أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم صندوق الأممالمتحدة للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال. وأعرب الدكتور العبيان باسم المملكة عن تقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بما تحقق من تطورات تشريعية وتنفيذية متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية ، لصون كرامة الإنسان وحمايته من المتاجرة والاستغلال ، مشيراً إلى أن خطورة هذه الجريمة تحتّم على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لمواجهتها. وقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في اجتماع تقييم خطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، التي عقدت في مقر الأممالمتحدةبنيويورك :" إن اجتماعنا هذا لتقييم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ما هو إلا لبنة جديدة لتقوية عزيمتنا لتحقيق المزيد للوقاية من هذه الجريمة بجميع صورها وأشكالها ، والتصدي لها ، ومساعدة ضحاياها وحمايتهم من الاستغلال". وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ، منها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وسعت لجعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية ، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي الجاد والبناء بين مختلف الدول سواء كانت هذه الدول مصدراً أو معبراً أو مقصداً للجريمة ، كما شاركت المملكة بفاعلية في وضع الاستراتيجيات والاتفاقيات والقوانين الإقليمية لمكافحة هذه الجريمة.
