حملت لجنة العلاقات الخارجية الأميركية في الكونغرس رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، مسؤولية اللعب بالورقة الطائفية وتهميش السنة وعشائر الأنبار والتلكؤ في ضم قوات عشائر الأنبار إلى قوات الجيش والشرطة، مشددة على إجراء الانتخابات في موعدها، جاء ذلك خلال مساءلة اللجنة لنائب وزير الخارجية لشؤون العراق، برت ماكرك، عن تمدد داعش وخطرها في العراق. ولم يعد الوضع الأمني المتدهور في الأنبار يشكل خطراً على العراق وسوريا فقط بل يبدو أن داعش باتت تهدد أمن الولاياتالمتحدة، حسب ما قال مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق.
وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قال ماكرك إن داعش تدرب مقاتلين لمهاجمة الولاياتالمتحدة، وقدر ماكرك عدد المقاتلين التابعين للتنظيم ب26 ألفا في البلدين، وأضاف أنهم يتمتعون بهيكلية تنظيمية وتدريبة عالية إلى جانب أجهزة إعلامية مستقلة ولديهم أجندة واضحة باستهداف الشيعة والأكراد لتأجيج الاحتقان الطائفي, وقتل السنة في الأنبار للتخلص من المنافس وتخلي القاعدة الأم عنهم لا يعني الكثير.
ودار معظم النقاش حول العملية السلمية وتهميش السنة وعقد الانتخابات في موعدها واتهام رئيس الوزراء المالكي بلعب الكرت الطائفي, والتلكؤ في ضم قوات عشائر الأنبار إلى قوات الجيش والشرطة، والاستجابة لمطالب القبائل مما سمح لداعش بالاستفادة من هذا الخلل كما قال رئيس اللجنة.
وأشار ماكارك إلى أن واشنطن تريد علاقة استراتيجية عسكرية مع بغداد طويلة الأمد وأنها زودتها بصواريخ هيل فيير وطائرات دون طيار لملاحقة عناصر داعش، وهي قلقة من توجهها إلى موسكو، وأضاف أن الجنرال أوستن ناقش التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين مؤخراً في بغداد, وأعرب عن قلقه تجاه زيادة عدد العمليات الانتحارية التي وصلت إلى30 أو 40 أسبوعياً.
وقال ماكرك إن العراق لم يفعل الكفاية لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية عبر أراضيه إلى حزب الله وللنظام السوري لكنه لا يعمل بأجندة إيرانية بحتة.
لكن ربما أهم ما ذكره ماكرك في هذه الشهادة وهو أنه بدون وجود القبائل السنية المسلحة في الطليعة فلن تهزم القاعدة، وكذلك أشار إلى أن عدد مقاتلي داعش المنبثقة عن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين هو الأعلى منذ عام 2006.
