من الواضح أن هناك غضباً حكومياً تجاه ما يُنشر في الصحافة السعودية، قد يكون جزء من هذا الغضب مفهوماً ومقدراً وله أسبابه المنطقية، والجزء الآخر يأتي من مبالغة بعض الوزراء الذين لا يرون في الصحافة إلا مقصلة تجاههم، لا سلطة رابعة تقوم بعملها وفق ما يُتاح لها من معلومة، وهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض التجاوزات التي تحدث في وسائل الإعلام، مع التذكير بأن التعديلات الأخيرة التي جرت على نظام المطبوعات والنشر كفلت معالجة هذه التجاوزات. أقول هذا الكلام وأنا لست مع مَن يرى في قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن قصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين، بأنه يحد من الحريات الصحافية في البلاد، والتي تشهد ارتفاعا لم يسبق له مثيل، وهو ما يتوافق مع الوقوف المستمر لخادم الحرمين مع الصحافة والصحافيين بشكل عام، لكني أيضا لست مع ما ذكره الزميل الدكتور عبد الله الجحلان، أمين عام هيئة الصحافيين، من أن اعتماد هؤلاء الصحافيين سيمر بمعايير صارمة و""اختبار قياس لمنح الصحافيين بطاقة ممارسة مهنة""، كما نقلت عنه صحيفة ""الحياة""، واعتراضي هنا ليس على المبدأ، وإنما لأن الهيئة لا يوجد لديها أصلا أي من الإمكانات التي تجعلها تضع تلك المعايير الصارمة والاختبارات وتطبقها، ومع تقديري واحترامي للصديق الجحلان، فإنه بدا هنا وكأنه في مركب آخر، لا يمت بصلة لمركب الصحافيين. أما نصف الكأس الممتلئ من هذا القرار، فهو مطالبة مجلس الوزراء تعيين متحدثين رسميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، فهؤلاء المتحدثون متى ما تم تعيينهم وتفعيلهم، سيقضون، دون مبالغة، على غالبية سوء الفهم الحاصل حاليا بين الصحافة والوزارات، ولعل المثال الأبرز، الذي مللنا من ترديده، أن جهازا مثل وزارة الداخلية، على أهميتها وحساسية مهامها، لا تواجه الصحافة معها أي مشكلة في الوصول للمعلومة المطلوبة، بعكس وزارات ومؤسسات حكومية مهمة ورئيسة، تعجز الصحافة عن الوصول لربع معلومة عنها، مثل وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد، وكما أشار التقرير المنشور أمس في هذه الصحيفة، فإن 17 وزارة لا تزال خارج دائرة التغطية، باعتبار أن الصحافيين لا يعرفون أساساً أين يتجهون للحصول على معلوماتهم، إذن الكرة الآن في ملعب الوزراء لتعزيز علاقتهم مع وسائل الإعلام. لا بد من التأكيد هنا أنه لا أحد يقبل أن تنشر أي وسيلة إعلام ادعاءات غير صحيحة أو مكذوبة، فمن حق تلك الجهات التوجه للقضاء للحصول على حقوقها، كما هو معمول به في جميع دول العالم، غير أن تآكل الثقة شيئاً فشيئاً، بين الصحافة والمسؤولين لا يخدم أياً من الطرفين، مع ضرورة تفهم المسؤول دور الصحافة وعدم مبالغته في ردود الفعل. التأكد من المعلومة والمصداقية في نشرها مسؤولية الصحافة، وتوفيرها بدقة في الوقت المناسب مسؤولية الوزارات والأجهزة الحكومية، وقبل هذا وذاك، على مسؤولينا ووزرائنا الأفاضل أن يعتادوا على النقد، وأن يكون جلدهم خشناً بعض الشيء، بدلاً من الشكوى من أي نقد ولو كان ناعماً جداً!
