أكد مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة القطيف المهندس عبد الله بن حمد الفرج تخصيص اكثر من 470 مليون ريال لشبكات الصرف الزراعي في مناطق غرب القطيف و التي تشمل ام الساهك و ابومعن و الخترشية والمطرود والرويحه، وكذلك العمل على دراسة انشاء شبكة لمنطقة الجعيمة ومنطقة شمال القطيف. وقال الفرج خلال اللقاء الشهري بفرع غرفة الشرقيةبالقطيف مساء أمس الاول أن فرع الوزارة حقق العديد من الدراسات التي تخدم القطاع الزراعي بما يخدم صحة البيئة، ويحقق الاهداف العامة من النشاط الزراعي، منها دراسة متكاملة عن المصارف الزراعية بالمحافظة، حيث استهدفت الدراسة المستنقعات الزراعية الموزعة في مختلف مناطق القطيف و كذلك أماكن تجمع مياه الصرف الزراعي. واوضح ان الدراسة قامت بتحليل نوعية المياه في المستنقعات لمعرفة نسبة الملوحة وانواع الميكروبات وآثارها السلبية على البيئة والزراعة والاقتصاد و غيرها من الامور الاخرى التي اهتمت بها الدراسة. واشار الى ان الفرع قام بعمل دراسة عن التمور بمحافظة القطيف كميتها ونوعياتها، مؤكدا على ان هذه الدراسة تدخل ضمن مجموعة دراسات ميدانية يقوم بها المتخصصون في الفرع، والتي تهتم بالقطاع الزراعي في جانبيه النباتي والحيواني. وأوضح أن فرع الوزارة بالمحافظة يعمل بكل جد لايجاد الطرق الزراعية السهلة التي تمكن المزارعين من الوصول للمزارع للقيام بعمليات الزراعة و ايصال الإنتاج فضلا عن الخطط التي تضعها لانشاء شبكات الصرف الزراعي. وأبان الفرج ان فرع الوزارة بالمحافظة اصدر شهادات تأييد لنحو 882 تأشيرة للعمالة الزراعية خلال العام المصرم و التي تشمل المهندس و الفني و الميكانيكي و الكهربائي و العامل و السائق، وأشار الى ان الفرع يشرف على 3840 مزرعة بجميع انحاء خدمات الفرع من خلال تقديم جميع الخدمات و كذلك يشرف على 17 منحلا تنتج 432 كغم عسل و ايضا يشرف على 14 مشتلا موزعة في المحافظة. وبين ان الفرع ساهم كذلك في تحصين العديد من الماشية تصل اعدادها الى 15871 رأسا، فيما قام بعلاج 5394 حيوانا، وقام مشتل الوزارة بتوزيع نحو 29,500 شتلة زراعية. وقال ان مشروع المصارف الواقعة غرب الأوجام تعطل في الفترة الماضية بسبب عدم وجود أرض للمقاول لوضع معدات الضخ والتجهيزات اللازمة للمشروع، بيد ان الامور في طريقها للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية لتخصيص الارض المناسبة. ولفت الى ان مخطط الاوجام 3 الذي يعج بمخازن الخردة، ان الوزارة سلمت المخطط الى البلديات بناء على قرار سامي صدر في عام 1400 ه بتحويل المخطط الذي كان زراعيا بالكامل لمخطط سكني لذوي الدخل المحدود، حيث تم تسليم الموقع منذ 34 سنة تقريبا للبلدية، وبالتالي فان الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من مخالفات في تلك المنطقة. وبخصوص اصدار سجل تجاري خاص بالنشاط الزراعي اوضح ان الوزارة لم تصدر قرارا بإصدار السجلات التجارية ، وانه يوجد تنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص من اجل تخفيف المعناه التي يعانيها المزارع بسبب هذا القرار مضيفا ان الفرع تلقى تعليمات من الوزارة بخصوص جمع بيانات عن المزارع التي يخدمها الفرع لضمهم الى السجل الزراعي على موقع الوزارة. وأكد ان الوزارة تأخذ في اعتبارها عند توزيع المنح في المخططات الزراعية صلاحية التربة و صلاحية المياه، مشيرا الى أن أغلب المخططات الممنوحة لا تتوافر فيها التربة الخصبة، بيد انها ذات تربة رملية وهي من انواع الترب القابلة للاستصلاح. وأضاف، ان انشاء مبنى مستقل للفرع في المحافظات من الامور التي يجري التفاوض بشأنها مع الوزارة، حيث قام الفرع بإرسال مخاطبات على منذ 7 سنوات، بيد ان هذا الأمر يخضع بحسب الوزارة لعدة أولويات اخرى لاسيما وان هناك بعض الادارات الرئيسية في المناطق لا تمتلك مباني مستقلة، متوقعا ان تبدأ عمليات الانشاء خلال عام او عامين لاسيما و ان الفرع حصل على ارض لإقامة المبنى.
