نرفع بداية جزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أمره الكريم أول من أمس، بتوفير الأرض والقرض لمن يحتاجها من مواطنيه، وهذا القرار بلا شك هو امتداد لما تعودنا عليه من أبو متعب في انحيازه الدائم لصف أبنائه ومواطنيه، وبذل الجهد والمال، والأمر بما يخفف عنهم أعباء المعيشة المتراكضة نحو السماء، والحرص على إسعاد مواطنيه بتوفير وتيسير عيشهم الكريم في بلدهم الكريم. الأمر الذي صدر أول من أمس هو امتداد ورسالة أخرى لسوق العقار «المشوّهة». حقيقة لا مجازاً أن الحكومة ضاقت ذرعاً بالأمر، وأنها لا يمكن أن تسمح لهذا الوضع غير الصحي، وغير المنطقي، وغير السليم بالاستمرار. رسائل الحكومة للسوق بدأت من منتدى جدة الاقتصادي، حينما لوّح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بإمكان فرض ضريبة الأراضي البيضاء على الأراضي غير المستغلة في داخل النطاق العمراني. وللحق - ومن متابعة شخصية لأحداث السوق- فإن الرسالة وصلت بقوة، حتى وإن حاول بعض الهوامير ومحتكرو الأراضي تجاهلها، وهذه الرسالة الأولى، وإن لم تخفِض الأسعار، إلا أنها على الأقل كبحت ارتفاعها. الوزير الضويحي اعتاد في كل رسائله السابقة على دعم جانب الطلب، من خلال القرض المعجل والإضافي وغيرهما، وهو ما يرفع الأسعار بما لا يقل عن 100 ريال للمتر، بعد كل خروج وتصريح لوزير الإسكان «وهو ما حدثته عنه في منتدى جدة الاقتصادي، وكتبته في مقالة (دعم الطلب لن يحل الأزمة يا وزير الإسكان) في ال22 من مارس الماضي». إذاً الرسالة الأولى وصلت من منتدى جدة، وعلى لسان الضويحي، وهو ما جعل كثيراً من محتكري الأراضي يضع يده على قلبه خوفاً، لأنها المرة الأولى التي يتحدث فيها الضويحي عن فرض ضريبة الأراضي البيضاء ويعلنها صراحة وبوضوح. الرسالة الثانية للسوق جاءت على لسان المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح الخميس الماضي، إذ قال في تصريح إلى صحيفة الاقتصادية: «إن نظام جباية الزكاة الجديد الذي يدرس حالياً في هيئة الخبراء يُعنى بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء»، مشيراً إلى أن «النظام يختلف عن النظام الذي تسعى وزارة الإسكان لتطبيقه في استراتيجيتها»، وهذه الرسالة فهمها كبار العقاريين في شكل جيد، وإن كان تأثيرها لم يكن كبيراً على السوق، لأنها غير محددة بزمن للتطبيق، ولأن الخلافات والجدل الشرعي والفقهي قد يحولان دون تطبيقها في شكل يؤثر مباشرة وبقوة في أسعار الأراضي للانخفاض. الرسالة الثالثة، وهي خاصة بمدينة الرياض، وجاءت بتوقيع الأمير تركي بن عبدالله، وهي قيام إمارة الرياض بحملة كبيرة لإغلاق جميع المكاتب العقارية غير المرخصة، وربط مكاتب العقارات بمراكز الشرطة، وتزويد المركز باسم المستأجر فور إبرام عقد التأجير، وإقفال أي مكتب لا يلتزم بهذا التنظيم «فوراً»، وقصر العمل في هذه المكاتب على السعوديين. (صحيفة الرياض الإثنين الماضي). وهذه الرسالة تعني إيقاف تدوير الأراضي بين مكاتب العقار «الصنادق»، والتي تنتشر في كل مخطط جديد كالطحالب، وكل عملها هو التدوير والمضاربة ورفع الأسعار بيعة بعد أخرى. الرسالة الرابعة والصريحة، جاءت بأمر خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، وتعني أنه إضافة لما جاء في الرسائل الثلاث السابقة، فإن الحكومة قادرة على خلق مخططات إضافية مطورة في الصحارى والقفار الممتدة عرض البلاد وطولها، وتوفير الأرض والقرض للمواطن طالب السكن، حتى من دون أن تحتاج إلى تطبيق أي مما جاء في الرسائل الثلاث السابقة على رغم أنها جميعها ستدخل حيز التنفيذ قريباً. ولأن الأمر جِدّيٌ، فقد نص أمر خادم الحرمين الشريفين في البندين الثاني والثالث على «أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين بحسب آلية الاستحقاق، وتقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها». وهاتان الفقرتان هما عمدة الأمر الملكي، فإن كانت وزارة الإسكان تشتكي سابقاً من بطء وعدم سرعة وزارة البلديات بتوفير الأراضي التي تحتاجها، فإن الأمر الملكي أعطاها كل الأراضي وكل الأموال اللازمة وكل الدعم وكل المساندة، فلا عذر بعد اليوم لوزارة الإسكان، ولا لوزيرها النشط شويش الضويحي، في توفير أرض وقرض لكل مواطن يحتاج إليهما، والأهم من القرار هو كفاءة الوزارة في تطبيقه بالتاريخ واليوم والساعة، ليطمئن الناس، ويخف الضغط الشعبي والإعلامي على الوزارة والوزير شخصياً. ولإخواننا هوامير ومحتكري الأراضي، نتمنى أن تكون الرسائل قرأت في شكل جيد، فالحكومة لجأت لعدم الإضرار بكم مباشرة وبقوة - على رغم قدرتها على ذلك - واستخدمت سياسة القوة الناعمة لإيصال رسائلها، فلعلكم قرأتموها بوضوح، فالحال المشوّه و«المايل» لا بد من أن يعدّل ويستقيم.
