استبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى حصول أي حزب أو تيار سياسي على غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيار (مايو) المقبل، وقال إن الحديث عن مخاوف من التيار الإسلامي «نسج خيال». ودعا تركيا إلى عدم «المتاجرة بدماء الجزائريين» وذلك رداً على اتهام نظيره التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بارتكاب «إبادة» في الجزائر. وأعلن أويحيى في مؤتمر صحافي في ختام أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه، التجمع الوطني الديموقراطي، أمس، استمرار التحالف بين التجمع وجبهة التحرير الوطني عقب انسحاب حركة مجتمع السلم من «التحالف الرئاسي»، ووصف قرار الحركة بأنها «خرجت إلى المعارضة في ربع الساعة الأخير». وأبدى أويحيى ثقة في أن تحالف حزبه مع جبهة التحرير دون حركة مجتمع السلم لن يغيّر في المعادلة شيئاً، نافياً أنهما يفكران في حل «التحالف الرئاسي». وأوضح أن برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قائم «إذن فالتحالف الرئاسي يبقى قائماً وسندرس توسيعه إلى أحزاب وتشكيلات سياسية جديدة». وهاجم رئيس الوزراء الجزائري جهات في الخارج «تتاجر» بقضية الجنرال المتقاعد خالد نزار، وهو وزير دفاع سابق، قائلاً «نحن نساند اللواء نزار» الذي يواجه تهمة تعذيب رفعها ضده جزائريان في سويسرا. وانتقد أويحيى دعاة تشكيل مجلس تأسيسي في الجزائر، قائلاً إن المؤسسات الجزائرية موجودة بكل ديموقراطية ولا تعرف عطلاً أو شللاً. وهاجم المسؤول الجزائري الحكومة التركية التي طالبت بدورها الفرنسيين بالنظر إلى ماضيهم في الجزائر رداً على إقرار باريس قانوناً يجرّم إنكار إبادة الأرمن. وقال أويحيى: «نقول لأصدقائنا (الأتراك): لا تتاجروا بنا». وأضاف إن «كل واحد حر في الدفاع عن مصالحه، لكن لا يحق لأحد أن يتاجر بدماء الجزائريين». وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن «تركيا هي التي سلّمت الجزائر للفرنسيين بعد ثلاثة أيام من بداية الغزو (سنة 1830)، وتركيا صوتت في الأممالمتحدة ضد كل القرارات التي كانت في مصلحة الجزائر قبل استقلالها (في 1962)». وأكد أن تركيا «ساهمت في شكل ما في كل الجرائم التي قامت بها فرنسا في الجزائر». وأضاف: «تركيا عضو في الحلف الأطلسي، وفرنسا كانت تحارب الجزائريين بسلاح الحلف الأطلسي، لذلك فلا بد أن رصاصة ما قتلت الجزائريين مصدرها تركي».
