رفض المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء قانون تجريم انكار إبادة الأرمن معتبرا انه يتعارض مع حرية التعبير. وقال المجلس وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، إن " المشرع عندما قرر معاقبة الاعتراض على وجود جرائم هو نفسه اعترف بها ووصفها بأنها كذلك يكون قد اتخذ خطوة غير دستورية تتعارض مع حرية التعبير والاتصال". وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي جنب فرنسا وتركيا وقوع "أزمة خطيرة". وفي الوقت ذاته أعلنت السفارة التركية في باريس عن " ارتياح أنقرة الكبير" لهذا القرار. وفي المقابل، أمر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حكومته بإعادة صياغة مشروع القانون مع وضع قرار المجلس الدستوري في الاعتبار حسبما ذكر بيان صادر عن الاليزيه. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 23 من يناير / كانون الثاني الماضي لصالح مشروع القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية في ديسمبر /كانون الاول الماضي ويقضي بتجريم انكار ابادة الارمن على أراضي الامبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. واتهمت انقرة الرئيس الفرنسي بمحاولة اجتذاب الناخبين من اصل ارمني قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل. وكان مشروع القانون الذي رفضه المجلس الدستوري الفرنسي ينص على توقيع عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو على من ينكر وقوع إبادة للأرمن. ويقول الأرمن إن ما يصل إلى 1.5 مليون أرميني قتلوا بين عامي 1915 و 1916 ، لكن تركيا ترفض استخدام عبارة "إبادة"، قائلة إن عدد الضحايا يقترب من 300 ألف شخص. وتُعتبر فرنسا واحدة من أكثر من 20 بلدا اعترفت بشكل رسميٍّ بأن عمليَّات قتل الأرمن كانت "إبادة جماعيَّة".
