلات» لتأدية صلاة الجماعة في الوقت الذي يبلغ عدد المساجد والجوامع في المخطط حوالي 100 مسجد وجامع بواقع 73 مسجدا و23 جامعا، والتي لم نر منها شيئا. وأردف العتيبي قائلاً : من المؤسف حقًا أن يكون أهالي أكبر حي في غرب الدمام محرومين من أهم الخدمات التي منها تمديد المياه المحلاة، وإنارة الشوارع الداخلية والخارجية، ورصف الشوارع سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والحدائق العامة، والأهم من ذلك هو توفر حاويات لجمع النفايات المنزلية التي يفتقدها الحي، كما أن هناك أمراً مهمًا لم أذكره، وهي المجمعات التجارية داخل الحي التي في يد الأمانة ولم يستفد منها السكان حتى الآن. ماء وكهرباء ويشرح المواطن علي العنزي معاناته وهو من سكان الضاحية أيضًا بقوله: «لا توجد أي خدمة حاليا في الحي الخامس حيث أنه لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا يوجد أي طريق معبد يسهل لنا الوصول للحي الخامس، ولا يوجد أي تمديدات في الأرض، ولم تزر الحي الخامس أي شركة من شركات المقاولات المتعاقدة مع الأمانة، وكأننا خارج نطاق العمران». ويقول أيضًا: كيف تعطي الأمانة تصاريح البناء دون أن يبدأ مقاولوها في وضع التمديدات الأساسية في الحي من ماء وكهرباء بحيث يجب أن يتزامن تصريح البناء مع وصول الخدمات بشكل تدريجي. ويضيف العنزي: يعاني أغلب الجيران من نزول مستوى الأرض وارتفاع منسوب الشارع عنها، مما يكلف المواطن أموالا كثيرة لعملية الردم. ويقول: في بقية مناطق المملكة تقوم البلديات والأمانات بتأمين مقاولين يقومون بتسوية المخطط وردمه إن احتاج الأمر، وهذا غير موجود في الحي الخامس. وأردف العنزي قائلاً: تنقصنا خدمات كثيرة مثل المياه المحلاة وخدمات الصرف الصحي وكذلك لا يوجد حدائق ولا يوجد تشجير، كما انه لا يوجد مطبات صناعية عند التقاطعات الخطرة، ونشتكي أيضا من إزعاج المفحطين، حيث يتجمهر الشباب بشكل يومي من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس في احد الشوارع التي تقع في آخر الحي السادس، ويتسببون في إزعاج كبير لسكان الحي. ويطالب العنزي بتكثيف تواجد الدوريات الأمنية للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المستهترين من المفحطين. الخدمة الصحية وأضاف العنزي: إنه يستغرب من عدم وجود أي مستوصف صحي في أحد الأحياء لخدمة السكان، حيث تم اعتماد أراض مخصصة من الأمانة لبناء مستوصفات صحية في جميع الأحياء، ولم يتم البدء في أي منها. وأفاد انه يضطر دائما للذهاب إلى مستوصفات حي بدر وحي أحد لعلاج أفراد أسرته وأنه لا يوجد لديه ملف في تلك المستوصفات. وشهد مشعل الرميزان من سكان حي الندى بعض التجاوزات التي أثرت على مستوى الخدمات في الحي. ويقول: «أسكن حي المنيرة الذي تم تغيير مسماه إلى حي الندى منذ بداياته، ورأيت أمام عيني كيف تتحول أراضي الخدمات العامة إلى أراض استثمارية وسكنية، فمنذ أن سكنت الحي وأنا أتأمل في الأرض التي تقابل منزلي، وهي عبارة عن أرض للخدمات العامة، وقد خصص جزء منها لبناء مسجد والجزء الآخر خصص لإنشاء حديقة عامة، وبقدرة قادر انقلبت الموازين، وإذ بأرض الخدمات تتجزأ وتقسّم إلى أقسام ليست في المخطط المعتمد الموجود أيام شرائي الأرض الخاصة بي، وقد تم أخذ ثلث أرض الخدمات المقابلة لمنزلي وتم تقسيمها إلى عشر قطع سكنية». ويضيف مشعل: «لم يقف مسلسل اختفاء أراضي الخدمات العامة والتعدي عليها في الحي عند هذا الحد، بل انتقلت العدوى إلى قطعة أرض في الجهة الشرقية من منزلي والتي انقلبت بين ليلة وضحاها من أرض مخصصة للخدمات العامة إلى محلات تجارية ومساكن»، متسائلاً من المسؤول عن سلب الأراضي الخدمية؟ مع العلم أن الحي يفتقد الكثير من الخدمات المهمة التي منها المراكز الصحية، لأنه للأسف لا يوجد إلا مركز صحي واحد في حي الفيصلية يخدم عدة أحياء، من ضمنها حي الندى وطيبة، والتي هي في الأساس عدة أحياء ضخمة تضم بداخلها عددا كبيرا من السكان، تم جمعها تحت مسمى الندى وطيبة.
مطورون عقاريون: تغيير التشريعات يضمن وجود أحياء نموذجية تتفاعل قضية التطوير العقاري والتخطيط المتقن للأحياء السكنية يوماً بعد آخر، بعد ظهور أحياء سكنية حديثة العهد في المنطقة الشرقية، ولكنها تفتقد للحد الأدنى من الخدمات الضرورية، مثل الملاعب الرياضية، والشوارع الواسعة، وإيجاد بنية تحتية وفوقية نموذجية، ووجود شبكة طرق توصل إلى الحي بسهولة، بحيث يستفيد سكان الحي بتلك الخدمات، في الوقت نفسه، قد توجد أحياء قديمة، ولكنها أفضل حالاً من تلك الحديثة بتوفر الخدمات كافة فيها. وفيما تتجه الأنظار إلى الأمانة، التي يُحمِّلها البعض مسؤولية وجود أحياء مختنقة وعشوائية، لم تُراعَ فيها أسس التخطيط الحديث للأحياء والمدن، يرى آخرون أن المطورين العقاريين يتحملون المسؤولية الأكبر في ذلك، عندما تجاهلوا سبل التخطيط السليم للأحياء التي يتولون تطويرها، وظهرت أصوات تطالب بوضع نماذج لأحياء حديثة، وإلزام المطورين بها. تخطيط المدن يُعنى التطوير العقاري بإنشاء احياء ومخططات سكنية ذات أسس حضارية، وفق ثوابت علم تخطيط المدن، الذي يضمن تأمين متطلبات سكان الحي، في مجال التنمية السكنية بطريقة عصرية ذات جذب آخاذ، عبر توفير بيئه صحية وسكنية مريحة للمجتمع وبها كافة الخدمات. ويساهم المطورون العقاريون في تحقيق التطوير العمراني والسكني، في الوقت ذاته يفترض أن تشارك امانات المناطق في بناء مخططات سكنية نموذجية تعزز من تلافي السلبيات الموجوده في المخططات القديمة، بما يلبي حاجات الراغبين في السكن. يُعنى التطوير العقاري بانشاء احياء ومخططات سكنية ذات أسس حضارية، وفق ثوابت علم تخطيط المدن، الذي يضمن تأمين متطلبات سكان الحي الأحياء القديمة ويقول الدكتور بسام بودي (مطور عقاري): إن هناك ثلاث مشاكل تعتري الأحياء القديمة أو الأحياء السكنية بشكل عام، وهي نزع ملكية الأراضي في تلك الاحياء، إضافة الى ان من يسكن هذه الأحياء القديمة هم من العمالة الوافدة، وبالتالي يصعب تطوير هذه الاحياء وتنظيمها لتكون مخصّصة للعوائل السعودية، يضاف إلى ذلك فقدان الرؤية المعمارية للحي، مشيراً إلى أن الدول الغربية عانت من تحويل المساكن التجارية إلى الاستخدام المختلط بالسكني، ويرجع السبب الى عدم توعية القاطنين لهذه الأحياء التي تعج بالعمالة الوافدة وفي الوقت الذي يفترض ان تكون خارج النطاق العمراني. قدرة القطاع الخاص وأضاف بودي :إن «تطوير الاحياء السكنية في التخطيط العمراني يخضع لمفاهيم وانظمة محدودة، وبالتالي نجد ان عدم قدرة القطاع الخاص في المساهمة في ذلك الأمر، يرجع إلى الأنظمة التي لا تساعد المطوّر العقاري في ان يساهم في هذا التوجه، وبالتالي على وزارة الشؤون البلدية والقروية ان تغيّر في التشريعات الخاصة بهذا الأمر، بدلاً من الأنظمة الحالية حتى يستطيع المطوِّر ان يعمل ويبتكر». وتابع الدكتور بودي ،ان «إشكالية عدم وجود الخدمات جزءٌ مرتبط بعدم اكتمال المخطط كما ينبغي وكما يحلم الساكن، لذا لابد أن يكون هناك خطة ملزمة للمطوّر العقاري، ولابد أن يلتزم بها». خيارات متعددة من جهته، قال ردن الدويش :إن التطوير العقاري ببساطة، هو إيجاد عدد من المنتجات أو العروض المتنوعة التي تلبي حاجة الراغبين في السكن، وتُقدِّم لهم خيارات متعددة بأسعار مناسبة, مضيفاً: إن «عملية التطوير العقاري ضخمة ومعقدة في جميع مراحلها، وهي المفهوم الحقيقي والشامل لمعنى «العقار», مبيّنا أن «شركات التطوير العقاري تشتري الأراضي وتهتم بالبحث عن أفضل المواقع، وتقوم بكافة تنفيذ عمليات التطوير من تصاميم وتهيئة بنية تحتية من خلال التعاقد مع مقاولين أكفاء يُظهِرون التصميم النهائي للبناء بأفضل صورة, لذلك فإن مفهوم التطوير العقاري يدور حول ممارسة كل مهام العقار، من شراء الارض الى تسليمها للمستخدم النهائي بعيداً عن المضاربات والاحتكار التي تتعرض لها الاراضي الخام»، مبيّناً ،أن «مفهوم التطوير العقاري أيضاً وبإختصار أكبر، هو إنشاء أحياء أو مدن تحظى بكل وسائل الرفاهية والحضارة والتصماميم والمعمارية الفريدة والمسطحات الخضراء وكافة الخدمات, وهو ما تقدمه شركات التطوير العقاري المحترفة». تخطيط المدن ونفى الدويش ألّا ترغب البلديات في وجود أحياء مكتملة الخدمات وصالحة للمعيشة النموذجية, وقال: «عِلْم تخطيط المدن علمٌ واسع تتقبله وتلتزم به الأمانات, ولكن تبقى الإشكالية في ان مفهوم التطوير العقاري لم ينضج بعد لدى القطاع الخاص, فكثيرٌ ما زالوا يفضلون بدلا عن الدخول في عالم التطوير العقاري الحقيقي, الاتجاه الى الخيارات الاسهل مثل المضاربة في الأراضي وبناء أكبر كَمٍ من الوحدات السكنية في أصغر مساحة ممكنة، وهو ما جعل مدننا مجرد كُتَلٍ خرسانية صماء». تشريعات السوق وقال الدويش: إن أهم العقبات التي تواجه المطور العقاري، هو عدم وجود تشريعات واضحة تساعد وتنظم السوق العقاري على القيام بأدواره, وتشجع شركات التطوير العقاري على الاستثمار والتوسع وزيادة العرض وطرح منتجات عقارية متكاملة, إضافة الى أن مشكلة تضخم أسعار الاراضي تحتاج الى حلول سريعه وحازمة»، مبيناً أن «شركات التطوير العقاري تقدِّم عدداً من الخيارات حول السكن, وتبني مساحات كبيرة، في صورة أحياء أو مدن مكتملة». وقال: «لكي تتطور بيئة السكن في المملكة، لابد أن تتغير الثقافة السائدة لضبط عملية وتخطيط الاحياء، ومعالجة مشكلة احتكار الاراضي وتضخمها». واختتم الدويش قوله: بأن «الأمانات تحاول وتشجع على تطوير أحياء مميزة, ولكنها تصطدم بطريقة القطاع الخاص في تخطيط الأحياء التي يُسوِّقونها والتي تجعل المدن عشوائية ومختنقة». 400مليار دولار وأفاد المصرفي و الاعلامي المتخصص تركي الموح: إن «مشكلة الإسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفق على البنية التحتية ما قيمته 400 مليار دولار سنويا، وتتزايد الآمال في إيجاد حلول وشيكة للأزمة الإسكانية، خاصة بعد إعلان الحكومة لمنظومة إسكانية متكاملة، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ودعم غير مسبوق لصندوق التنمية العقاري، وإنشاء وزارة للإسكان». توجه استراتيجي وأبان الموح، أن هناك عقبات حكوميه تواجه المطورين العقاريين من ضمنها شركة الكهرباء كقطاع خاص، وغياب الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي ينتظر إقرارها رسمياً، وإذا حدث هذا، فهذا يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وسينْصب دور وزارة الشؤون البلدية على التمكين والتحسين والتنظيم وتفعيل التوجّه الاستراتيجي من خلال الانتقال التدريجي لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ووزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها كثير من المطورين العقاريين، لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية». حاجة ملحة وأضاف الموح: إن «التعاون بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري اصبح حاجة مُلِحة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي يحتاجها القطاع العقاري، وايجاد الحلول العاجلة للحد من المضاربة على الأراضي التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية، وهذا الارتفاع مع قلة الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة. هجرة معاكسة واضاف الموح: «سبق لي ان اطّلعت على تقرير منشور عن هجرة معاكسة داخل أحياء الدمام، وذكر في التقرير ايضاً أن الأراضي في مدينة الخبر ارتفعت أكثر من400% في ظل شح الأراضي المقدمة من الأمانة، والتي كانت من الخيارات المطروحة للمواطنين لحل أزمة الإسكان في الشرقية، وهذا الرقم المخيف في ظل وجود مقومات وآليات تجهيز البُنى التحتية»، وأضاف: «يجب ان تكون هناك علاقة شراكة حقيقية بين المطور والأمانة على أن تتم تلك الشراكة وفق ما تحتاجه المدينة، وبما يحقق الربحية للمطوّرين، بحيث يتم وضع رؤية شاملة لما تحتاجه المدينة داخل الأحياء والضواحي من وحدات سكنية متنوعة وفق أعلى المواصفات الهندسية المطبقة عالمياً، ومن المؤكد أننا في حاجة الى مزيد من الفعاليات والأبحاث والدراسات التي تواكب تطور المشروعات العقارية وتوفر الحلول المبتكرة التي تخدم صغار وكبار العقاريين ليلعبوا دورهم على أكمل وجه في خدمة القطاع والمستهلكين»، مضيفاً: «نحن نحتاج الى مثل هذه التحركات التي تدعم طموحاتنا لعملٍ مؤسساتي منظم، يخدم جميع القطاعات، فلا بد من سد الثغرة بمثل هذه التحركات التي تقدِّم خبرات ودراساتٍ علميةً ومنهجية تسهم في تطوير وتنظيم القطاع بموجب آراءٍ مختلفة للعقاريين يتم دمجها في بوتقة واحدة حتى تكون مخرجاتها متوافقة مع التطلعات والطموحات لعمل عقاري عالي المستوى يساعد في تخطي العقبات وتجاوز الصعاب».
المغلوث: معايير تخطيط المدن النموذجية لم تكتمل بعد قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد «لاشك ان هناك جهودا من أمانة الشرقية لتقديم خدمات أفضل داخل الأحياء، مثل الملاعب ومضمار المشي والتشجير والإضاءة ومشاريع البنية التحتية والفوقية النموذجية، بجانب التخطيط السليم للشوارع واتساعها حتى ترتقى إلى ما يحتاج إليه المواطن من معايير ودقة في التنفيذ»، مضيفاً أن «هذه المعايير لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تغط جميع الاحياء والمدن. وأشار المغلوث إلى أن الامانة تحاول أن تتلاشى السلبيات التي في المخططات القديمة، وتعمل على تحسينها في المخططات الجديدة من خلال عرض الشوارع وأعمال البنية التحتية من زفلتة وانارة وتصريف مياه وإيجاد مواقف وحدائق وحجز مساحات لكي يبنى عليها مساجد. واستطرد المغلوث أنه مع الاسف الامانة لم توسع مفهوم الحي المثالي وتطبقه في معظم احياء ومدن المحافظة لان هذا مكلف ويتطلب الميزانيات, وعلى الامانة ان تضع في الخطة الجديدة حلولا لاحياء مثالية ذات مواصفات ومعايير عالمية ترتقي الى إرضاء المواطن وما ينشده ويحلم به، وفي الامكان أن تشارك الامانة والمطورون العقارون في تنفيذ ذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مخططات متطورة، داعيا المطورين العقاريين لتطوير المخططات القديمة بأخرى جديدة، وتلافي السلبيات ودعمها بمشاريع بنى تحتية واسفلت وانارة تجذب المواطن والمقيم، لكي يستمتع بهذا المخطط أو الحي من خلال الخدمات التي يتطلبها الذوق العام وأهمها سهولة الوصول للحي.
أمانة الشرقية: برنامج لإنشاء 40 حديقة سنوية في أحياء المنطقة كشفت أمانة منطقة الشرقية أن «مشاريع تنفيذ الحدائق العامة تسير وفق جداول وبرامج طموحة تهدف لمضاعفة أعداد الحدائق العامة، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافةً إلى مشاريع تشجير الشوارع والميادين والكورنيشات والواجهات البحرية ومداخل المدن، كما سجلت أرقاماً مليونية لعدد الأشجار والزهور، وعشرات الكيلومترات من المسطحات الخضراء، وهو ما يبدو واضحاً لزائر مدن المنطقة من اللحظة الأولى، حيث يفترش البساط الأخضر كافة أنحائها». وقال المهندس عبدالهادي القحطاني مدير عام الحدائق والتجميل وعمارة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية إن «الحدائق التي تم افتتاحها أخيراً هي حديقة الأمير عبدالله بن جلوي، وتبلغ مساحتها 18880م2 في حي العمامرة، وساحة الأقحوان، وتبلغ مساحتها 3675م2 في حي النور، وحديقة السلام، وتبلغ مساحتها 4360م2، في حي السلام و»ساحة السدر» وتبلغ مساحتها 4360م2 في حي الفيصلية، و»حديقة النسيم»، في حي الراكة، على مساحة إجمالية تقدر ب 9080م2، وحديقة الثغر، وتبلغ مساحتها 3740م2 في حي النمر بمدخل سيهات، وقد روعي عند تنفيذ هذه الحدائق تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية سواء من ناحية ألعاب حديثة أو مسطحات خضراء او ملاعب رياضية الى جانب دورات المياه». يسابق الزمن بينما الحدائق التي تم افتتاحها هي استكمال لما تم إنجازه هذا العام 1433ه والتي بلغ عددها 41 حديقة شاملة حديقة جديدة وساحات بلدية وتأهيل، ضمن نطاق حاضرة الدمام. وأضاف القحطاني أن «هذه المشاريع تعتبر بمثابة إنجاز يسابق الزمن، وهي وفق جداول وبرامج طموحة، تهدف إلى مضاعفة عدد الحدائق العامة والساحات البلدية بكافة الأحياء السكنية، لكي تصل لكل مواطن ومقيم داخل الحي السكني الذي يقطنونه، حيث تم تجهيز هذه الحدائق والساحات لتوفير كافة الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة حيث أصبحت الحدائق تقوم بدور اجتماعي من خلال خدمة سكان الأحياء، وتوفير جو ترفيهي للعوائل والشباب لمختلف الفئات العمرية على حداً سواء». الطرق والشوارع من جهة ثانية تبنت أمانة المنطقة الشرقية في عام 1428ه 2007م برنامجا يتم بموجبه إنشاء 40 حديقة سنويا, وقد تم تحقيق هذا الهدف والذي يشمل أيضا إعادة تأهيل الحدائق القائمة وإنشاء عدد من الساحات البلدية في عدد من الأحياء السكنية, ومشاريع تشجير الطرق والشوارع ومشاريع تنفيذ شبكات الري الأوتوماتيكية ونظم التحكم المركزي. وقامت أمانة المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة بإنجاز عدد كبير من الحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، حيث ارتفعت أعداد الحدائق من 102 حديقة إلى 380 حديقة في حاضرة الدمام ( الدمام – الخبر _ الظهران) إضافة إلى وجود 6 متنزهات عامة، وهي متنزه الملك فهد بالدمام، بمساحة 1,200,000 م2, ومتنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام، بمساحة 500,000 م2, ومتنزه الأمير فيصل بن فهد في الواجهة البحرية في محافظة الخبر، بمساحة 500,000 م2, ومتنزه جبل المريكبات في الدمام، بمساحة 70,000م2, ومتنزه جبل الدانة في الظهران، بمساحة 80,000م2, ومتنزه الأمير سعود بن جلوي في الخبر بمساحة 100,000م2, هذا بالإضافة إلى وجود 6 كورنيشات تضم 5 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وحوالي أكثر من تسعة ملايين شجرة وشجيرة في كل من الدماموالخبروالظهران, وتم تنفيذ عدد 100 ملعب كرة قدم و200 ملعب لكرة الطائرة والسلة وتركيب عدد 500 مجموعة ألعاب أطفال إضافة إلى تنفيذ عدد من مضامير المشي والمظلات كما روعي إدخال بعض التصاميم التراثية في بعض تلك الحدائق، وإضافة مجموعة من الأنشطة المتعلقة بممارسة الرياضات المحببة لدى الشباب كألعاب التزلج، في إنجاز يسابق الزمن، ويوضح مدى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وعزم الأجهزة المُختصة على المضي قدُماً في تنفيذ مشاريع للحدائق في كافة الأحياء السكنية في المستقبل؛ بما يحقق أهداف تلك المشاريع الترفيهية والسياحية، ولتكون في متناول كل مواطن داخل الحي السكني الذي يقطنه. ذوو الاحتياجات الخاصة وقد راعت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ هذه المشاريع على نشاطات ترفيهية وتعليمية وثقافية تربط بيئة المنطقة الشرقية حاضرها بماضيها وروعي في ذلك مختلف الفئات العمرية بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة وتحتوي كافة الحدائق على مضامير المشي, وملاعب رياضية مكتملة, وألعاب أطفال كمجاميع, ونوافير, وجلسات عائلية, ومظلات, وأشجار متنوعة وشجيرات وزهور, وأسوار حديثة, وكراسي جلوس، وتستعد أمانة المنطقة الشرقية حاليا بزراعة أكثر من خمسة ملايين من الزهور المستديمة والحولية من مختلف الأنواع والألوان لتضفي على الشوارع والميادين والحدائق العامة والطرق الرئيسية مزيدا من الجمال والمناظر الخلابة وقد بدأت ادارة الحدائق والتجميل بتهيئة المواقع الخاصة بزراعة هذه الزهور المختلفة وذلك لاستقبال زوار المنطقة الشرقية. صيانة وتطوير وانهت أمانة الشرقية صيانة وتطوير عدد 28 حيا من أحياء الدمام خلال الثلاث سنوات الماضية، بكلفة إجمالية حوالي 64 مليون ريال، وقد غطت أعمال الصيانة مساحة إجمالية من الطرق والأرصفة قدرها 2.7 مليون متر مربع، وقد اشتملت أعمال صيانة وتطوير الأحياء على صيانة وتطوير طبقات الإسفلت والمطبات الصناعية, وصيانة وتطوير الأرصفة والجزر الوسطية وخطوط عبور المشاة, وصيانة الدهانات والعلامات الأرضية واللوحات المرورية والإرشادية, وتركيب وصيانة أدوات السلامة المرورية في التقاطعات ومحاور الأحياء الرئيسة, .
