حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين بقتل ثلاثة من أفراد الخلية الإرهابية وهم المدعى عليه 45 , 47 , 48 وسجن 40 آخرين من سنتين إلى 35 سنة لاشتراكهم في خلية إرهابية يبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما, حيث وجهت إليهم أكثر من ألف تهمة, وثبت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه وثبت قيامهم أيضا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في المملكة, كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير والتي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا عدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض. وذكرت صحيفة «الرياض» أن منطوق الحكم الابتدائي الصادر على بقية أفراد الخلية جاء فيه إدانة المتهم ال 45 والذي حكم عليه بالقتل تعزيراً بقناعته بجواز قتل المستأمنين والمعاهدين بناءاً على فتوى ضالة من أحد منظري الفكر التكفيري واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات السكنية بالرياض من خلال قيامه مع بعض أفراد التنظيم الإرهابي باستخراج سيارة نوع "جمس" من أحد الأوكار الإرهابية واشتراكه في مراقبة الشارع لحين مغادرتها إلى وكر آخر وعلمه لاحقا بأنها محملة بالمواد المتفجرة وعدم الإبلاغ عن ذلك وهروبه قبل التفجيرات مع الهالك تركي الدندني زعيم الخلية وأفراد التنظيم من الرياض إلى الإحساء وهم يرتدون الزي "النسائي" وبحوزتهم عددا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بالصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وهروبه معهم من الإحساء إلى الجوف وتستره عليهم, ومعرفته بعدة أوكار إرهابية يتواجد بها أعضاء التنظيم وسكنه في أحدها واجتماعاته المتكررة فيها بتركي الدندني وأعضاء التنظيم. واشتراكه بالتخطيط والشروع في تفجير قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج من خلال نقله وحيازته كمية كبيرة من المتفجرات نوع (TNT) من مدينة الرياض إلى محافظة الخرج استعداداً لتفجير القاعدة وقيامه بإخفائها في مسكن أحد المساجد بمحافظة الخرج بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن والإفساد في الأرض واتصاله بأحد أفراد التنظيم لمساعدته في مسح الطريق من الرياض إلى الخرج والتأكد من خلوه من النقاط الأمنية لنقل كمية المتفجرات الموصوفة, وقيامه بالاجتماع مع زعيم الخلية تركي الدندني للتخطيط لتفجير القاعدة وتجنيد بعض ثم قيامه بتجنيد اثنين ممن يعملون بالقاعدة لذلك وجمع المعلومات عن القاعدة المذكورة والمواقع التي يوجد به الأجانب وتسليمها للدندني ثم استعراضه وإياهما مع الدندني ما تم جمعه من معلومات وتسجيلات مرئية عن القاعدة بحضور عدد من أفراد التنظيم وأخذه بطاقة دخول رسمية للقاعدة تخص أحد أفراد التنظيم العاملين بها لتزويرها وتسليمها للدندني لذلك الغرض وإعادته إياها إلى صاحبها بعد ذلك وطلبه من أحد أفراد التنظيم الذهاب بالسيارة المخصصة للتفجير إلى إحدى الورش وفك المراتب الخلفية لوضع المواد المتفجرة مكانها وإيهام العامل بأن السيارة تجهز لأحد الوجهاء, واشتراكه مع بعض أفراد التنظيم في إطلاق النار على رجال الأمن عمداً وعدواناً من سيارة نوع هونداي ثم هروبهم واشتراكه في سلب سيارتين واستخدامهما في الهرب من رجال الأمن وقيامه بإعطاء سلاح لرفيقه الذي أشهره على قائد إحدى تلك السيارتين وقام بسلبها , وقيامه بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية وتستره على فكرة اغتيال أحد ضباط المباحث العامة بواسطة صاروخ محمول على الكتف . فيما أدين المتهم 47 بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في المملكة وقيامه بالأدوار الجرمية التي باشرها لصالح العمل الإرهابي في الداخل من خلال الأفراد الذين ارتبط بهم , واشتراكه في تفجير المجمعات السكنية الثلاثة شرق الرياض من خلال قيامه بتوفير عدد من الأسلحة والمواد المتفجرة التي استخدمت في التنفيذ وتهريبها وتخزينها وإعدادها وتصنيعها ونقلها وإيوائه منفذي التفجيرات والتستر عليهم ومساعدتهم في إعداد أنفسهم وتشريك سياراتهم والاستمرار في ذلك حتى خروجهم من وكرهم وتمكنهم من تنفيذ تلك التفجيرات وقيامه بتسهيل إجراءات تنقلات بعض المشبوهين في الداخل و الخارج. وثبت قيامه بشراء سيارة "بك أب" وتسجيلها باسم أحد أفراد التنظيم بناء على طلب أحد زعماء التنظيم في الداخل لخدمة التنظيم ونقل الأسلحة وقيامه بتمكين أحد أفراد التنظيم مبلغاً من استخدام سيارته الأخرى (جيب شاص) للغرض نفسه , ومرافقته زعيم التنظيم في الداخل إلى جازان ومقابلتهما أحد المشبوهين اليمنيين واستجابته لطلب زعيم التنظيم بأن يكون همزة وصل بينه وبين ذلك المشبوه وتسلمه منه في اليمن أسلحة ومواد متفجرة وقيامه بتهريبها إلى المملكة , وقيامه أكثر مرة باستقبال وحيازة مجموعة مما استخدم في عملية التفجير من أسلحة وذخائر ومواد متفجرة وصاروخين (سام7) وإخفائها في منزله بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, واشتراكه قبل حادث تفجيرات شرق الرياض في حراسة منفذيها مدة يومين في فلة بحي الخليج أثناء تشريكهم السيارات التي انطلقت من الفلة واستخدمت في التفجير, واستخدامه واستغلاله مرزعة أحد إخوته لنقل وتخزين الأسلحة ومواد متفجرة ودفنها فيها وإرسال تلك المواد المتفجرة إلى أحد أخطر المطلوبين أمنيا في الرياض لاستخدامها في أعمال تخريبية وحيازة عددا كبيرا من أكياس الخلائط المتفجرة بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا دون ترخيص بقصد الاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن , وقررت المحكمة الحكم بقتله تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم, وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم. كما قررت المحكمة الحكم بقتل المدان ال 48 الذي ثبت اشتراكه بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض من خلال استجابته لأوامر الهالك راكان الصيخان واشتراكه في تلقي صاروخي (سام 7) وكمية كبيرة من المتفجرات ومجموعة من الصواعق الكهربائية وأسلحة آر بي جي وقنابل متفجرة مهربة من اليمن إلى المملكة وتسليمها لأفراد التنظيم ومشاركته في تصنيع وتوفير وتخزين ونقل المواد المتفجرة والمواد الأولية وعدد من الأسلحة والذخائر وإعداد مصنع للمتفجرات بمزرعة أحد أفراد التنظيم واشتراكه في حيازة عدد كبير من أكياس الخلائط المتفجرة والأسلحة والذخائر , ومقابلته واجتماعه بعدد من أفراد التنظيم في عدة أوكار واجتماعه بأفراد الخلية في المنزل الذي انطلقوا منه بسياراتهم ونفذوا التفجيرات في مدينة الرياض وأخذه التوجيهات من قادتهم ومساعدتهم في تجهيز السيارات وخدمة منفذيها بتأمين الطعام والشراب لهم , وعلاقته ولقاؤه بزعيم الخلية تركي الدندني واستجابته لطلب راكان الصيخان تدريب تركي الدندني على (ماكينة) خياطة أكياس تعد لحفظ المواد المتفجرة, ودعمه للإرهاب والعمليات الإرهابية. يذكر بأن المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأحد الماضي أصدرت أحكامها الابتدائية على الدفعة الأولى من خلية ال 85, حيث حكمت المحكمة على خمسة مدانين بالقتل تعزيراً وسجن 37 متهماً آخرين مددا تتراوح بين 35 سنة إلى ثلاث سنوات.
