أعلن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم صندوق الأممالمتحدة للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال. وأعرب معاليه باسم المملكة عن تقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بما تحقق من تطورات تشريعية وتنفيذية متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية ، لصون كرامة الإنسان وحمايته من المتاجرة والاستغلال ، مشيراً إلى أن خطورة هذه الجريمة تحتّم على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لمواجهتها. وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها اليوم في اجتماع تقييم خطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، التي عقدت في مقر الأممالمتحدةبنيويورك :" إن اجتماعنا هذا لتقييم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ما هو إلا لبنة جديدة لتقوية عزيمتنا لتحقيق المزيد للوقاية من هذه الجريمة بجميع صورها وأشكالها ، والتصدي لها ، ومساعدة ضحاياها وحمايتهم من الاستغلال". وأضاف قائلاً "إن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً لكل الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته، لذا بادرت حكومة المملكة في بناء القدرات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة على نطاق المنع والحماية والرعاية والمعاقبة ، وأصدرت نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الجريمة ، والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها ، وصدرت العديد من الأحكام القضائية ضد المدانين بموجبه ، كما أصدرت المملكة وتعمل على إصدار العديد من القوانين ذات الصلة ، مثل قانون العمل ، وقانون حماية الطفل ، وقانون الحماية من الإيذاء ، وقانون مكافحة الفساد ، ولائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل". وبين الدكتور العيبان أن المملكة أنشأت لجنة وطنية دائمة لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المأوى ووسائل الحماية والرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية لهم ، لضمان عدم معاودة إيذائهم ، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف عليهم ، كما أنها تنسق جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن. وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ، منها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وسعت لجعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية ، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي الجاد والبناء بين مختلف الدول سواء كانت هذه الدول مصدراً أو معبراً أو مقصداً للجريمة ، كما شاركت المملكة بفاعلية في وضع الاستراتيجيات والاتفاقيات والقوانين الإقليمية لمكافحة هذه الجريمة.
