من حقي كمواطن أن أسأل ما الذي قدمته لنا بعض الشركات الأجنبية التي أصبحت تشاركنا في ميزانية بلادنا كل عام من خلال مشاريع الترسية؟ أعرف ما الذي قدمته هذه الشركات لمواطني بلدانها.. لكن من حقي أن أعرف ما الذي قدمته للمواطن السعودي. بالأمس القريب يحاول مسؤول في إحدى هذه الشركات أن يبرر عدم مشاهدتنا لقياديين سعوديين في شركته، وأن ذلك يعود إلى حجم الشركة المتصاعد والزيادة المتنامية في أعداد العاملين لديها! وحينما تم سؤاله عن إسهامات الشركة نتفاجأ بقوله إن شركته تقدم "هبات أو تبرعات مختلفة لمناسبات عديدة اجتماعية أو (فردية)"! أي إن هذه الشركة تتعامل معنا بمنطق "الهبات" وليس بمنطق المسؤولية الاجتماعية. ولنا أن نسأل اليوم بصراحة تامة: من هذا الفرد الذي يحصل على هبات هذه الشركة أو غيرها؟ هل هو مسؤول حكومي؟ أم مواطن عادي؟ إن كان مسؤولا حكوميا، فهل الهبة لوجه الله أم لأمر دبر بليل؟ وإن كانت الهبة لأفراد فمن هم هؤلاء الأفراد، وما هي قيمتهم وأهميتهم لدى هذا النوع من الشركات حتى تسارع بتقديم الهبات لهم؟ هذه الشركات استفادت من هذه البلاد على مدى سنوات كبيرة.. ورائحة بعضها ظهرت على السطح. ويكفي محاولاتها المتكررة للعبث بمسيرة التنمية في بلادنا عبر التنازل عن مشاريع من خلال صفقات مشبوهة. يجب أن تتم محاسبة تلك الشركات.. ومساءلتها. فمن المخجل أن نجد من يعترف عبر وسائل الإعلام عن تقديمه للهبات ويحسبها على فاتورة بلادنا. لا أحد فوق القانون.. وما دمنا ننشد الإصلاح، فعلينا أن نضرب الفساد.. ويجب أن نبدأ بشركات "الهبات" تلك. صالح الشيحي
