ومع الحج نتحدث عن شركات الحج والعمرة الوهمية، ونتحدث في التجارة عن التستر والغش التجاري، فنجد أن وزارة التجارة وبعد أن نشطت مؤخرا في تتبع الغش والتقليد والفحش في رفع الأسعار تتعامل مع التاجر على أنه خالف النظام فتفرض عليه الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام، ونتحدث عن تعثر المشاريع وسوء التنفيذ وتأخر العطاءات والدفعات المالية حتى بعد صدور أحكام قضائية، ونتحدث مع البلديات فيما يخص التراخيص والمخططات، كل ذلك وغيره كثير من أخطاء أو فساد تتعامل معه الأجهزة الرقابية من منظور مخالفة القوانين والنظام العام. وبالرغم من ضعف الأجهزة الرقابية الخاصة لدى معظم المؤسسات الحكومية لأن القطاع الخاص التابع لإشرافها أصبح أكبر من حجم الوزارات ذاتها، ناهيك عن إدارة متواضعة للإشراف وبالتالي لا قدرة لها في الإشراف إلا في حدود إمكانياتها البسيطة والمتواضعة في العاصمة وتقل القدرة في المدن الأخرى الكبرى حتى تكاد تنعدم في المدن الصغرى والبعيدة في أفرع الوزارات التي قد لا تغطي كل مناطق المملكة في بعض الحالات ومن ناحية أخرى فإن القطاع الخاص تعامل مع تلك العقوبات والغرامات على أنها ضمن تكاليف النشاط الاقتصادي فالأرباح التي يتم جنيها بالمخالفات تحقق أضعافا مضاعفة لحجم الغرامة، ولذلك فإن توظيف عمالة سائبة وغير مرخصة في المقاهي والمطاعم والورش بل وحتى في المستشفيات ومواقع خدمات الأعمال في التشغيل والصيانة ومختلف الأنشطة الصناعية والتجارية ولا مانع من سداد غرامة بعدة الآلاف بعد تحقيق أرباح بعدة ملايين ولذلك فإن التعويض عن الخسائر والأضرار هو السبيل الوحيد لتصحيح مسار الأخطاء والفساد والغش والتدليس وممارسة الأنشطة بالمخالفة للقوانين. فعلى سبيل المثال مع وزارة الصحة كنا وسنظل نتحدث عن الأخطاء الطبية والحوادث التي أدت إلى انخفاض مستوى الخدمات الطبية ومنها ما أدى إلى الوفاة والعقم والشلل وأمور أخرى كثيرة فالقطاع الطبي يعلم أن ضريبة خطأ طبي في عملية تؤدي إلى شلل أطراف قد لا تتجاوز 2/1 مليون ريال وإنهاء عقد الطبيب وتحذيره وهذا أمر يمكن قبوله والتعايش معه ولكن إذا تم تعويض هذا المتضرر من ضياع فرص العمل والحياة السوية وتحوله من رجل معيل منتج إلى رجل يعال ويحتاج إلى عون وحال الزوجة والأبناء يجب أن تكون التعويضات في هذه الحالة مشتملة على مصاريف علاج وإعانة طبية مع توفير مرافق أو ممرض للمساعدة وتوفير وسائل مواصلات تتناسب مع حاجة المريض مع راتب شهري يراعي التضخم المستقبلي وحاجات الأسرة في التعليم والحياة الكريمة والزواج والنفقة مدى الحياة مع التعويض المادي عن الأضرار المعنوية للمريض وزوجته وهذا هو التعويض العادل والمنصف من الناحية المادية فقط عن الأضرار الطبية والجسدية والمعنوية التي لن تعوض شخصا فقد حياته الطبيعية هو وأسرته وتحولها من حال إلى حال وهذا هو العدل والحق والإنصاف ولذلك عندما تعلم المستشفيات بأن مبالغ التعويض المادي ستكون بهذا الحجم والأسلوب ستقوم بتلافي كل هذه الأخطاء الطبية وتعمل على الاستعانة بالكفاءات الطبية عالية الجودة والعمل على التطوير والتأهيل الإداري والطبي والفني الدائم والمستمر حتى يكون لدينا قطاع طبي على المستوى الذي نتمناه ونتوقعه في ظل حرص الدولة والقيادة على توفير خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة يبرر حصول وزارة الصحة على ثاني أعلى مخصص في الميزانية بعد التعليم والأمل في إعادة النظر في فقه قضاء التعويض لأنه الحل الأمثل والأفضل لتصحيح الأخطاء الطبية وغيرها من الأخطاء في كل وشتى مجالات العمل والحياة.
