د. عبدالرحمن الطريري - الاقتصادية السعودية عندما عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص واليا على مصر بعد فتحها سأله: لو جاءك سارق فماذا تفعل به؟ وكان الجواب سريعا من عمرو بن العاص، حيث قال: أقطع يده، وهذه الإجابة طبيعية، حيث تنسجم مع الأحكام الشرعية إذا ثبتت الجريمة على مرتكبها. لكن عمر بن الخطاب لم يكتف بسماع جواب عمرو بن العاص، بل رد عليه لو جاءني فقير من مصر لقطعت يدك. استوقفني هذا الحوار بين الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووال معين لم يستلم مهام عمله حتى الآن، وتساءلت لماذا سأل عمر عمرو بن العاص، ماذا سيفعل لو جاءه رجل سارق، هل عمر يختبر الوالي الجديد في معرفته الدينية وإلمامه بأحكام الشريعة؟ أم أن عمر يختبر عمرو بن العاص في ذمته وأمانته؟ أم أن عمر يود أن يتأكد من قدرة عمرو بن العاص على تطبيق الحد الشرعي؟ هذه التساؤلات استثيرت في ذهني وأنا أقرأ هذا الموقف وانتهيت إلى أنه من المستحيل أن يكون الهدف معرفة مستوى إلمام عمرو بن العاص بالمعرفة الشرعية فمثله، وقد عاش في عصر النبوة وعصر الخليفتين، لا يمكن أن يجهل مثل هذه المعلومة، كما أن عمرا لا يمكن أن يكون ضعيفا وغير قادر على تنفيذ الأحكام الشرعية وهو القائد العسكري، الذي على يديه تم فتح مصر. إن سؤال عمر لعمرو ماذا سيفعل لو جاءه السارق له مغزى آخر وأعمق وله دلالة، عمر يعلم أن مصر غنية، وفيها من الخيرات الكثير لما حباها الله من تدفق نهر النيل، وشعبها شعب عمل وكفاح في الحياة، لذا لا يتصور عمر أن يوجد في مصر فقير، أو من يلجأ إلى السرقة، بسبب الحاجة، ولن يوجد فقير في بلد غني كمصر أو غيرها إلا بسبب فساد إداري وعبث في المال العام الذي يفترض أن يستخدم في سد حاجات المواطنين. إن رد عمر بقوله لو جاءني فقير من مصر لقطعت يدك فيه إلزام لعمرو بن العاص بضرورة الحفاظ على المال العام، واستخدامه في سد حاجات الناس حتى لا يوجد فقير في مصر يضطر للسفر إلى المدينة شاكيا عمرو بن العاص. هذا الموقف يجسد إحساس قائد بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه شعبه، وضرورة التأكد من صلاح الولاة في إدارتهم للولايات التي يديرونها، والمحافظة على المال العام، ووضعه في أماكنه المناسبة بدلاً من تبذيره وإضاعته في مجالات وأمور تافهة. المقارنة بين وضع مصر في عهد عمر، وتحت ولاية عمرو بن العاص، وبين واقعها الحالي الذي نتج من حكم العسكر على مدى ما يقارب 60 عاما يكشف الفرق الشاسع، الفقر، والمرض، والأمية هي نتائج واضحة، وملموسة، وتشير الإحصائيات إلى أن 40 في المائة من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر. وما نشر من معلومات بعد الثورة يكشف أن الفساد المستشري وسرقة المال العام والرشوة والمحسوبية كانت أسبابا واضحة في هذا الواقع المؤلم. أن تصل ثروة مبارك إلى 70 مليار دولار في حين يصعب على المواطن الحصول على لقمة العيش أو أن يباع الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان ويقف المصريون بالطوابير لشراء أسطوانة غاز وبسعر غالٍ، فهذا دليل على أن الفساد هو الأساس في إدارة البلد، الذي حولها إلى بلد فقير، لذا حذر عمر عمرو بن العاص من الولوج في الفساد وسرقة المال العام، حيث قال: إن جاءني فقير من مصر سأقطع يدك، لأنه يفترض استحالة وجود فقير مع هذا الثراء. لو فكر الحاكم في مصر، وغيرها من أوطان العالم أجمع بالطريقة نفسها التي يفكر بها عمر لما كان فقراء وجوعى في العالم، وبالذات في البلدان التي تزخر بالمصادر الطبيعية، لكن الأنانية وحب الذات أودى بالحكام إلى الاستحواذ على الثروات دون غيرهم، وامتلأت المصارف بالأرصدة في حين يوجد عدد كبير من الناس يعانون الفقر وضيق ذات اليد ويفتقدون أبسط الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمة صحية مناسبة، ومدارس وغيرها.
