أعلن رئيس هيئة حقوقية جزائرية ، السبت 4 أغسطس 2012 ، أنه "مصدوم" من قرار محكمة سويسرية برفع الحصانة عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار في قضية مرفوعة ضده تتعلق ب "التعذيب وارتكاب جرائم حرب" خلال فترة التسعينيات التي شهدت صدامًا داميًا بين الإسلاميين والنظام. وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وهي لجنة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، إن "الجنرال خالد نزار تم استجوابه كقاتل مع أنه كان يدافع عن القيم الجزائرية. الجزائر كانت في وضعية الدفاع عن النفس".
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي نزار لمدة 36 ساعة على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات عندما كان وزيرًا للدفاع قبل أن تفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية الجزائرية والتزامه بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وأعلنت محكمة سويسرية مطلع شهر أغسطس الجاري أن نزار لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عن أفعال ارتكبت خلال الفترة من 1990 و1994 عندما كان عضوًا في المجلس الأعلى للدولة ووزيرًا للدفاع، في خطوة تمهد لمحاكمته أمام القضاء السويسري. وكان نزار وزيرًا للدفاع في الجزائر من 1990 إلى 1994 وكان يعد من أكبر شخصيات النظام نفوذًا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بعد إلغاء انتخابات برلمانية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ودخول البلاد في صراع دموي خلف مائتي ألف قتيل.
ونفى الجنرال نزار الاتهامات الموجهة إليه، وأعلن استعداده للتعاون مع القضاء السويسري، وأبلغ المحققين أنه 'لم يعط أي أوامر للقيام بعمليات تعذيب، وأوضح ''الأوامر الواضحة التي صدرت عندما كنت وزيرًا للدفاع أو عضوًا في المجلس الأعلى للدولة، كنت موافقًا عليها، باستثناء ما يتم من تجاوزات''، بحسب محضر الاستجواب.
وفي معرض التأكيد على "عدم وجود شيء يلام عليه"، استشهد نزار باستقالته من منصبه وقيامه بتأليف عدة كتب عن مسيرته العسكرية.
ومن جهتها قالت الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب "ترايل"، وهي جمعية غير حكومية وتتبنى هذا الملف، "إنه من غير المستبعد استدعاء مسؤولين جزائريين آخرين للتحقيق والمحاكمة من قبل القضاء السويسري في إطار نفس القضية".
