قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد النويصر ان الأخطاء الطبية في المملكة وصلت إلى درجة كبيرة وغير مقبولة وهي في تفاقم وتزايد مستمر ولا بد من التدخل العاجل لتطبيق عقوبات رادعة وقاسية ضد مرتكبيها. واستطرد أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 04/10/1426ه قد حدد الإطار القانوني الذي يحكم ممارسة الطبيب لمهنته وهو الالتزام ببذل العناية المتيقظة التي تتماشى مع الأصول العلمية المتعارف عليها، وهذا النظام يختلف عن نظام بذل العناية الذي يحكم على سبيل المثال عمل المحامي أو غيره من المهنيين إذ شدد النظام فيما يخص عمل الطبيب أو الممارس الصحي عموماً وجعله يخضع لقاعدة العناية المتيقظة الكبيرة وسبب ذلك الآثار التي تترتب على الأخطاء الطبية والتي يكون محلها جسم الإنسان وحياته. وبشأن العقوبة التي يجوز الحكم بها على من يخطئ طبياً ويؤدي إلى إزهاق روح إنسان والتي لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أوضح أن هذه العقوبة تُعد ضئيلة بالقياس مع النتيجة المترتبة على الأخطاء الطبية والتي تمس حياة الإنسان. وتفعيلاً للنظام السابق إزاء تفشي كثرة حالات الأخطاء الطبية وفداحتها على الفرد أورد د. النويصر عدة مقترحات أهمها: أولا: حان الوقت لإنشاء محاكم طبية متخصصة شأنها شأن المحاكم التجارية والمرورية والإدارية، نظراً لنمو القطاع الصحي والزيادة المضطردة في أعداد السكان وما يواكب ذلك من زيادة في تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الطبية الشرعية في وزارة الصحة بحيث تحدد الأخطاء الطبية والمسؤولين عنها وفق رؤية محايدة في ظل نصوص النظام وذلك حماية للمريض وذويه من أي مخالفات او تجاوزات تضر به. ثانيا: رفع سقف العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) من نظام ممارسة المهن الصحية لتكون العقوبة التي يجوز الحكم بها في حدها الأعلى عشر سنوات وان تشدد الغرامة التي يجوز الحكم بها، متى ما ثبت الإهمال او التقصير، كما أن مبلغ التعويض الذي يقضى به لصالح المتضرر أو أسرته وما عليه الواقع العملي قليل جداً بالنظر إلى النتائج المترتبة على الخطأ الطبي خاصة إذا ما اقترن بوفاة أحد الأشخاص أو فقد عضو ترتبت عليه إعاقة جزئية أو كاملة إذ يجب إعادة النظر في التعويض وزيادته وذلك مراعاة للواقع الاقتصادي المتزايد في ظل التضخم المستمر، وبحيث يكون مبلغ التعويض المقضى به لصالح المتضرر جابراً للضررين المادي والمعنوي ويُفترض أن يكون سقف التعويضات عن الأخطاء الطبية مفتوحاً وليس له حدود حسب ما تقرره المحكمة المختصة وفقاً للحالة بعد الاستعانة بكوادر مؤهلة لتقدير حجم وفداحة الخطأ الطبي، إلى جانب إلزام الأطباء والمستشفيات بالحصول على تأمين لهم عن الأخطاء الطبية التي قد تحدث. ثالثا: أن تكون هناك عقوبة جنائية في حالة التعمد في الأخطاء الطبية وفقاً لتقدير المحكمة متى ما ثبت التعمد. رابعا: سحب رخصة ممارسة المهنة من الطبيب نهائياً أو لمرحلة معينة حسب حجم الخطأ الطبي أو تحويل الطبيب إلى عمل إداري أو إعادة تأهيله حسب طبيعة الحالة ذاتها إلى جانب إحكام الرقابة على المستشفيات لاسيما الخاصة وتأهيل الكوادر الطبية التي تتولى العناية بالمرضى. وفي الختام نوّه د. النويصر إلى أن العمل الطبي هو نشاط ينسجم في كيفية أدائه مع القواعد والأصول المتبعة في علم الطب، وأضاف أنه لا بد من الإدراك أنه ليس كل عمل طبي لا ينجح في تحقيق هدفه يعني بالضرورة وجود خطأ طبي إذ ربما هناك دواعٍ أخرى كانت وراء وفاة أو إعاقة المريض فالخطأ الطبي ليس دائماً يكون مصدره الطبيب، فالحديث عن الأخطاء الطبية يجب أن يركز في البحث عن إيجاد الحلول القانونية التي تساعد الطبيب في أداء مهمته بكفاءة وتحمي المريض من اي أخطاء طبية من الجهة الأخرى.
