أكد مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة القطيف المهندس عبد الله بن حمد الفرج حرص الوزارة على التنمية الزراعية، من خلال القيام بدور الإرشاد والمعالجة والمتابعة والسعي الدائم لحل الإشكاليات التي تواجه المزارعين في النطاق الجغرافي الذي يتحرك فيه الفرع والذي يشمل محافظات القطيف والجبيل ورأس تنورة والنعيرية والخفجي، وقال الفرج خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقيةبالقطيف: إن فرع الوزارة حقق العديد من الدراسات التي تخدم القطاع الزراعي بما يخدم صحة البيئة، ويحقق الأهداف العامة من النشاط الزراعي، منها دراسة متكاملة عن المصارف الزراعية بالمحافظة، حيث استهدفت الدراسة المستنقعات الزراعية الموزعة في مختلف مناطق القطيف وكذلك أماكن تجمع مياه الصرف الزراعي، إن مشروع المصارف الواقعة غرب الأوجام تعطل في الفترة الماضية بسبب عدم وجود أرض للمقاول لوضع معدات الضخ والتجهيزات اللازمة للمشروع، بيد ان الامور في طريقها للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية لتخصيص الارض المناسبة موضحا أن الدراسة قامت بتحليل نوعية المياه في المستنقعات لمعرفة نسبة الملوحة وأنواع الميكروبات وآثارها السلبية على البيئة والزراعة والاقتصاد وغيرها من الأمور الأخرى التي اهتمت بها الدراسة. كما قام الفرع بعمل دراسة عن التمور بمحافظة القطيف كميتها ونوعياتها مؤكدا على ان هذه الدراسة تدخل ضمن مجموعة دراسات ميدانية يقوم بها المتخصصون في الفرع، والتي تهتم بالقطاع الزراعي في جانبيه النباتي والحيواني، وأوضح أن فرع الوزارة بالمحافظة يعمل بكل جد لايجاد الطرق الزراعية السهلة التي تمكِّن المزارعين من الوصول للمزارع للقيام بعمليات الزراعة وإيصال الإنتاج فضلا عن الخطط التي تضعها لإنشاء شبكات الصرف الزراعي، حيث خصصت حوالي 470 مليون ريال لشبكات الصرف الزراعي في مناطق غرب الدمام والتي تشمل ام الساهك وابومعن والخترشية والمطرود والرويحة، وكذلك العمل على دراسة إنشاء شبكة لمنطقة الجمعية ومنطقة شمال القطيف وأبان الفرج أن فرع الوزارة بالمحافظة اصدر شهادات تأييد لنحو 882 تأشيرة للعمالة الزراعية خلال العام المنصرم والتي تشمل المهندس والفني والميكانيكي والكهربائي والعامل والسائق، وأشار إلى أن الفرع يشرف على 3840 مزرعة بجميع أنحاء خدمات الفرع من خلال تقديم جميع الخدمات وكذلك يشرف على 17منحلا تنتج 432 كغم عسل وأيضاً يشرف على 14مشتلا موزعة في المحافظة.. مبينا أن الفرع ساهم كذلك في تحصين العديد من الماشية تصل اعدادها الى 15871 رأسا، فيما قام بعلاج 5394 حيوانا، وقام مشتل الوزارة بتوزيع نحو 29,500 شتلة زراعية، وقال: إن مشروع المصارف الواقعة غرب الأوجام تعطل في الفترة الماضية بسبب عدم وجود أرض للمقاول لوضع معدات الضخ والتجهيزات اللازمة للمشروع، بيد ان الامور في طريقها للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية على تخصيص الارض المناسبة، مبينا ان مخطط الاوجام 3 الذي يعج بمخازن الخردة، قد سلمته الوزارة الى البلديات بناء على قرار سام صدر في عام 1400 ه بتحويل المخطط الذي كان زراعيا بالكامل لمخطط سكني لذوي الدخل المحدود، حيث تم تسليم الموقع منذ 34 سنة تقريبا للبلدية، وبالتالي فان الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من مخالفات في تلك المنطقة.وبخصوص إصدار سجل تجاري خاص بالنشاط الزراعي أوضح أن الوزارة لم تصدر قرارا بإصدار السجلات التجارية، وانه يوجد تنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص من اجل تخفيف المعاناة التي يعانيها المزارع بسبب هذا القرار مضيفا أن الفرع تلقى تعليمات من الوزارة بخصوص جمع بيانات عن المزارع التي يخدمها الفرع لضمها إلى السجل الزراعي على موقع الوزارة.وأكد أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عند توزيع المنح في المخططات الزراعية صلاحية التربة وصلاحية المياه، مشيرا الى أن أغلب المخططات الممنوحة لا تتوافر فيها التربة الخصبة، بيد انها ذات تربة رملية وهي من انواع الترب القابلة للاستصلاح، وقال: إن الوزارة تضع في اعتبارها مصلحة المزارع أولاً، حيث إن عملية تمديد مدة الاختصاص في قرارات التوزيع تصل إلى عدة سنوات أخرى وعملية تنازل صاحب القرار عن أرضه الممنوحة له ما هي إلا خطوات مرنة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى خصوصاً وان الوزارة تضع في اعتبارها الظروف المادية التي يمر بها البعض، والمجهود البدني والزمني الذي بذله المواطن طيلة فترات إجراءات المنح معتبرا هذه الخطوة بادرة طيبة من الوزارة عوضا عن سحب الأرض.وأضاف ان إنشاء مبنى مستقل للفرع في المحافظات من الأمور التي يجري التفاوض بشأنها مع الوزارة، حيث قام الفرع بإرسال مخاطبات منذ 7 سنوات، بيد أن هذا الأمر يخضع بحسب الوزارة لعدة أولويات أخرى لاسيما وان هناك بعض الإدارات الرئيسية في المناطق لا تمتلك مباني مستقلة، والمتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء خلال عام أو عامين لاسيما أن الفرع حصل على ارض لإقامة المبنى.
